أبوزريبة يناقش مع مدير أمن إجدابيا تعديل قانون الشرطة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة”، اليوم الأحد في مكتبه بمقرّ الوزارة، مع مدير مديرية أمن إجدابيا، اللواء “أحمد سليمان المسماري”، ومساعد الشوؤن العامة بمديرية أمن إجدابيا، العقيد “المهدي سعد قادوم”، إلى جانب أحد ضباط مديرية أمن إجدابيا، الرائد “إبراهيم علي مدني”.
وتناول الاجتماع، عدة بنود مهمة، بدءًا من مناقشة برنامج قانون المرور واللوائح والقوانين المتعلقة بقوانين المرور في إجدابيا وتحديثها وتطويرها.
وخلال الاجتماع، تمت دراسة التحديات المتعلقة بحركة المرور في المدينة والسُبل الكفيلة بتعزيز السلامة العامة على الطرقات.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة الخطوات المقترحة لتعزيز التوعية المرورية وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعاليّة.
ووفقا للبيان، فإنه تمت مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه مديرية أمن إجدابيا، واستعراض التحديات الأمنية الحالية في المدينة وتحليل المشاكل المحتملة وسبل التعامل معها.
كما تم تبادل الآراء والخبرات بين الحضور بهدف تحسين أداء المديرية وتعزيز قدراتها في ضمان الأمن ومكافحة الجريمة، وفقا لبيان وزارة الداخلية في الحكومة الليبية.
في ختام الاجتماع، قدم الحضور مقترحًا لمعالي الوزير بشأن تعديل قانون الشرطة؛ لتحسين أداء الأجهزة الأمنية في البلاد، وتعزيز قدراتها في مجال حفظ الأمن ومكافحة الجريمة.
الوسومأبوزيبة تعديل قانون الشرطة مدير أمن إجدابياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مدير أمن إجدابيا أمن إجدابیا
إقرأ أيضاً:
مناقشة المواد محل الاختلاف حول مشروعي قانونين بمجلس عُمان
مسقط- الرؤية
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني "حماية الودائع المصرفية " و"تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، المُحالَيْن من مجلس الوزراء، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى، وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).
وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون حماية الودائع المصرفية (11) مادة، كما بلغ عدد تلك المواد في مشروع قانون تنظيم الاتجارفي الأحياء الفطرية (11) مادة من أصل المشروع، إضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي