أبناء أبو جندل تنشر مجموعة جديدة لعناصر بأجهزة أمن الضفة يعلنون التمرد على الأوامر (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
نشرت مجموعة في الضفة الغربية، تطلق على نفسها اسم "أبناء أبو جندل"، أسماء دفعة ثانية من عناصر وضباط بالأجهزة الأمنية في مدن رام الله والبيرة ونابلس ممن أعلنوا التمرد ووقف الاستجابة للتعليمات والأوامر رفضا لسياسة السلطة الفلسطينية بشأن الحرب على غزة.
جاء ذلك في بيان نشرته المجموعة على قناة لها على تطبيق تيلغرام قالت فيه : "الدفعة الثانية من أبناء محافظة رام الله والبيرة ومحافظة نابلس ممن لبوا نداء الواجب ، المواجهة الشاملة مطلبنا".
وكان قد صدر عن المجموعة، بيان قبل أيّام تمهل فيه رئيس السلطة محمود عباس 24 ساعة لإعلان المواجهة الشاملة مع الاحتلال في الضفة الغربية نصرة لغزة حيث تم الاعلان بعد إنتهاء المدة عن الدفعة الاولى من أسماء "المتمردين".
وارتفع عدد العناصر والضباط المعلن عنهم حتى الآن إلى 26 حيث جاء في البيان الذي وقّع سابقاً وحمل معه أسماء الدفعة الاولى والموجه لعباس: "لا يخفى على سيادتكم ما يمر به قطاع غزة من مجازر مروعة ودم يسال في الشوارع وبيوت تهدم على ساكنيها ولا أحد يحرك ساكناً من دول ومنظومات بل إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب هذه المجازر بدعم من دول العالم الظالم".
وأضاف البيان: "إننا من واجبنا الأخلاقي والوطني وقد أرسلنا لك سابقا كتابنا بضرورة إعلان المواجهة الشاملة مع الاحتلال في الضفة الغربية ولأن سيادتكم قررتم عدم إعلان ذلك خلال الـ24 ساعة الماضية قررنا نحن الموقعون أدناه من مختلف الأجهزة الأمنية الحامية للمشروع الوطني أن نتوقف عن تلقي الأوامر وأن نعتبر أنفسنا في حل منها ولنا حق التصرف وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية وحماية المشروع الوطني الفلسطيني".
ويرى مراقبون في ذلك مستجداً مهماً في مسار الأحداث الحالية إذا ما كان هذا القرار مبنيا بالفعل على تمرد من وازع وطني لنصرة أهالي غزة ورفضاً لموقف السلطة من الأحداث الحالية التي مضى عليها شهراً حتى الآن.
من جانبه قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، طلال دويكات، إن "بعض الجهات المشبوهة تصر على خلق الفتنة، بنشر الإشاعات الكاذبة والمغرضة بهدف إحداث إرباك بساحتنا الفلسطينية التي لا تحتمل المزيد من التوتر".
وأشار دويكات، في بيان مساء الاثنين، إلى البيان "المزور والموقع باسم بعض ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية الذين أكدوا عدم علمهم بمثل هذه البيانات، والتي تدعو إلى شق الصفوف بهدف إحداث الفوضى والفلتان في صفوف المؤسسة الأمنية".
وأكد دويكات أن المؤسسة الأمنية "قدمت، وما زالت تقدم، في إطار واجبها الوطني تضحيات جسام من الشهداء والأسرى والجرحى وهدم للمقرات، وليست بحاجة إلى من يجلسون في بيوتهم ويصدرون الفتاوى دون أن يساهموا في دفع الثمن"، ودعا إلى عدم "الانجرار خلف المغرضين".
و"أبو جندل" الذي سمّيت هذه المجموعة باسمه هو يوسف أحمد ريحان وقد كان قائداً ميدانياً في معركة مخيم جنين عام 2002 واستشهد بعد أن أعدمته قوات الاحتلال رمياً بالرصاص عن (36) عاما.
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى كان لأبو جندل دور كبير في المقاومة ضد أهداف الاحتلال، فقد أشرف وخطط لبعض العمليات العسكرية.
وقام أبوجندل في ذلك الوقت بتشكيل وحدتين من أفراد الأمن لضرب الأهداف الإسرائيلية، الوحدة الأولى تكونت من (56) عنصراً والوحدة الثانية ضمت (36) عنصرا آخر.
ومنذ عملية "طوفان الأقصى" بدت السلطة أنها تواجه تراجعا إضافيا في شعبيتها أمام الفلسطينيين خاصة بعد موقفها من الأحداث، حيث شهدت الضفة الغربية قمعا لبعض التظاهرات من قبل أجهزة السلطة خاصة تلك التي حاولت التوجه لـ"قبر يوسف" في مدينة نابلس.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التمرد السلطة محمود عباس محمود عباس السلطة تمرد أجهزة أمن الضفة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية