وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام العقوبات.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام  بوظيفتين، الوظيفة الأولى هي الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.

وقال: “أما الوظيفة الثانية فهي الردع العام، والغرض منه إطلاع  الأسرة والمجتمع ودور العبادة  على الغرض من هذة التعديلات الهامة”.

وأضاف: “هنا يأتي  دور الإعلام فى هذا الصدد، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة  مكثفة، لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة بالارتداد عنها قبل وقوعها لأن الوقاية خير من العلاج”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب العقوبات قانون العقوبات تعديل قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات

شهد  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  إلى أن الاتفاق يقضي باعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولةرئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمانالنواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها

الجدير بالذكر أن بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).

تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول:

بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.
الإعفاءات الضريبية المشمولة:
وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من:

المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.
المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.
المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.
ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر.

وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تجنب الازدواج الضريبي الضرائب الدخل

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • البرلمان يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة.. نواب: أداة تشريعية تعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلة
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • جبالي من البرلمان: العدوان الإسرائيلي تهديد خطير للأمن الإقليمي وإجهاض لمسار التسوية
  • رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان