مباحثات عمانية سعودية حول إقامة مشروعات مشتركة بالمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الرياض - العمانية
أقيم باتحاد الغرف السعودية لقاء جمع وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان وعددًا من أعضاء مجلس الأعمال السعودي العُماني وممثلي كبرى الشركات ورجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية.
وتم خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان.
كما تم الطرق إلى أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار وأهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمتمثلة في الصناعات الغذائية والسمكية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا واللوجستيات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات وما تعمل عليه الهيئة من قيمة قطاعية مضافة.
وأوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للقاء السابق الذي تمثل في إقامة المنتدى العُماني السعودي المشترك. مشيرًا إلى أن هناك مذكرة تفاهم وُقعت سابقًا بين الهيئة ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية تضمنت عددًا من أوجه التعاون والأهداف التشغيلية الرامية إلى تعزيز ممكنات زيادة التجارة البينية وصادرات البلدين عبر مناطقها الاقتصادية.
وقال معاليه في كلمته: إن الوفد المرافق يضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي يصل حجم الاستثمار فيها إلى 160 مليار ريال سعودي، موضحًا أن هناك 5 مناطق اقتصادية وحرة وصناعية جديدة يجري تطويرها بمختلف محافظات سلطنة عُمان لاسيما المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي والمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة.
وأضاف معاليه أن هناك فرصًا كثيرة للتكامل الاقتصادي بين المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية في البلدين. مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدها التبادل التجاري المباشر بين البلدين والذي وصل حاليًّا إلى ملياري ريال عُماني.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن هناك الكثير من الفرص لوصول الصادرات العُمانية للأسواق العالمية جهة الغرب، وكذلك فرص وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الشرقية وذلك للربط الحاصل برًّا بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والرابط بين موانئ ومطارات البلدين، وبالتالي توسع في الأسواق المستقبِلة لصادرات البلدين.
وقال معاليه: إن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تأخذ احتياجات رجال الأعمال السعوديين والتسهيلات المطلوب توفيرها بالمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان باهتمام كبير إلى جانب عدد من الإجراءات المتخذة لتحقيق الميزة النسبية والقدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية تنفيذًا لتوجيهات القيادتين في البلدين. موضحًا أن هناك مسؤولية تقع على رجال الأعمال في البلدين تتمثل في الدخول في شراكات مشتركة لتعزيز القيمة المضافة للبلدين.
وأعرب معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي عن أمله في أن يخرج اللقاء ببرنامج عمل للرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية حول ما يطمح إليه رجال الأعمال السعوديين من توفير تسهيلات وحوافز لإقامة مشروعاتهم بسلطنة عُمان.
من جانبه أكد وليد بن حمد العرينان الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف السعودية أن العلاقات العُمانية السعودية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ وبنظرة الحاضر والمستقبل تتلاقى الرؤى في رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورؤية عُمان ٢٠٤٠ في جوهرها ومحاورها الرئيسة، خاصة فيما يتعلق بمقومات التنافسية العالمية واقتصاد الدولتين ومساهمة دعم القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال في كلمته: إن البلدين الشقيقين يشهدان مرحلة جديدة من التعاون والشراكة انعكست في ارتفاع حجم التبادل التجاري ما بين العامين 2021 و2022 إلى أكثر من ثلاث مرات من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي؛ حيث ارتفعت الصادرات السعودية لسلطنة عُمان أكثر من 5 مرات من 1.2 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار وزيادة الصادرات العُمانية للمملكة من 1.8 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار أمريكي.
وأعرب عن تطلعه إلى الاستثمارات الإيجابية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين العُماني والسعودي في مختلف المسارات التي تتبناها الرؤية المستقبلية في الدولتين في ضوء تنامي المقومات الداعمة لتلك الشراكات لدى الدولتين والتي من أهمها منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وتخلل اللقاء تقديم عروض مرئية من قبل وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية وهيئة المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تطرقت إلى المؤشرات الاقتصادية المحققة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بعددٍ من القطاعات الاقتصادية.
كما التقى وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان بعددٍ من الشركات السعودية العاملة في قطاع التطوير العقاري الصناعي واستيراد وتخزين المعدات لمشروعات الطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والمناولة الأرضية.
وتم خلال اللقاء بحث إمكانية الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الشركات في إقامة مشروعات مماثلة لها في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية والدخول في شراء وتملك بعض الشركات العُمانية العاملة في القطاعات ذاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للمناطق الاقتصادیة الاقتصادیة الخاصة العربیة السعودیة والمناطق الحرة الع مانیة الع مانی أن هناک ع مانی
إقرأ أيضاً:
صحار.. الميناء الأسرع نموًا في العالم
د. خالد بن علي الخوالدي
قُدِّر لي أن أزور ميناء صحار والمنطقة الحُرة عدة مرات، وفي كل مرة أرى مشاريع واستثمارات جديدة وأرقامًا مُشرِّفة لنا كمحافظة شمال الباطنة ولعموم وطننا الحبيب عُمان، وخلال هذا الأسبوع زُرتُ الميناء واطلعنا خلال جولة في أروقة الميناء، على تحديثات كثيرة وعمل دؤوب ومشاريع قائمة وأخرى في طور الإنشاء، علاوة على توسُّع في محيط الميناء وردم لأجزاء من البحر بُغية التوسُّع، وهذا يقودنا إلى نتيجة مُهمة وهي أننا نمضي في الاتجاه الصحيح وبخطى ثابتة بتوفيق من المولى سبحانه وتعالى، ثم برؤية سديدة من حكومتنا الرشيدة.
