“وول ستريت جورنال”: الغرب ساعد الروبل الروسي عن غير قصد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
روسيا – أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن السقف الذي فرضته دول مجموعة السبع على سعر النفط الروسي، أخذ يفقد فعاليته على نحو متزايد.
وأضافت الصحيفة في مقالتها: “لقد زادت إيرادات النفط والغاز إلى الميزانية الروسية بأكثر من الضعف في أكتوبر مقارنة مع شهر سبتمبر. ويشير هذا إلى تغير جذري في الوضع منذ بداية عام 2023، عندما انخفضت عائدات بيع موارد الطاقة”.
من جانبه أشار مصدر في بنك JPMorgan Chase إلى أن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي لم يعد من الإجراءات الفعالة، لأنه مع نمو الصادرات، يساعد تحسن الوضع التجاري لروسيا في تقليل الضغط على الروبل، الذي استقر سعر صرفه مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة.
وفي نهاية أكتوبر، كتبت مجلة فورين بوليسي أن القرار الذي اتخذه الغرب بتحديد الحد الأعلى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل لم يلحق الضرر بالاقتصاد الروسي. وعلى الرغم من أن هذه القيود كان لها تأثير في البداية، إلا أن الجانب الروسي تمكن اليوم من التكيف معها بالكامل. على سبيل المثال، بدأت روسيا في إجراء المزيد من التجارة مع البلدان التي لم تدعم هذه الخطوة.
ولكن رغم ذلك، ووفقا للمقالة، يطرح أنصار العقوبات خيارات مختلفة لتعزيز القيود – فرض عقوبات على شركات النفط الروسية ووسطائها الأجانب. لكن هذا، كما تعتقد مجلة فورين بوليسي، لن يؤدي إلا إلى للضرر للاقتصاد العالمي.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، ارتفعت صادرات النفط الروسية في سبتمبر بمقدار 460 ألف برميل يوميا مقارنة بأغسطس، إلى 7.6 مليون. وبذلك حصلت روسيا على أكبر إيرادات لها منذ يوليو 2022 بقيمة 18.8 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
بوتين: نمو متسارع للاقتصاد الروسي بنسبة 4.3 % رغم المصاعب
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن اقتصاد بلاده نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين 4.3 %، رغم الظروف الصعبة.
وخلال اجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال الروسية، أوضح بوتين، أنه "خلال العامين الماضيين، وفي ظل ظروف بعيدة كل البعد عن الركود، شهد الاقتصاد الروسي نمواً متسارعاً. كما تعلمون، في العام قبل الماضي كانت النسبة 4.1%، وفي العام الماضي كانت 4.3%".
وأشار بوتين، الذي دخلت بلاده في حرب مع أوكرانيا منذ شباط 2022، إلى أن كثيراً من الشركات الغربية غادرت البلاد جراء الضغوط عليها "وبعضها أقام علاقات مع الشركاء الروس"، في الوقت الذي يواجه فيه "رجال الأعمال الروس تحديات كثيرة، من بينها العراقيل اللوجستية وطرق الإمداد جراء الضغوط الغربية".
وقال الرئيس الروسي "الشركات الروسية لا تحتل مواقع قوية في السوق المحلية فحسب، بل تتوسع أيضاً بنشاط في الخارج".
ويعد النفط والغاز المصدران الرئيسيان لروسيا في تمويل الموازنة العامة، وهو الأمر الذي جعل مجموعة السبع تضع حداً أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي كان يتداول فيه بالقرب من 85 دولاراً للبرميل، في حين يتداول حالياً عند مستويات 60 دولاراً.
وتخلَّت معظم الدول الأوروبية عن النفط الروسي، بينما ما زال بعضها يعتمد على الغاز الروسي، ولكن بدرجات أقل من قبل بداية الحرب، مما ضغط على الموازنة الروسية.
وحول مستقبل المناخ الاقتصادي في البلاد، قال بوتين، إن "رواد الأعمال الروس لم ييأسوا في السنوات الأخيرة، فهم يواجهون التحديات. والأعمال التجارية تساعد روسيا على المضي قدماً".
وذكر أن روسيا تحتل المركز الرابع عالمياً في تعادل القوة الشرائية بفضل قطاع الأعمال المحلي، مؤكداً "من دون السيادة الاقتصادية لروسيا الاتحادية لا يمكن أن تتحقق أي سيادة أخرى للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة