نائبة تطالب بحد أقصى لأتعاب الأطباء والنقابة: أين المرتب العادل؟
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
منذ أيام طالبت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بوضع حد أقصى للعلاج داخل مستشفيات القطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة على أن تكون فى حدود إمكانية متوسط دخل المواطنين وتساءلت: لماذا لا يتم وضع حد أقصى لتكاليف العلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة بهدف حماية المرضى من الأسعار الجزافية التى يقرها بعضهم.
وعلق الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء قائلا: إن هناك ما يشغل الأطباء أكثر من طلب الإحاطة المقدم وكان عليها ان تتقدم بطلب لبحث قيمة أجور الأطباء بالقطاع العام والمستشفيات الحكومية فالطبيب لا يحصل على راتب يليق بحجم المعاناة التى يراها يوميا فهناك بعض المهن يتقاضى صاحبها مرتباً عادلاً حتى لا يعمل بمكان آخر وتوفر له الدولة العديد من الوسائل والظروف حتى لا يبحث عن وظيفة أخرى على عكس الطبيب الذى يحصل على راتب هزيل كما ان المرضى الذين يذهبون الى العيادات والمستشفيات الخاصة لعدم حصولهم على الرعاية المناسبة فى القطاع العام.
وأضاف نقيب الأطباء ان تفضيل شىء عن آخر طبيعة لأن المواطنين طبقات سنجد تفاوتاً فى البحث عن الخدمة وقيمتها.
فيما علق الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء قائلاً نسبة الأطباء ممن يتقاضون مبالغ كبيرة كأتعاب لا تزيد على 3% فقط وفى المقابل فإن 97% من الأطباء أتعابهم فى الحدود المقبولة، مع ملاحظة الارتفاع الشديد فى تكاليف شراء أو إيجار عيادة وتجهيزها وتشغيلها كما ان طلب الإحاطة المقدم لم يراعِ فروق الرواتب بين المحافظات التى تم تطبيق المنظومة الصحية الجديدة فطبيب بورسعيد يتقاضى 15 ألف جنيه وفى محافظة اخرى يتقاضى 5 آلاف فلماذا يتم الحديث عن القطاع الخاص فى حين ان القطاع العام هو الأولى بالاهتمام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سميرة الجزار مجلس النواب اجور الاطباء لقطاع العام
إقرأ أيضاً:
لجنة وزارية عربية إسلامية تطالب برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان
غزة – أعربت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة، امس الثلاثاء، عن رفضها للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مطالبة برفعه فورا ووقف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في بيان مشترك، وتشكلت اللجنة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، وتضم في عضويتها وزراء خارجية الأردن وقطر والسعودية ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ورحبت اللجنة في بيانها بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، الذي دعا إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت توافقها مع الموقف الرافض للعمليات العسكرية والاعتداء المستمر على المدنيين الفلسطينيين في غزة، معربة عن “بالغ القلق إزاء استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات”.
وشددت على أن “الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، دفع السكان إلى حافة المجاعة”.
والاثنين دعت بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك إسرائيل، إلى وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة “فورا”، وهددت باتخاذ “خطوات ملموسة” ضد تل أبيب.
وأدان البيان قرار إسرائيل توسيع هجماتها في غزة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى “وقف عملياتها العسكرية في غزة على الفور والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
واعتبرت اللجنة أن الحصار الإسرائيلي “يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني”، مشيرة إلى أن إسرائيل مطالبة بـ”السماح الفوري بتسهيل دخول المساعدات للقطاع”.
ورفضت اللجنة “أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني أو حرمانه من احتياجاته الأساسية”.
وأعربت عن قلقها من نية إسرائيل فرض آلية محدودة لتوزيع المساعدات تتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتهدف لتعزيز السيطرة العسكرية على المساعدات.
وأدانت اللجنة “تسييس أو عسكرة المساعدات”، ونددت بخطط “التهجير القسري للفلسطينيين وضم أراض فلسطينية”.
وأشارت اللجنة إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها نجحوا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء غزة “رغم العراقيل والظروف القاسية”، مؤكدة أن لديهم “القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة لضمان إيصال المساعدات لجميع أنحاء القطاع”.
وجددت اللجنة دعوتها للمجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وطالبت بـ”ضمان دخول المساعدات بشكل عاجل ومستدام إلى كامل القطاع، واستعادة الخدمات الأساسية فورا، بما يشمل الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية”.
كما دعت إلى “إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى/المحتجزين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وأعربت اللجنة عن “قلقها البالغ من التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين”، معتبرة أن ذلك “يقوض حقوق الفلسطينيين ويقضي على فرص السلام”.
ورفضت اللجنة “أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس”.
وأكدت التزامها بـ”حل سياسي للصراع يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام (..)”.
وأكدت اللجنة على مشاركتها الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقرر عقده في يونيو/ حزيران القادم بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، لدفع جهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 969 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر