حبس عاطل 4 أيام بعد ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين فى المقطم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في المقطم.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتخصص نشاطه الاجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من مكان سكنه مسرحا لممارسة نشاطه الاجرامي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المخدرات امن القاهرة الهيروين قسم شرطة المقطم السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة على التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال وفقا للقانون
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على عقوبات صارمة بحق من يقوم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص رسمي.
وينص القانون في المادة 233 على أن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.
كما حدد القانون عقوبات الحبس التي تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامات مالية تبدأ من مليون جنيه حتى خمسة ملايين جنيه، لمن يخالف أحكام المواد 214 و215، بينما نصت المادة 213 على عقوبات تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع غرامة مالية تعادل المبلغ محل الجريمة، وقد تصل إلى أربعة أضعافه، مع إمكانية مصادرة المبالغ والأشياء محل المخالفة.
وتؤكد المادة 234 من القانون على اعتبار أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة وفقًا لأحكام قانون العقوبات، ما يعزز من جدية تطبيق العقوبات وحماية النظام المصرفي والاقتصادي في البلاد.
يأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على السوق المالية، وضمان سلامة العمليات النقدية، ومنع الجرائم المالية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات