«القومي لحقوق الإنسان»: «حياة كريمة» مظلة اجتماعية تخطت الحدود المصرية لغزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوقمي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشاركة مؤسسة «حياة كريمة» في تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، والجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، تؤكد أن هذا المشروع يستند على أرضية صلبة وقوية، وأن هذه المؤسسة مظلة اجتماعية تخطت الحدود المصرية إلى خارجها، في اتجاه الأشقاء في غزة.
وأوضح أن حرص مؤسسة حياة كريمة على تحفيز طاقات شباب المتطوعين يعتبر واحدا من الإنجازات المهمة للمؤسسة التنموية الناجحة، وأضاف أن حياة كريمة تمكنت من تقديم نموذجا على كيفية التعامل مع القضايا الوطنية والقضايا الإنسانية، بشكل جديد يقوم على المشاركة الإيجابية.
دور حياة كريمة يؤكد أن مصر تراعي حقوق الإنسان الشاملةوأكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لعبت دورا كبيرا خلال الأزمة الحالية في قطاع غزة، وحققت نقلة بالغة الأهمية في بناء كوادر مصرية تحمل طاقة إيجابية عظيمة نجو البناء والمساندة، وقال: «مفهوم حياة كريمة يتجاوز المفاهيم التقليدية إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان الأساسية وتوفير الاحتياجات للشعب الفلسطيني الشقيق خلال هذه المحنة الصعبة التي يمر بها، كما أن هذا الدور المشهود خلال هذه الأزمة، يؤكد أن مصر دولة تراعي حقوق الإنسان الشاملة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة قطاع غزة القضية الفلسطينية حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي عن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا ومناخ القمع المستمر
أصدر المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر تقريرا حديثا أفاد بأن المواطنين الإريتريين يعانون من انتهاكات ممنهجة على يد الحكومة، مما يعكس تحديات جسيمة في احترام الحقوق الأساسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
انتهاكات متعددةوأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي، حيث يُعتقل المواطنون دون محاكمات عادلة أو إجراءات قضائية شفافة.
كما يتعرض كثير من المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ولا سيما المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، مما يعمّق مناخ الخوف في البلاد.
كما لفت التقرير إلى اضطهاد ديني يمتد إلى الأقليات، موضحا أن الحكومة تتدخل بشكل غير قانوني في الشؤون الدينية، مما يعرّض الأفراد للملاحقة بسبب معتقداتهم.
وعلى الرغم من كفالة الدستور لحرية الدين، فإن الواقع يشير إلى قيود شديدة وانتهاكات منظمة ضد كل من يعبّر عن إيمانه علنا.
وتناول التقرير نظام الخدمة الوطنية الإلزامية، التي تفرضها الحكومة على جميع المواطنين. وقد تم انتقاد هذا النظام بشدة لأنه يتجاوز الحدود المقبولة دوليا، إذ يُجبر المواطنون على العمل في الجيش أو في مؤسسات مدنية لمدة غير محددة وفي ظروف تُوصَف بأنها استغلالية وقسرية.
من جهة أخرى، أضاء التقرير على معاناة اللاجئين الإريتريين الذين فروا من بلادهم هربا من القمع.
وأكد أنهم يعيشون في ظروف قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإريترية لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل تستمر في تعزيز القمع.
إعلانودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الحكومة، وتعزيز الضغط الدولي لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن