لماذا التزمت إدارة بايدن الصمت تجاه تمرد فاغنر؟
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
واشنطن- استيقظت العاصمة الأميركية واشنطن أمس على أنباء الأحداث السريعة والمتلاحقة في روسيا التي بدأت بإعلان قائد مجموعة فاغنر التمرد على الجيش وتوجه أرتال من قواته إلى موسكو.
البداية كانت في الساعات الأولى من اليوم حيث توالت الأخبار العاجلة التي غمرت وسائل الإعلام بعد سيطرة قوات فاغنر على المنشآت العسكرية في مدينة روستوف جنوبي روسيا وإعلان قائد المجموعة لاحقا أن قواته في طريقها إلى العاصمة موسكو.
سمح فارق التوقيت (7 ساعات) بين موسكو وواشنطن بمتابعة أميركية دقيقة لأحداث الأمس حتى لما بعد انتصاف الليل في موسكو.
ومثلما فوجئت واشنطن بأنباء تمرد قوات فاغنر وتحركاتها، فإنها فوجئت أيضا بالتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة بعد صفقة توسط فيها رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، المعروف بقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن بريغوجين نفسه، وبمقتضاها يسقط الكرملين جميع تهم "التمرد" ضد بريغوجين ومقاتليه، على أن ينتقل بريغوجين إلى بيلاروسيا.
كما تضمنت الصفقة العفو عن مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في التمرد، بينما سيسمح للبقية بأن يصبحوا مقاتلين متعاقدين مع الجيش الروسي.
الصمت والحديث مع الحلفاءبدأت الأحداث خلال قضاء الرئيس الأميركي جو بايدن إجازته الأسبوعية بمنتجع كامب ديفيد الواقع في ولاية ميرلاند، لذا لم تعقد الإدارة الأميركية اجتماع "إدارة الأزمة" بالبيت الأبيض كما جرت التقاليد في مواجهة أحداث مماثلة من الطراز الثقيل.
ولعدم إدراك المسؤولين الأميركيين ما يحدث بالكامل، تم اتخاذ قرار أن تلتزم كل الجهات الأميركية الرسمية في واشنطن وسفاراتها في العالم الصمت. ولم ترد إدارة بايدن أن تبدو سعيدة لما يجري؟ أو أن تبدو داعمة لطرف على آخر.
وقالت مصادر إعلامية إن الرئيس جو بايدن بحث الأزمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتز، في وقت أكد فيه البيت الأبيض أنه يجري باستمرار إطلاع بايدن ونائبته كامالا هاريس على آخر التطورات في الساحة الروسية من خلال فريق الأمن القومي.
كما تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى نظرائه في عدد من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحلول منتصف اليوم، ألغى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي رحلة كانت مقررة إلى إسرائيل والأردن كان من المفترض أن تبدأ أمس السبت، وهو ما أعطى إشارة واضحة على حجم القلق العسكري الأميركي مما يجري بموسكو، وعدم اتضاح حقيقة الموقف بصورة كاملة للبيت الأبيض.
وتحدث ميلي إلى بعض نظرائه في الدول الأوروبية الحليفة، ومنهم نظيراه الأوكراني والفرنسي.
وفي الدقائق التي أعقبت الاتفاق بين الحكومة الروسية وقوات فاغنر، قال مسؤولون أميركيون إن تقييمهم هو أن أحداث السبت من المرجح أن تُبعد انتباه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أوكرانيا لبعض الوقت، وهو قد يمنح الجانب الأوكراني ميزة في الأيام والأسابيع المقبلة.
مصير بوتين والسلاح النوويعلى مدار ساعات الأمس، كان السؤال الأكثر إلحاحا في واشنطن يدور حول "مصير الرئيس بوتين"، وإذا ما كانت سيطرته على الأجهزة العسكرية الروسية، خاصة تلك القوات التي تشرف على الأسلحة النووية الروسية، قد ضعفت، أو في طريقها إلى الانهيار.
وبدت إدارة جو بايدن كمن لا يمتلك أي إجابات شافية لأي من أسئلة الأمس المهمة.
وبدا الأمر لواشنطن كأن الرئيس الروسي يواجه أكبر تحد سياسي في حياته. وكان بوتين قد وصف تحرك قوات فاغنر نحو موسكو بأنه "تمرد مسلح" و"خيانة"، ووضعت موسكو في حالة تأهب أمني مشدد.
وطبقا لتقارير إعلامية، فقد خلصت التقييمات الأولية للاستخبارات الأميركية إلى أنه لم يكن هناك أي تغيير أو تحركات تتعلق بالقوات النووية الروسية، وأنه لا مجموعة فاغنر ولا الجيش الروسي قد أجريا تغييرات كبيرة على موقفهما ومواقعهما داخل الأراضي الأوكرانية بعد الأحداث في روسيا.
وبعد إعلان التوصل إلى صفقة التسوية، وخروج قائد قوات فاغنر للقول إنه "لتجنب إراقة الدماء، فقد أمر رجاله بالالتفاف من طريقهم إلى موسكو والعودة لمعسكراتهم"، بقيت تساؤلات وارتباك واشنطن دون تغيير، خاصة مع إدراك خبراء الشأن الروسي عُمق خلافات قوات فاغنر مع وزارة الدفاع الروسية حول إستراتيجية الإمدادات في أوكرانيا.
