إثيوبيا تجري استفتاء لتسوية نزاع تيجراي وإعادة النازحين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تقول الحكومة الفيدرالية الإثيوبية إن مستقبل الأراضي المتنازع عليها في منطقة تيجراي الشمالية سيتم تسويته عن طريق استفتاء، وسيتم إعادة مئات الآلاف من النازحين قسراً.
جاء ذلك الإعلان يوم الاثنين بعد عام واحد من وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً أهلية مدمرة هناك.
كان الوضع المتنازع عليه لغرب تيجراي، وهي منطقة من الأراضي الخصبة المتاخمة للسودان، نقطة اشتعال رئيسية في الصراع المستمر منذ عامين بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة الفيدرالية.
ينتمي غرب تيجراي إلى ولاية تيجراي بموجب دستور إثيوبيا. لكن المنطقة احتلتها قوات من إقليم أمهرة المجاور، الذي يدعي أن المنطقة تابعة له. وتم طرد مئات الآلاف من سكان تيجراي قسراً، مما أثار اتهامات بالتطهير العرقي.
في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لوقف إطلاق النار، قالت الحكومة إنه سيتم إعادة النازحين وسيتولى الجيش الاتحادي مسؤولية الأمن المحلي.
وأضاف البيان أنه سيتم بعد ذلك إجراء استفتاء للتوصل إلى تحديد نهائي بشأن مصير هذه المناطق. ولم يذكر متى سيتم الاستفتاء.
ويقول دستور إثيوبيا إن النزاعات الإقليمية بين المناطق يمكن تسويتها بناء على "رغبات الشعوب المعنية" عندما يفشل المسؤولون في التوصل إلى اتفاق.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في بيان نُشر يوم الجمعة إن وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل لأن أعدادًا كبيرة من الأشخاص ما زالوا نازحين.
وفي أواخر يوليو، اندلع القتال في أمهرة بسبب خطة لاستيعاب الجماعات شبه العسكرية الإقليمية في الجيش والشرطة الفيدراليين، مع سيطرة الميليشيات المحلية المعروفة باسم فانو لفترة وجيزة على بعض بلدات المنطقة.
ساعدت الاقتراحات القائلة بأن رئيس الوزراء أبي أحمد قد يعيد غرب تيجراي وغيرها من الأراضي المتنازع عليها إلى تيجراي، في تأجيج العنف، الذي تحول إلى تمرد هائج في الريف.
قتل ما لا يقل عن 183 شخصا في الشهر الأول من صراع أمهرة، وفقا للأمم المتحدة. وقالت لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة في إثيوبيا الأسبوع الماضي إن عشرات المدنيين قتلوا في غارات جوية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء.
في إحدى الحوادث التي وثقتها المنظمة الحقوقية، قتلت قوات الأمن 12 مدنيا، من بينهم العديد من طلاب الدين، في 10 أكتوبر، أثناء تفتيش منزل في بلدة أديت في أمهرة. ورفضت الحكومة الإثيوبية هذه الاتهامات وقالت إنها أعادت القانون والنظام إلى المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أزمة تيجراي
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: المنطقة الاقتصادية جذبت مطورين صناعيين أول مرة لهم في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي مشروعات تنموية تقام في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو في محيط المجرى الملاحي، لا تعني بأي حال من الأحوال وجود مساس بالمجرى الملاحي نفسه.
وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على حماية هذا الشريان الحيوي؛ باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
وعلق الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، على الجدل الذي أُثير في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد".
وأوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل في إطار واضح وقانوني، وهي كيان مستقل عن هيئة قناة السويس التي تدير المجرى الملاحي، موضحًا: "يجب التفرقة بوضوح بين هيئة قناة السويس، المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المعنية بالتنمية والاستثمار في الأراضي المحيطة، فكل جهة تعمل باختصاصات مستقلة تمامًا."
وأشار الحمصاني إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 14 مطورًا صناعيًا نشطًا، في دلالة على نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمار إلى هذه البقعة الحيوية من الأراضي المصرية، بعد سنوات من العزوف عنها بسبب ضعف البنية التحتية وعدم وجود رؤية تنموية متكاملة في السابق.
وأضاف أن الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، سواء بنظام حق الانتفاع أو بالشراكة مع مطورين دوليين، لا تعني بأي حال التعدي على المجرى الملاحي أو التنازل عنه، مؤكدًا أن أي مشروع يتم إطلاقه، يخضع للرقابة القانونية والفنية، ويتم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن حماية أصول الدولة.