لقد سُعدتُ كثيرًا بما تعرفت عليه من معلومات وتفاصيل حول الميناء؛ كونه الميناء الأسرع نموًا على مستوى العالم، وأنه في أقل من 20 عامًا أصبح البوابة الرئيسية لواردات وصادرات سلطنة عُمان، مُسهمًا بنسبة 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي، وموفرًا حوالي 42000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما تتبنى المنطقة الحرة بصحار استراتيجية تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكامل بين الصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والتجارة، مُسجلًا بنهاية عام 2024، إنجازًا مُميزًا في حجم المناولة؛ حيث بلغت 75.4 مليون طن متري، وهذا يُجسِّد رؤية السلطنة نحو التحول إلى مركز تجاري ولوجستي هام على مستوى الخليج العربي، وعلينا كمجتمع أن نكون داعمين بكل السبل لتحقيق المزيد من النجاحات لهذا الميناء فالجميع شريك في النجاح.
وحقيقة أن هناك مميزات كثيرة تؤهل ميناء صحار لمكانة أكبر في المنطقة؛ حيث يقع الميناء بالقرب من مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم؛ مما يسهل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، إضافة إلى ذلك يتمتع ميناء صحار بقدرة استيعابية كبيرة؛ إذ يُمكنه استقبال السفن الكبيرة، بفضل العمق الذي يُقدَّر بـ25 مترًا، وهذا لا تملكه كل الموانئ المحيطة في منطقتنا؛ بل إن هناك أقل من 15 ميناءً على مستوى العالم تملك هذه الميزة الاستثنائية؛ مما يُعزز من كفاءته وقدرته على خدمة مختلف الشركات العالمية.
هذه المكانة وقيمتها- وإن تأخرت الاستفادة منها- إلّا أن الانطلاقة بهذه السرعة يُمكن أن تصل بنا إلى تقدُّم في هذا المجال يفوق موانئ أخرى لها باع طويل؛ فميناء صحار يُسهِّل الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق بفضل البنية الأساسية المكتملة؛ حيث تتمتع محافظة شمال الباطنة بشبكة من الطرق السريعة والطرق العامة والساحلية، إلى جانب العمل حاليًا على إنشاء سكة الحديد الرابطة بين صحار وأبوظبي، ناهيك عن وجود مطار صحار. وبفضل هذه المميزات وموقعه الاستراتيجي، يمكن للمنتجات العُمانية الوصول بسرعة إلى الأسواق الخليجية والعربية، بالإضافة إلى إمكانية التصدير إلى أسواق دولية مثل الهند وأوروبا وأفريقيا.
وفي جانب آخر، تمتد المنطقة الحرة على مساحة واسعة تتجاوز 4500 هكتار، وتتميز بإشغالها العالي وتركيزها المتنوع الذي يشمل شركات من 53 دولة مختلفة وبلغت نسبة إشغال الأراضي في المرحلتين الأولى والثانية إلى 66% وهي نسبة مُرْضِية، ويمكن لها إن تزيد خلال الأعوام المقبلة، وتقودنا إلى بيئة أعمال عالمية مميزة حيث تستفيد الشركات العاملة فيها من مميزات وحوافز متعددة تشمل: حق الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وإعفاء ضريبي على دخل الشركات لمدة تصل إلى 25 عامًا، إضافة إلى التسهيلات الأخرى مثل محطة واحدة للمعاملات الجمركية، ورسوم استيراد وإعادة تصدير صفرية؛ مما يجعل ميناء صحار والمنطقة الحرة موقعًا استراتيجيًا جذابًا لتأسيس الأعمال التجارية وتنميتها.
إنَّ ميناء صحار والمنطقة الحرة المحيطة به يمثلان نموذجًا ناجحًا للتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، بفضل الموقع الاستراتيجي، والمشاريع الضخمة، والاستثمارات الكبيرة، ويُتوَقَّع أن يستمر هذا الميناء في النمو والتوسع ليُصبح أحد أبرز المراكز اللوجستية في العالم، ومع استمرار الجهود الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات، لا شك أن مستقبل ميناء صحار سيكون واعدًا؛ مما يُعزز من مكانته كونه الميناء الأسرع نموًا في العالم.
ودُمتم ودامت عُمان بخيرٍ.
رابط مختصر