طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يبحث الكثير من المواطنين الذين يشتبه بهم رجال المباحث في قضايا، يثبت فيما بعد براءتهم بها، لذلك يرغبون في استرداد قيمة الكفالة المالية الخاصة بهم بعد حصولهم على البراءة والتصالح مع المحكمة.
استراد الكفالة المالية بعد البراءة
1. تقديم طلب لرئيس النيابة ذاكرا فيه كافة بياناته وأحداث القضية.
2. استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، ويذكر بها ما تمت به القضية وقيمة الكفالة.
3. تسليم أصل إيصال الكفالة.
4. تقديم الطلب لرئيس القلم الجنائي.
5. سيتم إيداع مذكرة بالكفالة.
ويذكر أنه بعد مرور أكثر من شهرين، ستتمكن من استرداد قيمة الكفالة بعد خصم 10% من قيمها كرسوم محاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصالح شهادة قضايا محكمة حكم قضية رسوم محاكم الجنايات استخراج تقديم رجال المباحث التصالح المحكمة رئيس النيابة استرداد الكفالة
إقرأ أيضاً:
أسوان تواصل استرداد أراضي أملاك الدولة.. إزالة 44 تعدياً في حملة مكثفه
تواصل الوحدات المحلية بالمحافظة جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
أسفرت الموجة الـ 26 من حملات الإزالة، في مرحلتها الأولى، عن استرداد مساحة تقدر بنحو 19 ألفًا و486 مترًا مربعًا، تمثل 44 حالة تعدٍ.
وفي هذا السياق، قادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، برئاسة طه حسين، حملة موسعة أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية بلغت 5960 مترًا مربعًا.
وشملت الإزالات كلاً من التعديات التي صدرت بشأنها قرارات إزالة سابقة، بالإضافة إلى التعديات الجديدة التي تم رصدها بكفاءة عالية من خلال منظومة المتغيرات المكانية الحديثة، وقد تم تنفيذ عمليات الإزالة بشكل فوري وحاسم في مناطق قرى فطيرة التابعة لقروى إقليت، والعتمور بحري، والعباسية.
شاركت في تنفيذ هذه الحملات بفاعلية الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والقرى، إلى جانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية، مدعومين بالمعدات الثقيلة اللازمة لتنفيذ الإزالات بدقة وسرعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين لضمان عدم تكرار المخالفات.
وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لاسترداد أراضي أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية الثمينة من التآكل والتعدي، وهو ما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وتعتبر "الموجة 26" لإزالة التعديات إحدى المراحل الحاسمة في هذا المسعى الوطني، حيث تستهدف التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعدي، سواء بالبناء المخالف أو الاستغلال غير القانوني للأراضي.
وتعتمد الدولة بشكل متزايد على التقنيات الحديثة، وعلى رأسها منظومة المتغيرات المكانية، في رصد المخالفات بشكل دقيق وفوري، الأمر الذي يضمن سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها وفرض سيادة القانون.