وعبر بعض المعلقين عن استمرار جهل واشنطن بديناميكيات وتفاعلات القوى الرئيسية داخل روسيا، مما لم يسمح لها بتصور سيناريو الأمس على الإطلاق.
كما لم يستوعب الخبراء الأميركيون أنباء تحرك قوات فاغنر للسيطرة على القواعد العسكرية في مدينة روستوف، ثم إطلاق قائدها بريغوجين بعد إكمال ما أسماها "بمسيرة العدالة" المسلحة إلى موسكو، بهدف "وقف شر" وزارة الدفاع، ووصولهم إلى مسافة 200 كيلومتر من العاصمة قبل التوقف عقب التوصل للصفقة المعلنة.
وانتهى يوم واشنطن الطويل والعصيب بعدم استيعاب خبرائها لأنباء الصفقة، مع وجود أسئلة أكثر من الإجابات: هل تمثل الصفقة المعلنة نهاية فعلية لهذه الأزمة داخل روسيا سواء تم اعتبارها تحركا عسكريا أو تمردا أو محاولة تمرد؟ وما مصير قوات فاغنر في روسيا وأوكرانيا؟ وفي مناطق وجودها في أفريقيا وأميركا اللاتينية؟ وكيف ستكون ارتدادات كل ما جرى على مسار الحرب في أوكرانيا؟ والسؤال الأهم كيف سيرد الرئيس بوتين على ذلك كله، والذي يمثل أكبر تحد لسيطرته المطلقة على أركان النظام الروسي خاصة في جوانبه الأمنية والعسكرية والاستخباراتية؟
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يُطلق شراكة الثقة.. ويؤكد موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية
شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا، جمع بين دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة مع المستثمرين، وبين التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية تجاه القضية الفلسطينية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وشهد الاجتماع اطّلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.
"شراكة الثقة"واستعرض وزير المالية جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، مشيرًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجًا جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و650 ألفًا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.
تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافةكما أشار الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.
واستعرض وزير المالية تطورات الإعداد والتجهيز لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، وأوضح أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي.
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
تبرعت بذهبها بقيمة 200 ألف لمصر والرئيس السيسي كرمها.. من هي الحاجة سبيلة؟
وأضاف أن التسهيلات التي تقدمها الدولة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة في حالة الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي، والسداد الإلكتروني للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
كما تم استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود استعادة ثقة المستثمرين، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، منوهًا إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكدًا الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
واستعرض وزير المالية خطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرا إلى انه قد تم إعداد خطة التطوير بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي المالية (مصلحة الجمارك) والاستثمار والتجارة الخارجية، وأن الخطة تعكس طلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع السياسات اللازمة دعمًا وتحفيزا للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال العمل المشترك لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية.
وأضاف وزير المالية أنه توجد ثلاثة محاور لخطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيرًا إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وإجراءات التوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونيًا، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
وزير المالية استعرض أيضًا جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مؤكدًا على مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومضيفًا أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، ما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم".
وأكد الرئيس ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، للتأكيد على قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية، وضرورة العمل لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازي مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما في ذلك في مجالي الجمارك والضرائب، مشددًا على ضرورة ضمان مواصلة حوكمة كل الإجراءات.
كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، كما تفقد جناح مصر، واستمع إلى شرح عن أجنحة إدارة المركبات (مجمع الصناعات الهندسية)، جناح وزارة الإنتاج الحربي، جناح الشركة العربية للبصريات، وجناح الهيئة العربية للتصنيع، كما تفقد جناحي دولتي الإمارات والأردن.
القضية الفلسطينيةكما بعث الرئيس السيسي بخطاب إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد فيه الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد الرئيس على أن العالم أجمع يشهد في هذه المناسبة على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والطغيان، مؤكدًا أن هذا الشعب البطل لا يزال مرابطًا على أرضه، متمسكًا بحقوقه، ومتشحًا برداء البطولة والعزة.
وأشار الرئيس إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تقتصر على ما يحدث في غزة، رغم الفظائع التي شهدها العالم هناك، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس حيث يتعرض الفلسطينيون يوميًا لممارسات ممنهجة تشمل تقييد الحركة، والاستيلاء على الأراضي، وحماية هجمات المستوطنين على المدنيين العزل، وغيرها من الانتهاكات التي لم تثنه عن مواصلة حياته رغم صعوبة الظروف.
وأكد الرئيس أن هذه المأساة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود تفرض على المجتمع الدولي واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا يتمثل في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يمنح الفلسطينيين القدرة على الصمود والأمل في أن قضيتهم لن تُنسى.
ودعا الرئيس المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئوليته في إعادة بناء ما دمرته الحرب في غزة واستعادة الكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني، من خلال المساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن دعم السلطة الفلسطينية يظل هدفًا محوريًا حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات العامة له بما يستحق من احترام وتقدير.
ووجه الرئيس تحية إجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني البطل، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال وستظل تحمل بإخلاص قضية الشعب الفلسطيني، وتسانده في كافة المحافل وعلى كل المستويات حتى يتحقق حلمه المشروع بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية