التعليم العالي تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق أحدها بالإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المُسماة "أكاديمية ابن سينا للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية" والكائن مقرها (ميدان محمد نجيب - أمام ملعب سيدي بشر - عمارة الخواجة - الدور الأول - محافظة الإسكندرية)، والتي تدعي منح شهادات معتمدة من الجامعة وشهادة خبرة من المستشفيات، وأخرى من الهلال الأحمر المصري، وكارنيه مزاولة المهنة من وزارة القوي العاملة في مجال التمريض، وتخصصاته (تمريض الطوارئ، تمريض صحة المجتمع، تمريض السرطان، تمريض الرعاية التلطيفية، وقسم المساحة)، كما تقبل الطلاب من مراحل التعليم المختلفة كالدبلومات، وما يعادلها والثانوية العامة والأزهرية.
وخاطب الدكتور أيمن عاشور كلا من اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدبلومات والمعاهد الفنية التموين والتجارة الداخلية وزارة التعلیم العالی الاستشعار من البعد الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: هجرة الكفاءات حق وليست نزيفا ولا يمكن منع الشباب من الهجرة
أثير جدل في لقاء دراسي في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بين وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، ووزير الصحة السابق الحسين الوردي، حول هجرة الكفاءات بين من وصفه الظاهرة ب »النزيف » ومن اعتبر هجرة الكفاءات حقا للشباب لتطوير الذات والبحث عن آفاق جديدة.
جاء ذلك في لقاء دراسي حول « هجرة الكفاءات الطبية المغربية.. التشخيص واستشراف الحلول »، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ومؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر.
واعتبر وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، أن هجرة الأدمغة « لا تعتبر نزيفا، إنما هي حق »، وقال مستغربا لدعاة منع الشباب من الهجرة للدراسة في الخارج « كيف نمنع شابا مغربيا من الهجرة للدراسة؟ » مضيفا « يجب أن نضع حدا للأحكام المسبقة بوصف الظاهرة ب « نزيف ».
وتحدث الوزير عن فضائل الهجرة على المغرب وعائداتها التي تصل 117 مليار درهم سنويا.
لكن الوزير دعا بالمقابل إلى وضع سياسة عمومية لتأطير هجرة الكفاءات وقال يمكن الاستفادة من الكفاءات المغربية في الخارج، وإغرائها بالعودة لخدمة بلدها، وقدم مثالا بما فعلته الحكومة الصينية في الثمانينيات حين أرسلت 100 ألف طالب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في تخصصات مختلفة، وتتبعت مسارهم، وكيف أنها عملت على إغراء العقول منهم للعودة إلى الصين.
من جهة أخرى اعتبر الحسين الوردي وزير الصحة الأسبق أن ما يحدث في قطاع الصحة من هجرة الكفاءات يعكس نزيفا خطيرا، مشيرا إلى أن الهاجس الأساسي وراء رغبة الأطباء في الهجرة هو الرغبة في تحسين الدخل. وقال « إذا لم نضع سياسة لمواجهة الهجرة سيتفاقم الوضع ». وأشار الوردي إلى نقص كبير في الموارد البشرية في القطاع الصحي، وأن الهجرة من شأنها ان تدخل المنظومة الصحة في حالة من العجز، بحيث سيقع تأثير على نقص في عدد أساتذة كليات الطب، وضعف التكوين، وتراجع جاذبية القطاع.
وأشار الوردي إلى أن الدولة تصرف مليون درهم لتكوين طبيب واحد، فيما تشير الإحصائيات إلى وجود ما يناهز 15 ألف طبيب مغربي في الخارج، ما يعني ضياع 15 مليار درهم. كما أشار إلى أن ثلثي الطلبة الأطباء يفكرون في الهجرة، وهم يدرسون في كليات الطب. وتوقع الوردي أن يصل العجز في الأطر الطبية في المغرب إلى 120 ألف ألف مهني صحة.
من جهته اعتبر محمد زيدوح عضو فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن رفض هجرة الأطباء يعود إلى النقص الذي تعانيه الدولة في توفير الموارد البشرية الطبية، وقال « لسنا ضد الهجرة من أجل طلب العلم والتكوين، وتطوير الشخصية، والعودة إلى خدمة الوطن، وأوضح أن الهجرة تتسبب في تحدي لمنظومة الصحة ولورش الحماية الاجتماعية.
كلمات دلالية الأطباء الكفاءات المغرب هجرة الأدمغة