مجموعة إفكو العالمية تخصّص 77 مليون درهم للاستثمار في المشاريع المستدامة على مدار العامين المقبلين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أبوظبي-الوطن:
أعلنت مجموعة إفكو العالمية، الشركة متعددة الجنسيات والرائدة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تخصيصها مبلغ 77 مليون درهم للمشاريع المستدامة على مدار العامين المقبلين، ضمن 10 برامج تشمل تحت مظلتها 156 مشروعاً مختلفاً. وحددت المجموعة 6 محاور أساسية تعتزم المساهمة فيها بشكل ملموس لتعزيز أدائها في المجالات البيئية على صعيد التغير المناخي وإدارة موارد الطاقة والمياه والغابات والاقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي.
حددت “إفكو” مجموعة من الأهداف التي تسعى من خلالها للمساهمة في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتي تشمل العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها، واستهلاك الطاقة بنسبة تبلغ 17% بحلول العام 2025 مقارنة بالعام 2021، حيث أجرت المجموعة تحليلاً دقيقاً لبصمتها الكربونية لتحديد جوانب القصور واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن، فيما ستعلن عن تفاصيل مستهدفاتها البيئية للعام 2030 خلال فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه دبي خلال الفترة المقبلة.
وبهذه المناسبة، قال شيراز ألانا، العضو المشرف بمجلس إدارة مجموعة إفكو العالمية: “تماشياً مع رؤيتنا الهادفة لنغدو المزود الأفضل للمنتجات والخدمات المستدامة لكافة عملائنا، تبنينا نهجاً شاملاً ورؤية واضحة تتمحور حول تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، الأمر الذي يُحتِّم علينا دراسة الفرص والتأثيرات في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، بداية من توريد المواد الخام وحتى توزيع المنتج، ومواصلة الارتقاء بعملياتنا التي تعزز من قدرتنا على خفض أثر عملياتنا على البيئة، وتحسين استخدامنا للموارد الطبيعية وبالتالي الارتقاء بجودة حياة الناس في المجتمعات التي نعمل ضمنها. ومن خلال سيرنا على هذا النهج، نؤكد التزامنا الراسخ بتأسيس أنظمة غذائية أكثر استدامة”.
وتستهدف مجموعة إفكو العالمية على صعيد إدارة الطاقة خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 4.8% بحلول العام 2025 من خلال مشاريع هادفة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات بنسبة 3.7% عبر تبني مبادرات الطاقة المتجددة. وتسعى الشركة أيضاً إلى استخدام الألواح الشمسية في 11 من أصل 26 من منشآتها، بدأت 5 منها بالفعل في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. كما أبرمت المجموعة شراكةً مع شركة “سيمنس” للعمل على 3 مشاريع لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ذلك، أطلقت مجموعة إفكو العالمية حلولاً مبتكرة لتوليد الطاقة من مصادر الطاقة العضوية المستدامة والمسؤولة، ما سيسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70% مقارنة بمصادر الوقود التقليدية.
وحرصاً منها على توفير أعلى معايير نظافة المياه والمرافق لموظفيها، طبقت المجموعة معايير مبادرة WASH4Work العالمية التي تعد المعيار العالمي الأكثر شمولاً فيما يتعلق بالمياه والنظافة ومرافق الصرف الصحي في مواقع الإنتاج، وذلك بعدما حددت المجموعة مواطن القصور في تلبية بعض المعايير، حيث تعتزم بحلول العام 2024، اتخاذ 405 إجراء في 25 من مرافقها التصنيعية، بهدف تلبية تلك المعايير بالكامل على امتداد القطاعات الخمس التي ترتكز عليها أعمالها بحلول العام 2024.
وكجزء من جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات الحد من إزالة الغابات، فقد تمكنت مجموعة إفكو العالمية من تحقيق نسبة 100% في عمليات تتبع سير المواد الخام من المنشأ، إضافةً إلى تحقيق نسبة 85% في تتبع سير المواد من المزارع لمنتجاتها من زيت النخيل، فضلاً عن أنها أتمّت بنجاح مشروع مراقبة ورصد مخاطر إزالة الغابات وتآكل طبقة التربة السطحية “الخث” عبر الأقمار الاصطناعية لـنحو 40% من توريدات منتجات زيت النخيل الخاصة بها، استناداً إلى تقنيات رصد بأنظمة المواقع الجغرافية GPS ضمن دائرة نصف قطرها 15 كلم وعلى مساحة إجمالية تبلغ 6 ملايين هكتار، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحسين أداء الموردين والعمل على تغطية نسبة الـ 60% المتبقية في المستقبل القريب.
وكانت مجموعة إفكو العالمية أطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، أول مصنع لإنتاج للحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوفر هذا المصنع الجديد مجموعة واسعة من المنتجات تحت علامة “ثرايف THRYVE”. يتناغم هذا الاستثمار الجديد مع رؤية المجموعة وسعيها نحو قيادة دفة التحول نحو أنظمة غذائية أكثر صحة واستدامة. كما تعمل المجموعة على خفض إنتاجها من المخلفات وتدشين نظام تعليب جديد يسهم في تقليل الآثار البيئية الضارة.
وتجري مجموعة إفكو حالياً تجارب متخصصة في مزارعها الخاصة بإنتاج زيت الزيتون لاستخلاص أبرز النتائج التي ستعمل الشركة بناءً عليها في تأسيس كافة مشاريعها المستقبلية في هذا المجال الحيوي، حيث تهدف من خلال هذه الخطوة إلى الحد من تأثيرات عملياتها على جوانب التنوع البيولوجي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بحلول العام من خلال
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية