السودان.. اشتباكات مكثفة وقصف بالمسيّرات في الخرطوم والاتحاد الأوروبي يدين استمرار القتال ويدعو لتسريع جهود الوساطة
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة القتال الدائر في السودان واستمرار رفض أطراف النزاع السعي إلى حلٍّ سلمي، مؤكدا أن الهجمات الواسعة على المدنيين وفتح جبهات قتال جديدة في جنوب كردفان أمر مثير للقلق.
يتزامن ذلك مع اندلاع اشتباكات كثيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أحياء عدة جنوبي الخرطوم، وإعلان الأخير عن قصف مسيّرات تابعة له تجمعات لقوات الدعم السريع في أم درمان.
وشدد الاتحاد الأوروبي -في بيان له- على ضرورة القيام بجهود وساطة من أجل وقف دائم لإطلاق النار، لضمان حماية الشعب السوداني دون تأخير.
كما حذّر من أن أي تدخل خارجي في الصراع سيطيل أمده ويهدد الوضع الإنساني ويقوض الاستقرار الإقليمي.
انقلاب فاشل
من جهته، قال وزير الخارجية السوداني علي الصادق -في خطاب له أمام اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان- إن السودان يشهد ما سماه تداعيات "محاولة انقلابية فاشلة"، قامت بها قوات الدعم السريع بعد تمردها على السلطة القائمة في البلاد.
وأضاف أن هذه المحاولة الانقلابية سرعان ما تحولت إلى عدوان عسكري شامل يستهدف هدم الدولة، وفق تعبيره.
ودعا الوزير دول حركة عدم الانحياز لدعم السودان خلال "هذه الفترة الصعبة التي يمر بها، وإدانة انتهاكات مليشيا الدعم السريع بوصفها جرائم ضد الدولة وانتهاكات صريحة للقانون الدولي".
في سياق آخر، قال إعلام مجلس السيادة السوداني إن رئيس المجلس وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، جدد خلاله البرهان رفض الحكومة السودانية رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة، والتي تمخضت عنها قمة دول الهيئة الدولية للتنمية (إيغاد) الأخيرة التي استضافتها جيبوتي.
قصف بالمسيّراتميدانيا، اندلعت اشتباكات كثيفة حول أحياء الرِمِيلة والحِلة الجديدة والمنطقة الصناعية جنوبي الخرطوم، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي في سماء العاصمة.
كما درات في أم درمان معارك محتدمة بعد أيام من دفع الجيش بقواته الخاصة إلى المدينة.
وذكر مراسل الجزيرة أن مسيّرات تابعة للجيش قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع جنوبي أم درمان، بينما أفاد شهود عيان أن الجيش يواصل عمليات التمشيط مستخدما الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع إشراك القوات الخاصة لإخراج أفراد الدعم السريع من داخل منازل المواطنين.
وقال الإعلام العسكري في الجيش السوداني إن قوات المهام الخاصة نفذت عمليات عسكرية في أم درمان، وإنها صادرت مدرعة حربية وأسلحة ثقيلة بعد هروب مقاتلي قوات الدعم السريع.
كما أفاد مصدر عسكري سوداني بمنطقة جبل أولياء العسكرية جنوبي الخرطوم، أن عناصر الجيش تمكنوا بعد سيطرتهم على جسر خزن جبل أولياء من الاستيلاء على مركبات تابعة لقوات الدعم السريع، بعد معارك بين الطرفين وضبط ممتلكات تخص المواطنين ومخدرات.
توسيع الحرب
في سياق مواز، نقل مراسل الجزيرة نت عن مصادر أمنية سودانية وصفها بـ"الرفيعة" أن قوات الدعم السريع تخطط لتوسيع نطاق الحرب إلى شمال البلاد وشرقها خلال المرحلة المقبلة، بعدما تراجعت في الخرطوم.
وقالت المصادر ذاتها إن السلطات رصدت خلال الفترة الأخيرة نشاطا لعناصر استخبارية من قوات الدعم السريع تسربوا إلى ولاية نهر النيل المتاخمة لولاية الخرطوم، وعملوا في مزارع وأعمال هامشية لجمع معلومات والتحضير في إطار مخطط القوات لتنفيذ عمليات عسكرية.
وأوضحت أن السلطات ضبطت عناصر من قوات الدعم السريع في مزارع ونقاط عبور قرب مدينتي شندي وعطبرة بولاية نهر النيل وفي حوزتهم أسلحة وذخائر، وكانوا يرصدون المناطق العسكرية والمرافق الإستراتيجية.
وشهد السودان أمس الثلاثاء معارك ضارية بأنحاء أم درمان في الجزء الغربي من العاصمة السودانية، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش لقطع طرق الإمداد التي تحاول قوات الدعم السريع إدخال تعزيزات من خلالها للمدينة.
واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي، مما أدى لمعارك يومية بالعاصمة وأجج عمليات القتل بدوافع عرقية في إقليم دارفور غرب البلاد، ويهدد بجر البلاد إلى حرب أهلية طويلة الأمد.
ووفق أحدث إحصاءات الأمم المتحدة، فإن الصراع في السودان تسبب حتى الآن في تشريد حوالي 3 ملايين شخص، بينهم نحو 650 ألفا عبروا الحدود إلى دول مجاورة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع أم درمان
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان صندوق لضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسةالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، المفوضية الأوروبية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
ضمانات
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.