تكتل محامين مصري عربي لمحاكمة نتنياهو دولياً كمجرم حرب
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بدأ تكتل محامين مصري عربي، في اتخاذ اجراءات لمحاكمة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، دولياً كمجرم حرب.
80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسئولية عملية طوفان الأقصى (شاهد)ووجه فهمى بهجت المحام، نداء إلى كافة المحامين بمصر والوطن العربي للإنضمام إليه في إقامة دعوى قضائية لمقاضاة الكيان الصهيوني دولياً، ومحاكمة قادة إسرائيل على ما ارتكبته قوات الاحتلال من جرائم إبادة في حق الشعب الفلسطيني وأطفاله.
وأعرب مئات المحامين من بينهم اساتذة قانون، عن موافقتهم على الانضمام للدعوى، وبدأوا في وضع الخطوط العريضة لمذكرة الدعوى ودعمها بالوثائق والأدلة التى تثبت ارتكاب الكيان الصهيونى لجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وطالب المحامون فهمي بهجت، بالقيام بدور المنسق العام لهذه الحملة الدولية التي تستهدف محاكمة مجرمي الكيان الصهيونى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو مجرم حرب رئيس الوزراء الاسرائيلي محاكمة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
سد النهضة.. الحقيقة الكاملة وردّ مصري حاسم على التصريحات الإثيوبية الأخيرة
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الموقف المصري تجاه ملف سد النهضة ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير، موضحًا أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة اتسمت بحدة غير معتادة وبُعد عن اللغة الدبلوماسية، رغم أنها صادرة عن جهة رسمية يفترض أن تستند مواقفها إلى الحقائق والشفافية.
البيان الإثيوبي الأخيروخلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أوضح شراقي أن البيان الإثيوبي الأخير تضمّن العديد من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة، مؤكدًا أن مصر لم تتراجع يومًا عن خيار الحوار، وأن المفاوضات بشأن السد كانت دائمًا قائمة على مبدأ الوصول إلى اتفاق منصف يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن نهر النيل الأزرق ليس ملكًا لدولة بعينها، بل هو نهر دولي يخضع لقواعد واتفاقيات ملزمة، أهمها ضرورة الإخطار المسبق وعدم إلحاق الضرر بدول المصب.
أطر قانونية وأعرافات دوليةوشدد على أن الاتفاقيات التاريخية المنظمة لمياه النيل لا يمكن لإثيوبيا إلغاؤها بإرادة منفردة، إذ توجد أطر قانونية وأعراف دولية تنظم استخدام الأنهار المشتركة، إلا أن أديس أبابا لا تلتزم بها في مواقفها الحالية.
واختتم الدكتور عباس شراقي بأن احترام الاتفاقيات الدولية يمثل حجر الأساس للاستقرار بين دول الأحواض المشتركة، مؤكّدًا أن مصر تواصل تمسكها بالحلول القانونية والدبلوماسية لحماية حقوقها المائية دون المساس بمصالح الشعوب الأخرى.