«القومي لحقوق الإنسان»: «حياة كريمة» مظلة اجتماعية تخطت الحدود المصرية لغزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوقمي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشاركة مؤسسة «حياة كريمة» في تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، والجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، تؤكد أن هذا المشروع يستند على أرضية صلبة وقوية، وأن هذه المؤسسة مظلة اجتماعية تخطت الحدود المصرية إلى خارجها، في اتجاه الأشقاء في غزة.
وأوضح أن حرص مؤسسة حياة كريمة على تحفيز طاقات شباب المتطوعين يعتبر واحدا من الإنجازات المهمة للمؤسسة التنموية الناجحة، وأضاف أن حياة كريمة تمكنت من تقديم نموذجا على كيفية التعامل مع القضايا الوطنية والقضايا الإنسانية، بشكل جديد يقوم على المشاركة الإيجابية.
دور حياة كريمة يؤكد أن مصر تراعي حقوق الإنسان الشاملةوأكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لعبت دورا كبيرا خلال الأزمة الحالية في قطاع غزة، وحققت نقلة بالغة الأهمية في بناء كوادر مصرية تحمل طاقة إيجابية عظيمة نجو البناء والمساندة، وقال: «مفهوم حياة كريمة يتجاوز المفاهيم التقليدية إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان الأساسية وتوفير الاحتياجات للشعب الفلسطيني الشقيق خلال هذه المحنة الصعبة التي يمر بها، كما أن هذا الدور المشهود خلال هذه الأزمة، يؤكد أن مصر دولة تراعي حقوق الإنسان الشاملة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة قطاع غزة القضية الفلسطينية حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الوطني لحقوق الإنسان يعرض الجهود الوطنية لحماية النساء من العنف
صراحة نيوز- استعرض المركز الوطني لحقوق الإنسان، الجهود الوطنية المبذولة في حماية النساء من العنف.
وأشار المركز في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي جاء هذا العام تحت شعار “إنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات”، إلى أنه ورد في الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952 مبدأ المساواة وعدم التمييز، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز، ومصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2007، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وفرت الحماية من العنف للنساء ذوات الإعاقة.
كما صدر العديد من التشريعات الوطنية التي وفرت الحماية للمرأة من العنف كقانون الحماية من العنف الأسري، وإصدار قانون التنمية الاجتماعية لعام 2024، والنص على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ونقلها من طور الرعاية إلى طور التنمية والتمكين وتعزيز الإنتاجية، وتقديم الحماية والرعاية لضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر والأنظمة الصادرة لهذا القانون.
ولفت إلى صدور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033) والهادفة إلى بناء مجتمع أردني يعيش بكرامة ويتمتع بالتمكين والمنعة والازدهار، من خلال تعزيز شمولية واستدامة الخدمات الاجتماعية.
وأكد المركز عمله وفق أحكام قانونه على رصد مدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمعنية بحماية وتعزيز حقوق المرأة، والتوسع في تطوير قنوات تبليغ آمنة وسريعة لأشكال العنف كافة بما في ذلك العنف الرقمي، بالإضافة إلى دعم النساء الضحايا وتوفير خدمات استشارية قانونية ونفسية مختصة.
ودعا إلى رفع وعي النساء وقدراتهن في مجال التعامل مع التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي والتهديدات أو التحديات الناشئة عنها، ومراجعة التشريعات الوطنية لضمان تجريم كافة أشكال العنف الإلكتروني، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة المختلفة لتطوير برامج حماية.
وأشار الى التوسع في بناء قدرات مقدمي الخدمات والعاملين في دور حماية ورعاية النساء، وضمان حقوقهن بحسب المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، والتعامل مع حالات الاضطرابات النفسية وتقديم العلاج السلوكي وإدارة الغضب، والتعامل مع المنتفعات من منظور حقوق الإنسان.
يشار إلى أن العالم يحتفل في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتم تحديد هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 لزيادة الوعي بأشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة هذا العنف والعمل نحو إنهائه.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم