النواب التونسيون يناقشون مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اجتمع المشرعون التونسيون، يوم الخميس، في افتتاح جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون يجرم تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل مع احتدام القتال في قطاع غزة.
ويعرف مشروع القانون التطبيع، بأنه "الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة" معه،
وستصنف جريمة التطبيع على أنها "خيانة عظمى".
وأي شخص يدان بارتكاب "جريمة التطبيع" سيواجه عقوبة تتراوح بين ست و10 سنوات من السجن وغرامة تتراوح بين 10.
قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، إن "سنحافظ على موقفنا بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا. نحن نعارض التطبيع والاعتراف بشرعية هذا الكيان".
ووفقا له ، فإن النواب ال 161 كانوا متوافقين مع موقف الرئيس وتطلعات الشعب التوسيني بشأن هذا الموضوع.
وأضاف بودربالة "نتمسك بموقفنا الثابت بضرورة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر مع استعادة الوطن بالكامل وعودة جميع الأراضي وإقامة الدولة الفلسطينية على جميع أراضيها وعاصمتها القدس".
تشريع نوقش طويلالا ينبغي تمرير مشروع المادة 6 على الفور، وإذا تم التصويت عليه، فإنه سيحظر العلاقات بين التونسيين والإسرائيليين أو "المؤسسات أو المنظمات أو الكيانات الحكومية أو غير الحكومية" التي لها علاقات مع دولة إسرائيل.
كما يحظر مشاركة التونسيين في أي حدث ينظم في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل سواء كان حدثا "سياسيا أو اقتصاديا أو علميا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا".
وفقا لوسائل الإعلام المحلية Tunisie Numérique، تم تقديم التشريع المكون من 6 مواد لأول مرة من قبل مجموعة سوفرين الوطنية للكتلة في يوليو 2023.
ومع ذلك،ذكرت وسائل الإعلام أن 36 عضوا في المجلس الوطني التأسيسي قدموا مشروع قانون مماثل في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وسعى مشروع القانون إلى "تجريم جميع أشكال التطبيع مع الدولة الصهيونية".
وقادت المبادرة مجموعة الوفاء البرلمانية، المؤلفة من أعضاء سابقين في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
واصلت القوات الإسرائيلية قصف قطاع غزة يوم الخميس (02 نوفمبر) ويقاتل الجنود أيضا على الأرض ضد مقاتلي حماس.
منذ الهجوم المميت ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر من قبل مقاتلي حماس ، شنت إسرائيل هجوما أسفر عن مقتل أكثر من 9 فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال