سرايا - قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه رأى من معبر رفح البوابات المؤدية إلى "الكابوس المستمر الذي يختنق في ظله الناس تحت القصف المتواصل".

وقال تورك إن الناس في غزة يبكون على فقدان أسرهم، ويكافحون بحثا عن الماء والغذاء والكهرباء والوقود، مشيرا إلى أن زملاءه في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من بين المحاصرين وأولئك الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم.



وأضاف أن معبر رفح كان شريان حياة لنحو 2.3 مليون شخص في غزة خلال الشهر الماضي،مضيفا أن شريان الحياة هذا كان ضعيفا بشكل غير منصف ومثير للغضب، داعيا كل الأطراف إلى الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار لتحقيق ثلاثة أهداف مُلحّة تتعلق بحقوق الإنسان، يتعين تلبيتها في آن معا وهي: إيصال الاحتياجات الإنسانية بمستويات كبيرة إلى جميع أنحاء غزة، وإطلاق سراح كل الرهائن المحتجزين منذ 7 تشرين الأول، فورا وبدون شروط، وثالثا: تمكين الحيز السياسي من إنهاء الاحتلال بشكل دائم قائم على حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير، وعلى مصالحهم الأمنية المشروعة.

وتحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان عن زيارته لمستشفى العريش شمال سيناء، حيث قابل هناك المواطنة إكرام التي كانت حاملا في شهرها الثامن عندما أصيبت بشظية في بطنها، ففقدت جنينها واضطرت للخضوع إلى عملية استئصال للرحم، "هي ما زالت حيّة لكن عيناها كانتا بلا حياة".

كما التقى بالطفل محمد، البالغ من العمر 12 عاما، من جباليا الذي يعاني من إصابات في العمود الفقري وكسور في العظام، وقال "إن محمد وصل إلى رفح بدون مرافق، ويقول إنه لا يتذكر ما حدث، "لكن الصدمة كانت واضحة على وجهه".

وأضاف: "لقد سقطنا في الهاوية. ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر. حتى في سياق الاحتلال المستمر منذ 56 عاما، فإن الوضع الحالي هو الأكثر خطورة منذ عقود، بالنسبة للناس في غزة وإسرائيل والضفة الغربية وأيضا على المستوى الإقليمي".

وأشار فولكر تورك إلى أنه سمع خلال زيارته الكثير من المخاوف عن المعايير المزدوجة في التعامل مع هذا الصراع، مضيفا أن العالم لا يمكن أن يحتمل كلفة المعايير المزدوجة.
وشدد على ضرورة التأكيد على المعايير العالمية التي يجب تقييم الوضع على أساسها، وهي قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

بترا


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 10 مايو، حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وذلك في حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

رحب الوزير عبد العاطى بانعقاد جلسة للحوار بين ممثلي منظمات المجتمع المدنى مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، مشددًا أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى ممثلى المجتمع المدني باعتباره شريك وطني فى تحقيق التنمية، مبرزا الجهد التشاركي في تطوير المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.

استعرض وزير الخارجية خلال الحوار التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الانسان خلال الفترة الماضية، مبرزًا صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان بمبادرة مصرية خالصة، واطلاق آلية للحوار الوطني تضم كافة أطياف المجتمع، وإطلاق لجنة العفو الرئاسي، فضلا عن اعتماد العديد من التعديلات التشريعية الهامة التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وأبرزها قانون الإجراءات الجنائية الذى تم اعتماده بشكل نهائي في مجلس النواب يوم ٢٩ ابريل الماضي، بالإضافة إلى التطورات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والشباب وكبار والسن والأطفال وذوى الإعاقة.

وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير لما يبذله المجتمع المدني من نشاط وجهود فى سبيل الارتقاء بالأوضاع الحقوقية ودعم التوعية المجتمعية، فضلا عن مشاركته في اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومتابعة تنفيذها.

وقد استمع الوزراء لآراء ومقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدنى، ودار نقاش متبادل وتفاعلي حول سبل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر ودعم دور المجتمع المدنى، ومواصلة العمل بدعم حقوق الإنسان فى مصر بمفهومها الشامل باعتبار تطوير المنظومة الحقوقية عملية تراكمية تتطلب جهد تشاركى.

مقالات مشابهة

  • شرطة عجمان تشيد بجهود الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
  • وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان يزور سلطنة عمان
  • بمشاركة محمود فوزي.. اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تناقش توصيات مراجعة جينيف
  • وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني
  • وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
  • وزير الخارجية والهجرة يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تستعرض اختصاصاتها المستقلة
  • الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت لحقوق الإنسان
  • الجمهورية الصحراوية تطلب إيفاد بعثة لتقصي الحقائق في الأراضي المحتلة
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلّد الذكرى 35 لتأسيس أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان