أستاذ علاقات دولية: مصر تبذل جهودا مستمرة لحل الأزمة الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تبذل جهودًا مستمرة ومتفردة لحل الأزمة الفلسطينية، وذلك في إطار تاريخها الطويل في مواجهة الأزمات.
وأضاف الشيمي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أنّ التحرك المصري الفعال يهدف إلى حلحلة الموقف الدولي المتعلق بالأزمة، في ظل الدعم غير المسبوق من جانب الغرب والولايات المتحدة لإسرائيل.
وأكد الشيمي أنّ مصر تتحرك في عدة جهات إنسانية، ومن خلالها يتم متابعة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال استخدام مطار العريش لنقل المساعدات إلى سكان غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز القضية الفلسطينية اسرائيل تصفية حماس
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.