في ورشة عمل لأكساد… أبحاث علمية حول تربية الإبل ومواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دمشق-سانا
تركزت محاور ورشة العمل التي أقامها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” حول آخر الدراسات والأبحاث العلمية عن الثروة الحيوانية، وخاصة تربية الإبل في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تتعرض لها المنطقة العربية.
وشارك بالورشة التي أقيمت بمقر المركز بدمشق عبر تقنية الفيديو “كونفيرانس” ممثلون عن وزارات الزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية بعدد من الدول العربية منها سورية، وأكثر من 80 باحثاً وخبيراً من 12 دولة عربية.
مدير عام المركز العربي “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد أكد أهمية الورشة لنشر نتائج الأبحاث والدراسات في الوطن العربي وتقديم المعلومات العلمية والتقنية، وما توصل إليه خبراء “أكساد” في مجال الثروة الحيوانية وخاصة تربية الإبل، مشيرا إلى أهمية حيوان الإبل الاقتصادية والغذائية والاجتماعية في ظل التغيرات المناخية الحادة في المنطقة العربية.
ونوه الدكتور العبيد بالنتائج المهمة التي توصلت إليها مشاريع ودراسات “أكساد” ضمن برنامج بحوث وتطوير الإبل في الدول العربية، وأهمية نقلها لمربي الإبل لتحسين مستوى دخلهم، مؤكداً أن البرنامج العلمي لأكساد يعمل على تحسين إنتاج الإبل واستنباط سلالات متخصصة بإنتاج الحليب واللحم وخفض نسبة النفوق وتدريب الكوادر البشرية وخاصة في ظل التغيرات المناخية.
وأوصى المشاركون بالورشة بضرورة التحول التدريجي إلى نظام الرعاية شبه المكثف للإبل ضمن مجمعات رعوية خاصة بها في مناطق انتشارها لخفض تأثير التغيرات المناخية عليها، وتطبيق التقانات الحديثة في تربية ورعاية الإبل وتأهيل المراعي الطبيعية وزراعة الغراس والمحاصيل الرعوية المتحملة للجفاف والملوحة.
كما دعا المشاركون بالورشة إلى تطبيق برنامج للتحسين الوراثي ورصد الأمراض التي تصيب الإبل، والتشجيع على تصنيع الأدوية واللقاحات اللازمة لها، ورفع قدرات الكوادر الفنية والمربين في قطاع الإبل.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 3 تريليونات دولار مساهمة القطاع الخاص العربي بالناتج المحلي الإجمالي
أجرى الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية خلال زيارته إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة العربية السويسرية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات البارزة.
التقى كل من: المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة أوكنغو ليوالا نغوزي، والأمينة العامة لمنظمة "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة ربيكا غريسبان، ونائب وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية إبراهيم المبارك، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس كلثوم بن رجب، ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO دارن تانغ DAREN TANG، ونائبة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية ITC دوروثي تمبو DOROTHY TEMBO.
وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين اتحاد الغرف العربية والمنظمات الدولية، بما يساهم في فتح آفاق التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدان العربية والأجنبية.
وقدّم أمين عام الاتحاد خلال اللقاء نبذة عن الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية منذ تأسيسه عام 1951 على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية سواء بين البلدان العربية أو بين بين البلدان العربية والأجنبية من خلال الغرف العربية والأجنبية والمشتركة. موضحا أنّ "القطاع الخاص في المنطقة العربية يساهم بنسبة كبيرة تفوق 75 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغة قيمته نحو 4 تريليونات دولار. وبالتالي لن تقل مساهمة هذا القطاع عن حدود 3 تريليونات دولار، فضلا عن مساهمته الكبيرة في عمليات التوظيف. من هنا فإنّه من الضروري أن نعمل على إشراكه بشكل كبير في التجارة بما يدعم نمو أعمالنا ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية".
وأوضح أن اتحاد الغرف العربية هو أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي وتتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية. وأكد أن الاتحاد لعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية. وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل كذلك على دعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمالية والاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أمين عام الاتحاد خلال اللقاءات أنّ التداعيات والمتغيرات والتحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية والتعاون الدولي مازالت قائمة وفي حاجة إلى مزيد من التنسيق والحوار مع كافة الأطراف المعنية لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على التوسع الاقتصادي ، مشدداً على أهمية اندماج القطاع الخاص العربي بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز النمو المستدام. لافتا إلى أهمية نقل الخبرات والتجارب الناجحة لتلك المنظمات الدولية إلى البلدان العربية والقطاع الخاص العربي، من أجل نهج مسيرة التطوير في ما يتعلق بمجالات التنافسية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والنقل البحري وصياغة القوانين الدولية. موضحاً أن تعزيز العمل المشترك مع المنظماتالدولية يمنح الغرف العربية مساحة أوسع في مختلف المواضيع ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال على المستوى الخارجي. إلى جانب المساهمة في الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.
ونوّه إلى أهمية توسيع العلاقات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم وفض المنازعات، والاستفادة من خبرات المنظمات الدوليةالطويلة في تسوية النزاعات التجارية بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال العربية بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها