تحديد جلسة لنظر استئناف قاتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
فصل جديد ينتظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل مالك مقهى أسوان"، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهم على حكم أول درجة الصادر ضده بالإعدام شنقا، والذى سيتم تحديد جلسة له خلال أيام، وعلى هذا نرصد أبرز المعلومات عن القضية التي نالت اهتمام الرأي العام خلال الآونة الأخيرة:
- المجني عليه ابن مالك مقهى أسوان الشهير بمصر الجديدة، تعرض لعدة طعنات أنهت حياته.
- المتهم مالك محل عصائر بالعقار الكائن به المقهى، اعتدى على المجني عليه بسكين وأنهى حياته.
- خلال على ملكية المحل تسبب في مقتل المجني عليه على يد المتهم.
- القتيل كان يرغب في طرد المتهم من المحل بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التي تعلو المحل الخاص به.
- المتهم حصل على سكين من المحل الخاص به وهاجم المجني عليه وأصابه بعدة طعنات أمام العقار.
- حاول عدد من الأشخاص منع المتهم من ارتكاب جريمته، إلا أنه هددهم وواصل الاعتداء على الضحية.
- رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ألقوا القبض على المتهم عقب ارتكابه الجريمة، وضبط السلاح المستخدم في الحادث.
- النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق وأحالته للجنايات، وطالب ممثل النيابة خلال محاكمة الجاني بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
-يوم 5 فبراير الماضي قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إحالة المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي لإعدامه.
- في 5 ابريل قضت محكمة جنايات القاهرة، بعقوبة الاعدام على المتهم، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فيه.
-تقدم المتهم باستئناف على حكم أول درجة وينتظر صدور تحديد جلسة لنظر الاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محطة جديدة قبول الاستئناف مالك مقهى أسوان عيد الأضحى المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص، واستمرارية تشغيل المحل من قبل الورثة. وقد حدد قانون المحال العامة إجراءات واضحة تحكم هذا الموقف لضمان استقرار الأنشطة التجارية وتنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بها.
ووفقًا للمادة 20 من قانون المحال العامة، يلتزم ورثة صاحب المحل المتوفى بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم في إدارة المحل بشكل قانوني. ويُحمّل القانون هذا النائب مسؤولية تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له.
كما أوجب القانون على الورثة نقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلام الشرعي بالوفاة، وهي مهلة قانونية ملزمة، هدفها تنظيم استمرارية النشاط التجاري وعدم ترك المحل يعمل بوضع قانوني غير سليم.
وينص القانون على أن الترخيص للمحال العامة يكون غير محدد المدة، إلا إذا قررت اللجنة العليا للتراخيص خلاف ذلك. وهذه اللجنة – حسب المادة 4 – تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء ومختصين في الشؤون المحلية والتنظيمية، وتختص بوضع قواعد وإجراءات الترخيص، إضافة إلى الإشراف على حالات التصاريح المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تشترط المادة 2 من القانون عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص.
كما أوضح القانون أن الترخيص يتضمن كافة البيانات الأساسية مثل: نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة، مواعيد العمل، وغيرها من الضوابط.
ويمنح القانون أيضًا الحق للمراكز المختصة في إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بشكل موسمي أو عرضي، خلال المناسبات أو المعارض أو الأعياد، وفقًا لشروط وضوابط تضعها اللجنة المختصة.
ومن جهة أخرى، حدد القانون آليات التقديم للحصول على ترخيص محل عام، عبر نموذج رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، ويخضع الطلب لمراجعة مبدئية خلال مدة محددة. وفي حالة القبول، يُخطر مقدم الطلب بالشروط العامة والخاصة، ويُكلف بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المنظمة، وفي الوقت ذاته يمنح الورثة الفرصة القانونية للحفاظ على استثمارات ذويهم، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية