محمد بن راشد: حكومة الإمارات تتبنى فكراً استباقياً لتلبية متطلبات العملية التنموية

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن استعدادات حكومة دولة الإمارات للمستقبل تتواصل وفق فكر استباقي ومنظومة عمل متكاملة، بهدف توفير المقومات والعوامل اللازمة لاستمرار المسيرة التنموية، وتلبية متطلباتها على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن" الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تشكّل منصة لإطلاق المشاريع والمبادرات الوطنية الكبرى"، وأضاف :" قبل عام أطلقنا رؤية نحن الإمارات 2031 وتم إنجاز أكثر من 152 مشروعاً حكومياً اتحادياً في مختلف القطاعات خلال هذا العام ونحن مستمرون في بناء أفضل نموذج تنموي في المنطقة والعالم".

وثيقة المبادئ الاقتصادية

وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية شهدت إطلاق "وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات" والتي تعد منهجية عمل طموحة لتسريع وتيرة أداء القطاعات الاقتصادية كافة، وقال "في العام الحالي أطلقنا خلال الاجتماعات السنوية وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات لتكون إستراتيجية شاملة ومتكاملة لتعزيز أداء كافة قطاعاتنا الاقتصادية".

المواطن أولوية 

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية ناقشت العديد من الملفات المهمة التي تركز في مجملها على المواطن، وقال: "ركزنا على الملفات الحيوية ليكون المواطن دائماً في صدارة أولوياتنا ومحوراً لكافة خطط النمو".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن العمل المشترك بين كافة المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية مستمر طوال العام وفق رؤية مشتركة لمتطلبات العمل، وقال: "التنسيق بين مؤسساتنا الاتحادية والمحلية مستمر، وهدفنا واحد ورؤيتنا واحدة".

 المستهدفات الوطنية 2031

واستعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، النتائج التي تم تحقيقها بنهاية العام 2022 من المستهدفات الوطنية 2031.
وترمي المستهدفات الوطنية 2031 إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 3 تريليونات درهم، والتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات.
وخلال عام 2022 بلغ الناتج 1.62 تريليون درهم، وارتفعت قيمة التجارة الخارجية غيـر النفطية للدولة 2.2 تريليون درهم.
وتهدف دولة الإمارات إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 20% من الناتج المحلي غير النفطي، وقد تحقق من هذه النسبة 11.8% حتى عام 2021، كما تهدف إلى أن تصبح من أفضل 10 دول عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد تقدمت خلال 2022 إلى المرتبة الـ16 عالمياً.
وتستهدف الدولة أن تصبح في المرتبة الـ10 عالمياً في تمكين واستقطاب المواهب العالمية، وقد تقدمت في هذا المجال إلى المرتبة 22 عالمياً.

في مجال السياحة 

وفي مجال السياحة، تطمح الدولة إلى أن جذب 40 مليون سائح سنوياً خلال العام 2031، وقد نجحت خلال 2022 في جذب 25.1 مليون سائح، بينما تطمح في مجال التنمية البشرية إلى تصبح من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنمية البشرية، فتقدمت عام 2022 إلى الرتبة الـ26 عالمياً، وفي مجال الرياضة ونمط الحياة النشط، تطمح إلى أن تتبنى نسبة 75% من السكان نمط حياة نشط بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع تحققت منها حتى العام 2023 نسبة 58%، وفي مجال حماية البيئة، تطمح الدولة إلى أن تكون من بين أفضل 20 دولة في مؤشر الأداء البيئي، وقد بلغت حتى العام 2022 الرتبة 39. أما في مجال الطاقة فتطمح الدولة إلى أن يشكل إنتاج الطاقة النظيفة 30% من مزيج الطاقة، وقد شكل حتى 2022 نسبة 15.7% حتى سنة 2022.

الأداء الحكومي 

وفي مجال الأداء الحكومي والتنافسية الرقمية، وضعت المستهدفات الوطنية 2031 مجموعة من الأرقام الطموحة تحقق منها العديد من المنجزات، إذ تطمح دولة الإمارات إلى أن تصنف من بين أفضل 5 دول عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية، وقد تقدمت في 2022 إلى المرتبة 13 عالمياً.
كما تستهدف الوصول للمركز الأول عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية، وفي العام 2023 احتلت الدولة المرتبة 8 عالمياً، والمركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، وفي العام 2023 نجحت الإمارات في الوصول للمركز الثاني عالمياً.
وتستهدف الدولة إلى أن تكون ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، ووصلت الإمارات حالياً إلى المرتبة السابعة.

المصدر: موقع 24