مسقط- الرؤية

تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع جمع وتسجيل وتوثيق الإرث المعرفي غير العادي لمهنة صيد الأسماك في سلطنة عمان "أعراف وسنن البحر"؛ وذلك في القرى الساحلية بالولايات الساحلية في محافظات سلطنة عمان الساحلية، بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية.

ويهدف المشروع الذي تنتهي أعماله في يونيو 2024، إلى تسجيل وتوثيق أعراف وسنن البحر في الجهات المعنية بالسلطنة مثل وزارة التراث والسياحة واللجنة الوطنية للثقافة والعلوم، وفي المنظمة الدولية المختصة بالإرث الحضاري مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وتعتبر أعراف وسنن البحر من التراث الفكري والإرث المعرفي المتميز الذي تنفرد به سلطنة عمان دون غيرها، كما أنها مرجعا ثقافيا ومعرفيا خاصا بالسلطنة في المحافل الدولية ولدى المنظمات الدولية المعنية، كما أنه يستعان بها في حل بعض المشاكل والقضايا التي لم يرد ذكرها بالقانون.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع نظرا لعدم توفر قاعدة بيانات للسنن والأعراف وتقدّم عمر رجال سنن البحر والأشخاص العارفين بها في سلطنة عمان ووفاة الكثير منهم، والذي يعتبر خسارة وفقدانا للمصادر والمراجع لهذه السنن، بالإضافة إلى تعرّض هذه السنن للاندثار والنسيان نتيجة عدم السعي لتجميعها وتسجيلها وحماية الحقوق الملكية الفكرية للأعراف والسنن البحرية والموروث المحلي بالسلطنة، كما أن المشروع يهدف إلى زيادة الوعي بقيمة وأهمية التراث الثقافي غير المادي البحري والذي يمثل جانبا مهما من التراث الوطني.

وتعتمد آلية العمل في المشروع على أساس حصر وتجميع وتصنيف السنن والأعراف البحرية من خلال تصميم استمارة للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة وتحديد ضباط اتصال في المحافظات الساحلية، بالإضافة إلى تنظيم مقابلات مع الصيادين أصحاب الخبرة في مجال أعراف وسنن البحر في جميع الولايات الساحلية، لجمع وتوثيق السنن والأعراف البحرية فيها وتجميع وتوثيق نسخ من الصكوك والمحاضر القديمة التي كان يتم التعامل بها وإصدار كتاب عن أعراف وسنن البحر في سلطنة عُمان بالاستعانة بالخبرات والاستشارات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء ملف متكامل يحتوي على المادة العلمية والمستندات والوثائق المتعلقة بالمشروع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات

العُمانية: أنهى مجلس الشورى اليوم مناقشة كلًّا من: مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى.

وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.

ومن جانبه، قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.

وناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون، حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي بما يواكب المتغيرات والمستجدات.

كما استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قدّم سعادة الدكتور أحمد بن سعيد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقرر اللجنة، شرحًا مفصلًا حول أهم مضامين المشروع والتعديلات التي ارتأت اللجنة أهميتها لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بهذا المجال الحيوي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة على مختلف المستويات.

وقد شهدت الجلسة مداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بعض مواد المشروع.

وفي ختام المناقشات، أقر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وتضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به، وهو ما من شأنه أن يدعم توجهات سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، والتي ستخصص لمناقشة بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • توقيع تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه للغسيل الكلوي بهيئة المستشفى الجمهوري بحجة
  • جريحان بانفجار قنبلة لـصيد الأسماك في حلبجة
  • جناح سلطنة عمان بالجزائر يشهد إقبالا كبيرا من الزوار
  • سلطنة عمان.. وجهة تعليمية واعدة لاستقطاب الطلبة الدوليين
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش مستقبل قطاع الإنشاءات في سلطنة عمان
  • الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات
  • شراكات اقتصادية عمانية جزائرية وآفاق واعدة
  • شيطان البحر.. روبوت يحاكى حركة الأسماك| ماذا نعرف عنه؟
  • تراجع معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مايو إلى 0.6%
  • سلطنة عمان تعلق رحلاتها الجوية إلى 4 دول خليجية