انهيار الائتلاف الحكومي في هولندا وسط نزاع بشأن الهجرة

أمستردام – (د ب أ) – انهارت الحكومة الائتلافية في هولندا بزعامة رئيس الوزراء مارك روته وسط نزاع بشأن سياسة الهجرة . وأعلن روته استقالته من منصبه بعد نحو 13 عاما قضاها في الحكومة. وقال روته في لاهاي مساء الجمعة، إن الخلافات بين أحزاب الائتلاف الأربعة بشأن سياسة الهجرة لا يمكن التوفيق بينها. ولم يفصح روته عما إذا كان سيترشح مرة أخرى في انتخابات جديدة، قال المراقبون إنها لن تجرى قبل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأراد روته أن يقدم استقالة مجلس الوزراء مكتوبة للملك فيليم ألكسندر أمس. وسوف يقطع الملك عطلته ويستقبل روته شخصيا بالقصر اليوم السبت. يشار إلى أن هذه هي الحكومة الرابعة للزعيم الليبرالي اليميني وتتولى مهامها منذ بداية عام .2022 وكانت النقطة الشائكة في اجتماع الأزمة الذي عقد أمس الجمعة بمدينة لاهاي تتمثل في القيود على لم شمل أسر الاجئين الموجودين بالفعل في البلاد وهو ما كان قد طالب به حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية اليميني الذي يرأسه روته. وكانت هذه المطالب مبالغ فيها بالنسبة للأحزاب الأخرى. وأصر الاتحاد المسيحي المحافظ، بشكل خاص، على احتمال انضمام أطفال لاجئي الحروب المدنية إلى والديهم في هولندا. وتعاني هولندا من أزمة لجوء محلية الصنع في الأساس. وقالت السلطات إن نحو 47 ألف شخص طلبوا اللجوء هناك العام الماضي ، وليس هذا رقما مرتفعا بشكل استثنائي. وفي 2015، بلغ الرقم حوالي 60 ألف شخص للجوء هناك. ولكن من أجل توفير المال، خفضت الحكومة عدد العاملين والأماكن في مراكز الاستقبال. وأصبح وقت الانتظار لمعالجة طلبات اللجوء أطول. وبالإضافة لذلك، تضمن المعاناة العامة بشأن سوق الإسكان أنه يمكن بالكاد العثور على أي مكان متاح في النزل. وفي خضم أزمة ثقة كبيرة في السياسة الهولندية، يُنظر إلى النزاع بشأن مسالة اللجوء أيضا على أنها ذريعة لانهيار الحكومة. وفي العديد من القضايا المهمة التي تعتبر أساسية بالنسبة للشعب في هولندا، نادرا ما يتم اتخاذ أي قرار من جانب الحكومة التي تضم أربعة أحزاب ، فكل شيء يتعثر. وبالإضافة إلى سياسة الهجرة، تشمل القضايا المهمة نقص السكن والتحول في مجال الطاقة وسياسة المناخ. ويتمثل أحد الخلافات الكبيرة هي مستقبل الزراعة في ضوء قواعد البيئة المعلنة.

المصدر: رأي اليوم