مبادرة «حدائق بلا أسوار».. تصل إلى حديقة الكروان بحي الزهور
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
لم يتوقف قطار مبادرة «حدائق بلا أسوار» في حي واحد فقط بل شملت كل أحياء بورسعيد ليصل حي الزهور، لتصبح محافظة بورسعيد إحدى المدن الخضراء بين محافظات جمهورية مصر العربية، وزيادة المساحات الخضراء ووجود الحدائق في كافة الأحياء والميادين، بعد تطبيق مبادرة «حدائق بلا أسوار».
شهدت حديقة الكروان اعمال تطوير بمنطقة الجوهرة بحي الزهور ضمن مبادرة «حدائق بلا أسوار»، حيث أصبحت تضم أماكن جلوس ونافورات ولاند سكيب وزيادة المسطحات الخضراء على أعلى مستوى مما جعل مظهرها الجديد إضافة جديدة لأهالي حي الزهور لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور،خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.
وأشار المحافظ، أن أعمال تطوير حديقة الكروان تشمل ازالة الاسوار واعادة تقسيم الاحواض لإضافة نباتات واشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.
لقيت مبادرة «حدائق بلا أسوار» وتطوير حديقة الكروان استحسان الأهالي لما وجدوه من شكل جمالي رائع واستمتاع أكبر بالمساحات الخضراء الموجودة التي تم وضعها داخل الحديقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم جمهوري محافظة بورسعيد المساحات الخضراء اعادة تقسيم اضافة جديدة رفع كفاءتها متابعة النظافة حدیقة الکروان حی الزهور
إقرأ أيضاً:
موعد إنهاء عقود الشقق والمحال وزيادة قيمة الإيجار القديم
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق ملاك العقارات واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل القانوني والمجتمعي حول هذا الملف الحساس.
7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكني
نص مشروع القانون على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث يتم منح الوحدات السكنية مهلة 7 سنوات، مقابل 5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين، وتبدأ المهلة من تاريخ سريان القانون عقب نشره بالجريدة الرسمية.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المهلة
حدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح.
إذا امتلك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ الطرفين بحقوقهما في التعويض إن وجد مقتضى.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية
أقر القانون آلية لزيادة القيمة الإيجارية تدريجيا، وفقا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها شهريا.
وسيتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بتحديد القيم النهائية.
تشكيل لجان تقييم بالمحافظاتينص القانون على تشكيل لجان محلية في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقييم وتصنيف المناطق استنادا إلى مجموعة معايير تشمل الموقع، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية، مع مراجعة وتحديث هذه التصنيفات دوريا.
زيادة سنوية بنسبة 15%لتفادي الضغط المفاجئ على المستأجرين، أتاح القانون زيادة تدريجية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون، لضمان تحقيق التوازن بين الطرفين.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةتضمنت التعديلات بعدا اجتماعيا، حيث يتيح القانون للمستأجرين أو من يمتد إليهم العقد، تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
إلغاء القوانين السابقةنصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة، ومنها:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
على أن يبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ويمثل تعديل قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية تاريخية، تستهدف إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود في سوق العقارات، وتفتح الباب أمام إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية أو حقوق محدودي الدخل.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي