عقوبتها حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. تحذيرات الحكومة لـ مالكي ومستأجري العقارات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عادة ما يسعى الجميع وراء امتلاك الوحدات السكنية أو التجارية، سواء من خلال التمليك أو الإيجار، وذلك لتحقيق رغباتهم إما بوجود محل سكن ثابت، أو الاستثمار في الأغراض التجارية.. إلا أن البعض يقوم بالإحتيال واستغلال الوحدات السكنية في إقامة مشروعات تجارية، لتوفير الرسوم المفروضة.
حذرت الحكومة المصرية مرارًا وتكرارًا من استغلال الوحدات السكنية في الأغراض التجارية سواء للملاك أو المستأجرين، وحثتهم على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الصدد، ونبهت على ضرورة عدم تحويل العقارات السكنية إلى تجارية دون الحصول على التصاريح الملائمة من الجهات الرسمية.
كما حذرت الحكومة المصرية من كون انتهاكات القانون بتحويل العقارات السكنية إلى تجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة يجلب لصاحبه عقوبات صارمة، فما هي وما الانشطة الممنوعة؟…
ما الأنشطة التجارية الممنوعة في الوحدات السكنية؟تحذر الحكومة المصرية من إقامة بعض الأنشطة التجارية في الوحدات السكنية وهي:
الأنشطة الصناعيةالأنشطة التجارية والتي تسبب ضجيجًا أو إزعاجًاالانشطة التجارية التي تؤثر سلبًا على سلامة البناءعقوبات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيصينتظر من يخالف القانون ويقوم بتحويل وحدته السكنية إلى مشرورع تجاري دون الحصول على ترخيص عدة عقوبات هي:
عقوبات مالية حيث يترتب على المخالفين دفع غرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف جنيه على الأقل و50 ألف جنيه كحد أقصى، إلى جانب دفع الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة.هناك عقوبة مالية تتراوح غرامتها ما بين 10 آلاف على الأقل و 100 ألف جنيه على الأكثر.يواجه المخالفون عقوبات جنائية حيث يمكن توقع الحبس لمدة عام واحد على الأكثر.قد يواجه المخالفون عقوبة مخالفة قانون البناء الموحد والتي تشمل الهدم، فقد يتم هدم البناء المخالف جزئيًا أو كليًا.يمكن أن تتم مصادرة المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الأنشطة التجارية العقارات السكنية عقوبات مالية قانون البناء الموحد الوحدات السکنیة السکنیة إلى
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
في خطوة لرفع كفاءة المنشآت الطبية، اتخذت وزارة الصحة خطوات جادة لمواجهة مراكز الإدمان غير المرخصة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك محافظات الإسكندرية وأسوان وأسيوط.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص.
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن