اعتماد التأشيرة الموحدة بدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
خلال الاجتماع الـ40 لوزراء داخليتها.. قررت دول الخليج اعتماد التأشيرة الموحدة لزوارها والمقيمين فيها، وإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات.
وناقش وزراء الداخلية الخليجيون في اجتماعهم الذي عقد بالعاصمة مسقط الأربعاء العديد من المواضيع المهمة في مجال التعاون الأمني المشترك، وتطوير المشروعات الإلكترونية التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين بدول المجلس.
واعتمد الوزراء مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة؛ للإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست، مما سينعكس إيجابيًا على القطاعين الاقتصادي والسياحي لدول مجلس التعاون، نقلاً عن الخليج أون لاين.
وأقر الوزراء أيضًا إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًا بين دول المجلس، والتوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات.
اقرأ أيضاً
قطر تدعو دول مجلس التعاون لتبني شعار "صنع في الخليج"
وشهد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون على هامش الاجتماع، تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية لعام 2022- 2023، وتناولت موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الأمني بدول المجلس.
ففي فئة الجائزة الاعتبارية للمؤسسات والكليات والمعاهد الوطنية الحكومية والأهلية والشرطة ومراكز الأبحاث، حققت سلطنة عُمان، ممثلة بمركز البحوث والدراسات بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة، المركز الأول.
وحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمركز الأبحاث والتطوير بوزارة الداخلية، على المركز الثاني.
وبفئة الجائزة الطبيعية للأفراد العاديين والدارسين والباحثين من مواطني دول مجلس التعاون، سواء العاملين أو المتقاعدين، حصل على المركز الأول عبد الرحمن عبد الله الطاسان من السعودية، وحصل جمال سيف آل علي من الإمارات على المركز الثاني، فيما حصل هلال بن محمد العلوي من عُمان على المركز الثالث.
اقرأ أيضاً
الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي تظهر تأثيراً كبيراً.. كيف؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون على المرکز دول المجلس
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .