القومي لحقوق الإنسان يدين جريمة جباليا ويدعو لتحرك دولي عاجل لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أدان المجلس القومي لحقوق الانسان بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجزرة تجاه المواطنين العزل في مخيم جباليا وأسفرت عن وقوع المئات من الشهداء والجرحي من الأطفال والنساء وكبار السن .
وقال المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا العمل الاجرامي يضاف الي ما تتعرض فلسطين المحتلة بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري والتي تمثل انتكاسة لكل مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقيم والاعراف الانسانية.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بضرورة التكاتف الدولي وبذل كافة المساعي لوقف تلك الحرب التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، مشددا علي ضرورة القيام بإجراء تحقيق دولي شفاف حول الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى الآن بحق المدنيين العزل.
ويدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الدولية بإعلاء القيم الإنسانية والتضامن بكافة السبل والوسائل المتاحة من أجل حماية المدنيين والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والوقود وخاصة في ظل تدهور أوضاع في الخدمات الصحية داخل القطاع خاصة المستشفيات التي بدأت تتوقف عن تقديم خدماتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاحتلال الاسرائيلي مخيم جباليا القومي لحقوق الإنسان جباليا القومی لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق
إقرأ أيضاً:
منظمة إنسان: قصف الموانئ اليمنية جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية
يمانيون../
أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات، بأشد العبارات، جريمة استهداف طيران العدو الصهيوني للموانئ اليمنية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن استهداف منشآت مدنية حيوية محمية بموجب اتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها موانئ الحديدة والصليف، يعد سلوكًا عدوانيًا ممنهجًا يرتكب بشكل متعمد، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة مرتكبيه.
وأكدت منظمة إنسان أن خطورة هذا التصعيد تتضاعف في ظل التهديدات العلنية التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات يمنية، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيرًا لسيادة اليمن، وخرقًا لقواعد الاشتباك والقانون الدولي، يتوجب إدراجه ضمن ملفات الجرائم المعروضة أمام محكمة العدل الدولية.
ودعت المنظمة في بيانها، المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين في اليمن، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي راح ضحيتها مدنيون أبرياء.
كما حذّرت من استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي يتبعها الاحتلال، مؤكدة أن التغاضي عن هذه الجرائم يشجع على المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق الشعوب في المنطقة.