بيان اللجنة الأولمبية الدولية حول إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أدلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ببيان حول إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية.
وأوضح باخ أن القرار يستند إلى تصرفات اللجنة الأولمبية الروسية، لكن هذا لا يعني أن الاتحادات الدولية يجب أن تقوم بإيقاف الاتحادات الرياضية الروسية تلقائيا.
وشدد على أن "هذا الأمر يقرره الاتحاد الدولي على أساس كل حالة على حدة، ويدرس الوضع مع الأخذ في الاعتبار ميثاقه".
في 6 نوفمبر الماضي، سجلت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) استئناف اللجنة الأولمبية الدولية ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق العضوية في المنظمة.
وقالت المحكمة في بيان لها إن حكم التحكيم سيكون نهائيا وملزما، لكن يحق للطرفين الاستئناف.
في 12 أكتوبر الماضي، علقت اللجنة الأولمبية الدولية، عضوية اللجنة الأولمبية الروسية حتى إشعار آخر بسبب وذلك لضمها المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية (دونيتسك، خيرسون، لوغانسك، زابوروجيه).
ويحرم هذا القرار تلقائيا الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي الدولي.
المصدر: olympics.com
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الدولية اللجنة الأولمبیة الدولیة اللجنة الأولمبیة الروسیة
إقرأ أيضاً:
“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.
وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.
كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.
وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.
واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.