ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28526 طن شملت: 4331 طن يوريا، 1500 طن كسب صويا، 2265 طن جبس معبأ، 13952 طن كلينكر، 4179 طن اسمنت معبأ، 1233 طن رمل، 350 طن ملح معبأ، و716 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32501 طن شملت: 6809 طن خردة، 1126 طن خشب زان، 6291 طن فول، 997 طن حديد، 4697 طن ابلاكاش، 12581 طن قمح.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة، عدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4871 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72085 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 423497 طنًا.
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2567 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4787 شاحنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط دمياط
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»