اجتمع المشرعون التونسيون، يوم الخميس،  في افتتاح جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون يجرم تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل مع احتدام القتال في قطاع غزة.

ويعرف مشروع القانون التطبيع، بأنه "الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة" معه،

وستصنف جريمة التطبيع على أنها "خيانة عظمى".

وأي شخص يدان بارتكاب "جريمة التطبيع" سيواجه عقوبة تتراوح بين ست و10 سنوات من السجن وغرامة تتراوح بين 10.

000 و100.000 دينار تونسي (3.000 إلى 30.000 يورو)، بحسب النص، أي مخالفين متكررين سيسجن مدى الحياة.

 قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، إن "سنحافظ على موقفنا بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا. نحن نعارض التطبيع والاعتراف بشرعية هذا الكيان".

ووفقا له ، فإن النواب ال 161 كانوا متوافقين مع موقف الرئيس وتطلعات الشعب التوسيني بشأن هذا الموضوع.

وأضاف  بودربالة "نتمسك بموقفنا الثابت بضرورة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر مع استعادة الوطن بالكامل وعودة جميع الأراضي وإقامة الدولة الفلسطينية على جميع أراضيها وعاصمتها القدس".

تشريع نوقش طويلا

لا ينبغي تمرير مشروع المادة 6 على الفور، وإذا تم التصويت عليه، فإنه سيحظر العلاقات بين التونسيين والإسرائيليين أو "المؤسسات أو المنظمات أو الكيانات الحكومية أو غير الحكومية" التي لها علاقات مع دولة إسرائيل.

كما يحظر مشاركة التونسيين في أي حدث ينظم في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل سواء كان حدثا "سياسيا أو اقتصاديا أو علميا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا".

وفقا لوسائل الإعلام المحلية Tunisie Numérique، تم تقديم التشريع المكون من 6 مواد لأول مرة من قبل مجموعة سوفرين الوطنية للكتلة في يوليو 2023.

ومع ذلك،ذكرت وسائل الإعلام أن 36 عضوا في المجلس الوطني التأسيسي قدموا مشروع قانون مماثل في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. 

وسعى مشروع القانون إلى "تجريم جميع أشكال التطبيع مع الدولة الصهيونية".

وقادت المبادرة مجموعة الوفاء البرلمانية، المؤلفة من أعضاء سابقين في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.

واصلت القوات الإسرائيلية قصف قطاع غزة يوم الخميس (02 نوفمبر) ويقاتل الجنود أيضا على الأرض ضد مقاتلي حماس.

منذ الهجوم المميت ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر من قبل مقاتلي حماس ، شنت إسرائيل هجوما أسفر عن مقتل أكثر من 9 فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إسرائيل

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تُطلق مشروع قانون لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تعمل، بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين، على إعداد مشروع قانون جديد خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، يهدف إلى وضع إطار قانوني حديث يُحدد آليات إحداث هذه الأسواق، وطرق اشتغالها، وتدبيرها، وكذا مراقبتها.

وأكد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بخصوص سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، أن هذه الأسواق تُعد مرافق حيوية تضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية محورية، مشددا على أهمية دعم الجماعات الترابية من أجل عصرنتها وتطويرها.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات في هذا الورش الهام، بهدف تحديث بنية الأسواق وتعزيز شفافيتها، وتحسين شروط العمل داخلها، بما ينعكس إيجابا على سلاسل التوزيع وعلى المواطن المستهلك.

مقالات مشابهة

  • محمد بن زايد: الإمارات تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس
  • عقيلة وحماد وبالقاسم يناقشون سرعة إنجاز مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بالقبة
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • وزارة الداخلية تُطلق مشروع قانون لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
  • لفتيت: مشروع قانون جديد لتحديث أسواق الجملة قيد الإعداد
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر