الإعمار تحذِّر الشركات المنفذة لمشاريع الماء من تجاوز المدد التعاقدية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حذرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشركات المنفذة لمشاريع المياه، من تجاوز المدد التعاقدية، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة معالجة التلكؤات والتعارضات التي تحصل أثناء التنفيذ .
وقال مدير دائرة الماء المهندس عمار عادل المالكي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن دائرته وفي إطار جهودها للإنجاز الأمثل لمشاريع الخطة الاستثمارية للدائرة والمدرجة ضمن البرنامج الحكومي، حذرت الشركات المنفذة لمشاريع المياه من تجاوز المدد التعاقدية، إلى جانب إزالة أي تلكؤ أو تعارض يواجه المشروع أثناء التنفيذ، فضلاً عن الإسراع بتجهيز المواد المستوردة من الخارج للمشاريع وفق التوقيتات الزمنية المحددة والبت بموضوع التوقفات والمدد الإضافية التي تحتاجها .
في السياق نفسه أوضح أن الشركات المذكورة ستعمل بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة، مثل الزراعة والبيئة والموارد المائية لاستحصال الموافقات المطلوبة على إيصال المياه للمشاريع المشار إليها، تلافياً لأي جفاف قد يلحق بفروع الأنهر الصغيرة الموصلة للمشاريع، فيما تنسق أيضاً مع دوائر الكهرباء لإنجاز كشوفات التيار الكهربائي المجهزة للمشاريع .
إلى ذلك ذكر المالكي أن الدائرة أوعزت إلى دوائر المهندس المقيم بمتابعة هذه الشركات، لغرض حسم جميع المتعلقات التي من شأنها تأخير الإنجاز،إضافة إلى الالتزام بتفعيل برنامج نظام متابعة المشاريع إلكترونياً (اونلاين) كل يومين وتحديثه بصورة مستمرة، لتحديد ومعرفة مراحل تقدم العمل، فضلاً عن العمل بنظام 3 وجبات من قبل ملاكات الشركات في المشاريع كافة .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
غراندي يدعو إلى مزيد من الدعم الدولي لسوريا لتسريع عودة اللاجئين
دمشق- طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من دمشق الجمعة المجتمع الدولي بزيادة دعمه لسوريا لتسريع إعادة الإعمار وتمكين مزيد من اللاجئين من العودة إلى بلادهم بعد 14 عاما من نزاع مدمّر.
وقال غراندي على هامش زيارته دمشق في تصريحات لصحافيين "أنا هنا لأطلق نداء للمجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة للحكومة السورية في هذا التحدي الكبير المرتبط بتعافي البلاد".
منذ إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، بدأ سوريون العودة تدريجا الى مناطقهم، من داخل سوريا وخارجها لا سيما من الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا. لكن حجم الدمار وترهل البنى التحتية أو عدم توافرها يحولان دون عودة أعداد كبيرة إضافية منهم.
وبحسب غراندي فقد عاد نحو مليوني شخص إلى مناطقهم الأصلية في سوريا حتى الآن. وأوضح أن "من بين هؤلاء نحو 1,5 مليون شخص نازح داخل سوريا عادوا إلى منازلهم، و600 ألف وهو رقم مهم، هم سوريون كانوا لاجئين في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن وتركيا وغيرها وقد عادوا إلى بلادهم".
وأضاف أن هذا الرقم "يشكّل جزءا بسيطا من العدد الكبير للاجئين والنازحين السوريين، لكن الرقم في ذاته مهم".
ولا يزال نحو 13,5 مليون سوري في عداد اللاجئين أو النازحين، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأشار غراندي إلى أن "العائق الرئيسي أمام العودة يبقى غياب الخدمات، وغياب السكن، وغياب فرص العمل"، مضيفا أن المفوضية تعمل "مع الحكومات في المنطقة والدول المجاورة والسلطات في سوريا لمساعدة الناس في العودة".
ورأى غراندي أن الأهم هو "تحقيق الاستدامة في عودة السوريين"، مضيفا أنه ناقش ذلك مع وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال لقائهما في دمشق الجمعة.
وقال "عقدنا اجتماعا طويلا ومفيدا، وناقشنا بشكل أساسي هذه القضية: كيف نضمن أن تكون عودة اللاجئين والنازحين السوريين عودة مستدامة، بحيث لا يضطرون إلى النزوح من جديد بسبب غياب المسكن أو العمل أو الكهرباء".
وأضاف "ناقشنا أهمية الربط بين العودة وإعادة الإعمار(...) وطرق تشجيع المانحين على تخصيص مزيد من الموارد لتحقيق هذه الاستدامة".
واوضح أن "هذه الاستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا في حال حصل تعاف وإعادة إعمار حقيقية في سوريا، ليس فقط لصالح العائدين بل لجميع السوريين".
وأشار غراندي إلى "حجم الدمار الذي أصاب البنى التحتية والمنازل، وانقطاع الطاقة والكهرباء، وهشاشة الخدمات الصحية والتعليمية"، معتبرا أن "كل هذا يحتاج إلى عملية تعافٍ حقيقية حتى تصبح العودة ممكنة ومستدامة".
وشرّد النزاع الذي بدأ عام 2011 بعيد قمع السلطات لاحتجاجات شعبية اندلعت ضدّ حكم عائلة الأسد، قرابة نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ الجزء الأكبر من النازحين الى مخيمات في إدلب في شمال غرب البلاد ومحيطها.
وتعمل السلطات السورية الجديدة التي يقودها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بعيد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيدا لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق