غدا محاكمة 14 متهما في قضية فض رابعة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تنظر غدا الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، إعادة محاكمة 14 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة".
وكانت المحكمة قد استمعت في وقت سابق لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التى ترتكب فى رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات فى أول ساعة فى صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين فى الاعتصام.
وأضاف الشاهد، أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام، تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها إلى أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت القوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعى عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب محكمة بدر فض اعتصام رابعة المعتصمين النائب العام انواع الأسلحة النيابة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 62 متهما في خلية التجمغ لجلسة 2 فبراير
قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 62 متهما في القضية رقم 4662 لسنة 2025، والمعروفة إعلاميا باسم "خلية التجمع"، إلى الثاني من فبراير المقبل، بهدف استكمال فحص المستندات والمستندات المطلوبة من الأطراف.
تفاصيل المحاكمةاستمعت المحكمة إلى أمر الإحالة، الذي أشار إلى أن المتهمين من الأول وحتى الثالث والخمسين، ومن الثامن والخمسين وحتى الستين، انضموا خلال الفترة من عام 1990 وحتى 10 يونيو 2024 إلى جماعة إرهابية، تستهدف استخدام القوة والعنف لتحقيق أغراض تهدد النظام العام.
وتركزت أنشطتهم على تعريض سلامة المجتمع والأمن الوطني للخطر، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإعاقة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين النافذة.
أوضح أمر الإحالة أن الجماعة المذكورة استخدمت القوة والعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، بما يشمل زعزعة الأمن الداخلي وإلحاق الضرر بالمصالح الحكومية والمجتمعية.
وأكدت التحقيقات أن انضمام المتهمين كان عن وعي تام بأهداف الجماعة، وأنهم مارسوا أفعالا تهدد استقرار الدولة وأمن المواطنين، من خلال التخطيط لتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة داخل البلاد.
بينما أشار القرار إلى أن المتهمين من الرابع والخمسين وحتى المتهم الستين، شاركوا بشكل مباشر في تيسير أنشطة الجماعة داخل السجون، عبر إدخال هواتف محمولة لأعضاء الجماعة المحبوسين، بما يتيح لهم التواصل مع الخارج ومواصلة تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال شكلت تهديدا مباشرا للأمن القومي، وحملت خطورة كبيرة على سلامة السجون والنظام الداخلي لها، ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة لاستكمال المستندات والتحريات اللازمة قبل استئناف المحاكمة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