هل يحضر الأمير هاري وميغان ماركل حفل ميلاد ملك بريطانيا؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
متابعة بتجــرد: في الوقت، الذي يتهيأ فيه البريطانيون للاحتفال بيوم ميلاد الملك تشارلز الثالث الخامس والسبعين، يوم الرابع عشر من شهر نوفمبر الحالي، مازالت الأخبار حول حضور نجله الأصغر الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، الحفل محل شك.الملك تشارلز
ويبدو أن الخلافات الكبيرة السابقة بين الثنائي «هاري وميغان» من جهة، والعائلة الملكية البريطانية من جهة أخرى، لم تخمد نار خلافاتها التي نتجت عن تنازل هاري عن لقب «أمير»، وانتقاله بصحبة زوجته ميغان، الممثلة السابقة، للعيش في ولاية كاليفورنيا.
وينشغل الإعلام البريطاني بتحليل رفض حضور هاري وميغان حفل يوم ميلاد الملك تشارلز، حيث تم تناقل روايات عديدة حول الأمر، من بينها أن الثنائي رفضا الدعوة الموجهة لهما، فيما تقول وسائل إعلام أخرى إن الدعوة لحضور الحفل لم توجه لهما أساساً.
حتى إن كبير الخدم السابق للملك تشارلز، غرانت هارولد، دخل على خط الخلاف، وقال لصحيفة «ديلي إكسبرس»، البريطانية، إن عدم حضور هاري الحفل يعد بمثابة «عار»، مبيناً أن الملك «رغم الخلافات» سيفتقد نجله الأصغر في مناسبة كهذه، وأضاف: «تشارلز سيفتقده في أعماقه.. لقد كانا قريبين جداً في السابق، وكان من الجميل رؤية علاقتهما في ذلك الوقت».
وفي الوقت، الذي تؤكد فيه صحيفة «صنداي تايمز»، البريطانية، أن القصر الملكي البريطاني دعا هاري وعائلته، لكن الأخير رفض الدعوة، نشرت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية» عن متحدث باسم هاري نفيه وصول دعوة ملكية لحضور الحفل، معرباً عن أسفه لما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن وجود دعوة تم رفضها. وسيقام حفل يوم ميلاد الملك، في «كلارنس هاوس»، وسيضم أقرب أصدقاء الملك وعائلته.
وكان آخر حضور لهاري وعائلته إلى بريطانيا، في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن قام برحلة إلى المملكة المتحدة، احتراماً لذكرى وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث زار مقبرتها، كما زار كنيسة القديس جورج في وندسور، وكان على بعد مئات الأمتار من مكان العائلة الملكية، لكن لم تذكر وسائل الإعلام البريطانية أن هاري التقى عائلته.
ومنذ انفصال هاري عن العائلة الملكية قبل ثلاثة أعوام، ظلت الأزمة متفاقمة بين الطرفين، خاصة بعد أن ظهر الثنائي هاري وميغان في مقابلة مع الإعلامية أوبرا وينفري عام 2021، ثم ظهورهما في مسلسلهما الوثائقي على منصة «نتفليكس»، وصدور مذكرات هاري تحت عنوان «البديل»، حيث لم تخلُ الإطلالات الثلاث من انتقادات مباشرة وغير مباشرة، وجهها هاري إلى العائلة.
وتخطط «مؤسسة الأمير» (The Prince’s Foundation)، التابعة لتشارلز، للاحتفال بيوم ميلاده مساء 13 نوفمبر الحالي، في مكانين معاً، هما: «حدائق هايغروف» (Highgrove Garden) في غلوسيسترشاير بإنجلترا، و«منزل دومفريز» (Dumfries House) في كامنوك باسكتلندا. ويتميز هذان الاحتفالان بالموسيقى الحية المباشرة، و«شاي بعد الظهر»، بحسب التقليد البريطاني الشهير، كما أن مهرجان «حدائق هايغروف» (Highgrove Garden) سيكون مفتوحاً أمام سكان غلوسيسترشاير، وويلتشير، وسومرست، للمشاركة في الحدث.
main 2023-11-08 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: هاری ومیغان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يحضر اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون التعليم
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
في إطار التفاعل الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، وتأكيدًا على نهج العمل المشترك القائم على الحوار والتشاور، استجابت الحكومة بشكل واضح لتوجيهات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللملاحظات الجوهرية التي طرحها السادة النواب خلال المناقشات البرلمانية.
أكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياري ومجاني ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي
مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من السادة أعضاء اللجنة.
كما أكد وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار السيد الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
مضيفًا أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد السيد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون (مادة مادة) والموافقة عليه في مجموعه ثم الموافقة عليه نهائيًا.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات