مصر والوكالة الدولية للطاقة توقعان برنامج عمل مشترك للإسراع بالمزيد من إنتاج الطاقة وخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا للحكومة المصرية، والدكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية بحضور السفير علاء يوسف السفير المصرى فى فرنسا عبر تقنية الفيديوكونفرانس "برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة" لدعم جهود الدولة المصرية فى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادى، والذى تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلى الوكالة.
ويتضمن البرنامج 6 مجالات رئيسية وهى إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات.
وأكد الملا على أن مصر تعرف جيدًا أهمية دورها فى منطقة شرق المتوسط، وأنها كانت سباقة فى الدعوة لجعل الطاقة وكفالة حق الشعوب فى تنمية ثرواتها الطبيعية سبيلًا للتعاون بين الجميع وفرصة للتقارب تحت مظلة منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، وأن الحروب الحالية أظهرت ما يمكن أن تجلبه ويلات الحروب على العالم من خلال تأثيرها على سلاسل الإمدادات وخاصة الطاقة المحرك الرئيسى للتنمية.
ولفت الملا لأهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقة فيما يخص خفض الانبعاثات والإسراع بزيادة الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين فى ظل ما يتوافر للوكالة من خبرات وبيانات وبرامج فى هذا الإطار وما يتوافر لدى الحكومة المصرية من رغبة جادة وإرادة قوية وبرنامج طموح لزيادة دور الطاقة المتجددة ومشروعات التوافق البيئى بما يحقق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور فاتح بيرول على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، مثمنًا الدور الهام للقيادة السياسية والحكومة المصرية خلال الأزمة الحالية فى فلسطين.
ودعى بيرول الوزير لحضور احتفالية الوكالة الدولية للطاقة باليوبيل الذهبى بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها فى فبراير المقبل فى باريس.
ومن الجدير بالذكر أن مصر قد انضمت كعضو مشارك بالوكالة فى عام 2022 وتعتبر ثانى دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الدولیة للطاقة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان وبوتسوانا توقعان أربع اتفاقيات لتعزيز الشراكة الإقتصادية والإستثمارية
العُمانية: وضعت سلطنة عُمان وجمهورية بوتسوانا، اللبنة الأولى لشراكة اقتصادية واستثمارية طويلة بينهما بالتوقيع على أربع اتفاقيات بالعاصمة جابورون تشمل قطاعات الطاقة والتعدين والقطاع المالي، على هامش زيارة معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني لبوتسوانا.
وتُعنى الاتفاقية الأولى بالتعاون في قطاع الطاقة بين مجموعة أوكيو وشركة "بوتسوانا أويل"، وتشمل تنفيذ دراسات مشتركة واستكشاف فرص الاستثمار في البُنى الأساسية للطاقة وحلول التخزين في جمهورية بوتسوانا وبناء القدرات وتبادل المعرفة في السياسات والأنظمة والمعايير الفنية.
بينما تضمّنت الاتفاقية الثانية، التي وقعتها شركة أوكيو للمتاجرة مع شركة "بوتسوانا أويل"، تنفيذ دراسات مشتركة مرتبطة بتجارة الطاقة والمنتجات، إلى جانب بحث فرص توريد منتجات الطاقة إلى بوتسوانا، وتشمل أيضًا دراسة إنشاء إطار للتوريد والتجميع والتسويق والإمداد طويل الأجل داخل الأسواق الإقليمية في بوتسوانا، ونصّت على بناء القدرات وتبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والأنظمة والمعايير والفرص الاستثمارية الأخرى، وتعزيز تجارة الطاقة إقليميًّا، وتطبيق آلية "حق المطابقة" لشركة أوكيو للمتاجرة.
وتنص الاتفاقية الثالثة على تطوير مشروعات في مجال الطاقة المتجددة بين منصة "أو- جرين" المملوكة لحكومة سلطنة عُمان، ووزارة المعادن والطاقة في جمهورية بوتسوانا، بهدف تطوير مشروعات متكاملة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 جيجاواط.
أما الاتفاقية الرابعة فتعنى بالشراكة بين مجموعة معادن للاستثمار ومعهد بوتسوانا الجيولوجي لاستكشاف المعادن مثل الذهب والألماس، والاستفادة من شراكات سلطنة عُمان العالمية في مجال إنتاج واستخلاص المعادن وتبادل الخبرات الفنية في هذا المجال.
وقع الاتفاقيات من الجانب العُماني كل من أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لـ "أو - جرين"، ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة معادن للاستثمار، فيما وقعها من الجانب البوتسواني كل من معالي ديفيد تسيري الوزير المكلف بمهام وزير المعادن والطاقة ووزير الاتصال والابتكار في بوتسوانا، وميشاك تشيكيدي الرئيس التنفيذي لشركة "بوتسوانا أويل"، وأولفيو كيسكو الرئيس التنفيذي للمعهد البوتسواني الجيولوجي.
وتُعد هذه الاتفاقيات محطة متقدمة في مسار العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية بوتسوانا، إذ تُرسّخ أسس تعاون استراتيجي يعزز التكامل في مجالات الطاقة المستدامة والتنمية الاقتصادية، وتفتح المجال أمام شراكات نوعية تُسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو نمو مستدام وتنمية شاملة تعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
وكان فخامة دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا قد استقبل معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني في القصر الجمهوري بالعاصمة جابورون، لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية بوتسوانا والارتقاء بها نحو شراكات نوعية تخدم مصالح البلدين.
وعبّر فخامة رئيس جمهورية بوتسوانا على هامش توقيع الاتفاقيات عن امتنانه للجهود التي بذلها الجانب العُماني ممثلًا بجهاز الاستثمار العُماني في سبيل تحقيق الشراكة الاستراتيجية عبر إجراء اللقاءات المثمرة بين الجانبين خلال الفترة الماضية والعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق نتائج ملموسة.
وقال فخامته إن المشروعات التي وقعها الجانبان ستحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والانتقال بها من دولة مستوردة للكهرباء إلى دولة مصدّرة لها، مؤكدًا أن بلاده ستعمل بكل ما يلزم لتنفيذ هذه المشروعات إلى جانب العمل على العديد من المشروعات الأخرى لتعزيز الشراكة المتينة بين سلطنة عُمان وجمهورية بوتسوانا.
من جانبه أكد معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على التزام سلطنة عُمان بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خاصة وأن القطاعات التي تشملها تتواءم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ورؤية "بوتسوانا 2036"، موضحًا أن الجانبين سيعملان على تنفيذ هذه المشروعات الموقعة التي ستكون بمثابة بدء الشراكة بين البلدين مع وجود قائمة طويلة من المشروعات الأخرى سيتم النظر فيها لاحقًا.