فخري الفقي يكشف تفاصيل قانون الحياد التنافسي: «بعض إعفاءات الدولة ستظل مستمرة»
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، والذي يضمن الحياد التنافسي في مصر، ويلغي امتيازات الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
تامر أمين يكشف مفاجأة: «ابن النادي» يعود إلى الأهلي (فيديو)
تامر أمين يقترح زيادة الرواتب 30%: لن تتحمل الدولة «جنيه واحد»
تامر أمين: إمام عاشور أهلاوي لمدة 4 سنوات «شبه نهائي»
وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن القانون سيعرض على مجلس النواب الأسبوع المقبل، من أجل استعراض تقرير اللجنة وما توصلت إليه على النواب.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والحياد الضريبي وإيجاد عدالة ضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار الفقي إلى استمرار بعض الإعفاءات مثل؛ الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول أخرى، والأعمال والمهام المتعلقة بالدفاع والأجهزة العسكرية، وكل ما يتصل بحماية الأمن القومي المصري والمرافق العامة والتي تقدم خدمات للمواطنين مثل شركات المياه والكهرباء والمرافق العامة، وذلك لتجنب رفع تكلفة الخدمات على المواطن.
وأوضح أن القانون يأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي والممول من صندوق النقد الدولي، وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين.
الدكتور فخري الفقي مجلس النواب الحياد التنافسي في مصر قانون الحياد التنافسيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها