قالت شبكة "سي إن إن" إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اعترف بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية حول نهج إدارة الرئيس جو بايدن الداعم لإسرائيل في حربها على غزة، وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين أمس الاثنين.

وتأتي رسالته إلى الموظفين، التي أُرسلت في أعقاب رحلاته الأخيرة للمنطقة، وسط غضب ومعارضة متزايدة، ليس فقط من الموظفين في وزارة الخارجية ولكن داخل إدارة بايدن الأوسع.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأسبوع الماضي أن مئات الموظفين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقّعوا على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف إطلاق النار، وهناك تقارير عن "مذكرة معارضة" داخل وزارة الخارجية.

واستقال الشهر الماضي مسؤول في وزارة الخارجية علنا احتجاجا على سياسة الإدارة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.

وكتب بلينكن في رسالته الإلكترونية وفق ما نقلته (سي إن إن) "أعلم أنه بالنسبة للكثيرين منكم، فإن المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة لها أثر شخصي كبير، وإن الألم الذي يصاحب رؤية الصور اليومية للرضع والأطفال وكبار السن والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون في هذه الأزمة أمر مؤلم. أشعر بذلك بنفسي".

وأشار كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى أن "بعض الأشخاص في الوزارة قد يختلفون مع الأساليب التي نتبعها أو لديهم وجهات نظر حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل".

وذكر بلينكن أن وزارته تجري منتديات و"مناقشات صريحة" في فروعها حول العالم، وأكد أن هدف واشنطن الشامل إنهاء هذا الصراع الرهيب في أسرع وقت ممكن، مع الوقوف إلى جانب حق إسرائيل، من وجهة نظره.

وفي مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية أمس الاثنين، أشار المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إلى أن الوزارة تضم أشخاصا لديهم وجهات نظر متنوعة، وأن "إحدى نقاط قوتنا كمنظمة هي أن لدينا هذا التنوع في وجهات النظر وأننا نرحب بالناس للإعلان عن هذه الآراء".

وكشف أن بلينكن التقى عددا من الأشخاص من جميع الرتب ومن مكاتب مختلفة في الوزارة، للاستماع بالضبط إلى ما يفكرون فيه بشأن سياستنا، سواء فيما يتعلق بإسرائيل وصراعها مع (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، أو فيما يتعلق بالمنظمات الأخرى.

وقد كشف موقع أكسيوس عن مذكرة داخلية في وزارة الخارجية الأميركية معارضة للرئيس بايدن تتهمه بـ"نشر معلومات مضللة" عن الحرب على غزة، وتعتبر أن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" في القطاع، وفقًا لنسخة من المذكرة حصل عليها الموقع الأميركي.

وأشارت المذكرة -التي وقعها 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية- إلى أن دعم بايدن لإسرائيل جعله "متواطئًا في الإبادة الجماعية" في غزة، ما يكشف عن عمق الانقسامات داخل الإدارة الأميركية.

واعتبرت أن الإجراءات الإسرائيلية -التي شملت قطع الكهرباء والحد من الإمدادات الإنسانية وتنفيذ هجمات أدت لنزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين- تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

ومنذ بداية الحرب أكدت واشنطن مرارا دعمها لإسرائيل وأرسلت حاملات طائرات إلى المنطقة وعتادا عسكريا لتل أبيب، إضافة إلى تخصيص مساعدات مالية بمليارات الدولارات.

ولليوم الـ39، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، جلهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی وزارة الخارجیة

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.

وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.

ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.

كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.

ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.

ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.

وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.

المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة

السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تتصل بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي
  • الحملة الدولية للدفاع عن القدس تؤكد دعمها للوصاية الهاشمية على مقدسات القدس
  • العدو الصهيوني يعترف بإصابة جنديين في هجوم بمسيّرة لـ “حزب الله”
  • زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد ​
  • وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
  • اتهامات رسمية بالقتل ومصير مجهول للدوافع.. آخر تطورات جريمة بوفالو التي هزّت الجالية اليمنية
  • بعد تحطم مقدمة عربة ربع نقل.. الوزارة تجدد تحذيرها من اقتحام المزلقانات
  • وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي
  • بسبب الأوضاع الراهنة.. البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق
  • الخارجية الإيرانية: إسرائيل تواصل جرائمها في لبنان وفلسطين بسبب إفلاتها المستمر من العقاب