المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة، في تصعيد جديد عقب أيام من هدوء جزئي بموجب اتفاق التهدئة الجاري بين الجانبين.
واستهدفت القذائف مناطق سكنية في الحي، ما تسبب في أضرار مادية بمنازل عدة، وإثارة حالة من الذعر بين الأهالي الذين تضررت منازلهم في هجمات سابقة.
وأكد شهود عيان أن القذائف انطلقت من مواقع إسرائيلية شرق القطاع، وأضافوا أن دوي انفجارات متقطعة سُمِع في الشجاعية، ما دفع سكان الحي إلى الهروب إلى الأقبية والملاجئ. وقال أحد السكان إن العائلات التي لم تغادر الحي بعد تضررت، وإن الأطفال وكبار السن كانوا الأكثر تعرضاً للخطر أثناء القصف.
ولم تعلن أي جهة رسمياً حتى الآن حصيلة الضحايا أو الإصابات، لكن فرق الإسعاف أبلغت أنها عالجت حالات هلع وإصابات سطحية ناتجة عن شظايا القذائف.
ومن الناحية الرسمية، لم يُصدر الجيش الإسرائيلي تعليقاً فورياً على الحادثة، بينما أشار بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة إلى أن “هذه الانتهاكات المتكررة للهدنة تُعدّ خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تحمي المدنيين”، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على الأحياء السكنية. كما طالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل لتقدير الأضرار ومحاسبة المتسببين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تجدد الاتهامات المتبادلة بانتهاك شروط وقف إطلاق النار من كلا الطرفين، مع استمرار معاناة سكان القطاع من نقص في الحماية والبنية التحتية المتضررة بشدة.
ويُخشى أن تؤدي مثل هذه الهجمات إلى انهيار الهدنة على الأرض، لا سيما إذا استمرت إسرائيل في استخدام القوة المدفعية ضد المناطق المدنية المكتظة.
ويربط محللون بين الهجمات على الشجاعية والتوترات الإسرائيلية الداخلية حول ملف الحرب، معتبرين أن مثل هذه الضربات قد تُستخدم كوسيلة ضغط عسكري أو سياسي لتمهيد لإجراءات أوسع أو استجابة عسكرية من حماس.
وقد تؤدي التصعيدات المتكررة إلى فقدان الثقة في التهدئة، مع تباطؤ وصول المساعدات الإنسانية وضرورة إعادة تقييم آليات مراقبة وقف النار على الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشجاعية غزة اتفاق التهدئة مواقع إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
باكستان تحذّر طالبان: الأراضي الأفغانية لن تُترك منصة لشن الهجمات الإرهابية
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، على ضرورة منع استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات إرهابية، مشددة على أن استمرار وجود الإرهابيين تحت رعاية حركة “طالبان” الأفغانية يثير قلقًا بالغًا.
وفي مؤتمر صحفي، أعربت الوزارة عن رفضها واستنكارها لتصريحات وزير الدفاع الهندي بشأن إمكانية السيطرة على إقليم السند، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا لسيادة باكستان. وأشارت الخارجية إلى أن إسلام آباد ستواصل التعاون مع الصين وطاجيكستان لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وكان الجيش الباكستاني نفى، يوم الثلاثاء الماضي، صحة تصريحات المتحدث باسم طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، حول شن باكستان غارات جوية ليلية في مقاطعات باكتيكا وخوست وكونار، مؤكدًا أن باكستان لم تشن أي عمليات ضد الأراضي الأفغانية، وأن جميع عملياتها العسكرية يتم الإعلان عنها رسميًا.
وتأتي هذه التصريحات في سياق التوترات المستمرة على طول خط دوراند الحدودي منذ منتصف أكتوبر 2025، بعد تبادل اتهامات بانتهاك المجال الجوي وتنفيذ غارات، حيث أعلنت أفغانستان عن عمليات انتقامية، فيما وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى، وقد عقدت عدة جولات من المحادثات لوقف إطلاق النار، شملت الدوحة وتركيا، واتفق الطرفان على استمرار وقف النار وعقد اجتماعات لاحقة لمراقبة تنفيذه.
وفي تطور آخر، أعربت أفغانستان، يوم الجمعة، عن أسفها العميق وأدانت بشدة الهجوم عبر الحدود مع طاجيكستان الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عمال صينيين وإصابة رابع.
وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، حافظ ضياء أحمد تاكال، أن التحقيق الأولي أظهر أن الحادث “يتضمن عناصر تحاول إثارة الفوضى وعدم الاستقرار وانعدام الثقة بين الدول في المنطقة”.
وأشار إلى أن أفغانستان تؤكد تعاونها الكامل مع حكومة طاجيكستان، واستعدادها لتبادل المعلومات والتعاون الفني والتقييم المشترك لمعرفة أسباب الحادث.
وقالت وزارة الخارجية الطاجيكية، إن الهجوم استهدف ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يعملون في شركة لتعدين الذهب بمنطقة شمس الدين شاهين قرب الحدود مع أفغانستان، ونسبت الحادث إلى عصابات مسلحة مجهزة بأسلحة نارية وطائرات مسيرة مزودة بالقنابل.
يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة التوترات على الحدود بين باكستان وأفغانستان منذ أكتوبر 2025، نتيجة تبادل الاتهامات بانتهاك المجال الجوي وتشديد الرقابة العسكرية. وتعد الحدود الأفغانية الباكستانية أحد أبرز نقاط التوتر الإقليمي، حيث تستخدم أحيانًا كمنطلق للهجمات الإرهابية أو لتهريب الأسلحة.
وخط دوراند الحدودي، الممتد منذ اتفاقية 1893 بين الإمبراطورية البريطانية وأفغانستان، يشكل نقطة خلاف مستمرة بين إسلام آباد وكابول، وقد شهد في السنوات الأخيرة توترات متكررة بين الجيش الباكستاني وحركة طالبان الأفغانية.