بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر التجار غير الملتزمين بسبب أسعار السلع
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شهدت الساعات الماضية تحركا برلمانيا جديدا بشأن ارتفاع اسعار السلع، والذي جاء بسبب عدم التزام التجار بالمبادرة التي فرضتها الحكومة لخفض الأسعار، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
التحرك البرلماني جاء من النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، والذي أعلن صباح اليوم عن تقدمه، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم التزام بعض التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.
وقال "مسعود" إن جميع المواطنين رحبوا بالتدخل الحكومى وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية بنسب تتراوح من 10 إلى 25 في المائة، وذلك بالتنسيق مع الشركات واتحاد الغرف التجارية مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف أن المسئولين بالغرف التجارية أعلنوا وللأسف الشديد عن عدم التزام بعض التجار بتلك المبادرة، كما أن الاتحاد العام للغرف التجارية أصدر بياناً ناشد فيه تجار التجزئة عدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة، وذلك طبقا لفواتير البيع أو الأسعار المطبوعة على السلعة.
وأعلن المهندس أمين مسعود اتفاقه التام مع الاتحاد العام للغرف التجارية فيما جاء في بيانه من التحذير شديد اللهجة إلى تجار التجزئة من تجاوز تلك الأسعار المعلنة، وأنه سيتم حرمان المحال المخالفة من جميع خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.
وطالب الحكومة بصفة عامة وجميع المحافظين والأجهزة الرقابية بالقيام بجولات مفاجئة ومكثفة على مختلف الأسواق لمراقبة الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لمبادرة الحكومة الخاصة بخفض أسعار السلع التى أعلنت عنها، وتوقيع أشد العقوبات ضد المخالفين.
عقوبات تنتظر التجار بسبب أسعار السلع
وفي إطار عدم التزام التجار بمبادرة الحكومة بشأن توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع أسعار السلع على المواطنين
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السلع مصطفى مدبولي التنمية المحلية مبادرة تخفيض أسعار السلع أسعار السلع عدم التزام
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف