مجلس الوزراء يستعرض المستجدات على المستوى الداخلي والخارجي والأوضاع العامة في حضرموت
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع على المستوى الداخلي والخارجي، وأبرز الملفات الأساسية التي يجري تنفيذها، وفق الأولويات الملحة للمواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية والاقتصادية، إضافة الى النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأجرى مجلس الوزراء، تقييماً لمستوى استيعاب وتنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في الاجتماع السابق، حول الأولويات العاجلة في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والامنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد، إضافة الى تحسين مستوى الأداء والايرادات العامة، ومكافحة الفساد، والمضي قدماً في برنامج الاصلاحات الاقتصادية، والمالية، والخدمية، المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، أعضاء الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات وفق التوجيهات الرئاسية والمستجدات الطارئة وتقديم برامج وخطط لمعالجتها وحلها ويلمس ثمارها المواطنين بشكل عاجل في الجوانب الاقتصادية والأمنية والمعيشية وغيرها..لافتاً الى ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل على المستوى المركزي والمحلي لتحسين الإيرادات العامة ومكافحة الفساد.
كما وجه الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المتغيرات الراهنة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي، وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من اجل تجديد الهدنة، واطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا.
ورحب مجلس الوزراء، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض، وما تضمنته من قرارات بينها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والدولة المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وكسر حصار غزة، والتحقيق الفوري في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ورفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ونوه المجلس بما تضمنه خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في القمة، والتي أكدت الموقف اليمني الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي طليعتها اقامة دولته المستقلة، والمطالبة بالوقف فوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية، وحماية المدنيين المحاصرين، وتمكينهم من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة، و أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وخرق واضح لكل الاتفاقيات والقوانين التي بدأت بفقدان قيمتها أمام الأرقام المفجعة للضحايا من المدنيين العزل و نِصفهم من الأطفال، إضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من عمليات تهجير قسري.
وجدد المجلس ادانة الحكومة اليمنية لاستمرار حرب الإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على المنشآت المدنية، بما في ذلك قصفه المتعمد لمقر اللجنة القطرية لإعادة الاعمار في غزة ومكاتب وكالة الأمم المتحدة الأونروا.. داعياً المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت المخزي إزاء هذه الجرائم والممارسات، والعمل على وقف إطلاق النار، ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع بحق الشعب الفلسطيني.
وتدارس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتذبذب القائم في سعر صرف العملة الوطنية، وآليات ضبطها، والتكامل القائم بين السياسة المالية والنقدية في هذا الجانب، والحلول العاجلة الجاري تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين.
واطلع المجلس من نائب وزير المالية على تقرير حول سير صرف المرتبات..موضحاً ان إجراءات الصرف يتم تنفيذها في اطار الإصلاحات المالية ومن ذلك اعمال الفحص والتدقيق والمراجعات الشاملة لصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك.. لافتاً الى ان هذا الاجراء التصحيحي يأتي ضمن الخطوات الجادة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة.
ووجه مجلس الوزراء، الجهات المتأخرة على المستوى المركزي والمحلي بسرعة موافاة وزارة المالية بكشوفاتها وفقاً للمعايير المحددة في برنامج الإصلاحات.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير عدد من الوزارات حول الاثار المدمرة التي خلفها الاعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، والمقترحات اللازمة للمعالجة في اطار الجهود والمسؤوليات المشتركة للحكومة والسلطات المحلية لاحتواء الآثار وإصلاح الاضرار التي تسبب بها، بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة.
وأكد المجلس على اولوية معالجة الاضرار في امدادات الخدمات الأساسية والبنى التحتية واغاثة المنكوبين وتقديم المساعدات الإنسانية، إضافة الى سبل تحسين الاستجابة، والقدرات الوطنية في إدارة الازمات وتداعيات التغيرات المناخية.
وخصص مجلس الوزراء جانب من اجتماعه لمناقشة الأوضاع العامة في محافظة حضرموت في الجوانب الخدمية والتنموية والأمنية والإنسانية، والمشاريع المنفذة في هذه الجوانب، والدعم الحكومي لمساندة السلطة المحلية.
واستمع المجلس من محافظ حضرموت، الى تقرير حول الوضع العام في المحافظة وخطط السلطة المحلية بالتنسيق مع الحكومة في الجوانب التنموية والاقتصادية والخدمية والأمنية، وتفعيل عمل القطاعات المختلفة، إضافة الى الجهود التي بذلت في مواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن إعصار تيج.. مشيراً الى رؤية المحافظة للتكامل مع الحكومة لتنفيذ الخطط التنموية وتعزيز مستوى الخدمات، وتفعيل المؤسسات الخدمية والايرادية.
كما تطرق الى المشاكل والصعوبات في عدد من المجالات خاصة في الكهرباء والصرف الصحي وقطاع الصحة والموازنات التشغيلية والبنى التحتية، ووضع المنافذ والايرادات ومقترحات السلطة المحلية لجوانب الدعم المطلوبة لتجاوزها.
وأكد المجلس دعمه ومساندته لجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه المواطن، وتحسين مستوى الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.. موجهاً الوزارات والجهات المعنية بالعمل بشكل وثيق مع السلطة المحلية لتنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير على المديين العاجل والمتوسط، في جوانب الخدمات الأساسية والتنموية بحيث تنعكس ثمارها على حياة ومعيشة المواطنين.
كما أشاد بالجهود الكبيرة للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت في تحقيق الامن والاستقرار وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في المحافظة.
وعبر مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره باشد العبارات لمحاولة الاغتيال الآثمة والارهابية التي استهدفت رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، بسيارة مفخخة، بينما كان في طريقه من منطقة العبر إلى مدينة مأرب، ما أسفر عن إصابة عدد من مرافقيه.. مؤكداً ان هذا الهجوم الارهابي الجبان، يأتي في ظل تصعيد مستمر للمليشيات الحوثية، وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الارهابية المدعومة جميعها من النظام الايراني.
وشدد المجلس على جميع الاجهزة العسكرية والامنية ، رفع درجة استعدادها لمواجهة الاعمال الارهابية التي لن تتورع العناصر الظلامية عن تكرار محاولاتها اليائسة، ما يحتم اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الارهابية والقبض عليها وتنفيذ خطط استباقية لتثبيت الامن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة.. مؤكداً على اتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المجرمين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع.
وقدم وزير الصحة العامة والسكان، تقرير حول مستجدات الوضع الصحي والوبائي، إضافة الى التدابير المتخذة لاحتواء حالات الاسهالات المائية الحادة التي ظهرت بين أوساط المهاجرين الافارقة والعناية الصحية المقدمة لهم وضمان عدم انتشارها في المجتمع المضيف.. مشيراً الى العمل الجاري لتفعيل عمل فرق الاستجابة والترصد وتعزيز الجوانب الوقائية وحشد الطاقات للقطاعات ذات العلاقة وتوحيد جهودها لاي احتمالات طارئة، بما في ذلك تنفيذ حملات توعوية لتعزيز الجوانب الوقائية وإعداد خطة عمل متكاملة لمجابهة انتشار الاسهالات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی السلطة المحلیة مجلس الوزراء على المستوى فی الجوانب بما فی ذلک إضافة الى عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تعلن تبني مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية
أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تشرفها بالوقوف اليوم على منبر الاحتفال بمرور 10 سنوات على ميلاد فكرة أكبر برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، التي غدت واقعا وباتت نبضًا حيا في قلوب ملايين المصريين والمصريات، إيماناً بحق كل مواطن ومواطنة في حياة كريمة.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان " الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل" برعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، وجاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي البنك الدولي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية والهيئات الأجنبية في مصر والجهات الشريكة، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في مثل هذا اليوم من قبل عشرة أعوام، حظيت الفكرة بدعم ترجمته الإرادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى واقع ملموس، فلسيادته كل التحية والتقدير، ولاقت قيادة حكومات متتالية فاعلة، بدءا من رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب فله كل التحية والتقدير، ولن ننسى الراحل العظيم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وصولا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث عاش هذا البرنامج أكثر من نصف عمره في حكومات ترأسها دولته، فلم يدخر جهداً لدعم البرنامج.
وعلى مدار السنوات شهدنا كيف تسلمت وزيرات التضامن الاجتماعي هذه المسؤولية، بدءا من الوزيرة غادة والي، صاحبة هذه الفكرة التي تحملت عبء بناء البرنامج ولحظات ميلاده حتي قبل توليها الوزارة، وصولا ل نيفين القباج، والتي بذلت جهدا استثنائيا في توسع البرنامج ونموه، ليظل " تكافل وكرامة" تحت قيادتهم عنوانا للعناية بأكثر الأسر احتياجا في ربوع الجمهورية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية من القلب إلى الأب الروحي لهذا البرنامج الدكتور على مصيلحي الذي شهد في عهده تطبيق النموذج التجريبي للبرنامج على أول 400 أسرة في منطقة عين الصيرة، فضلا عن فريق وزارة التضامن الاجتماعي المخلص الذي رسم الخطوات الأولي لهذا المشروع الوطني الطموح من أول أسرة تستلم كارت تكافل وكرامة، وصولا للتوسع التدريجي والمرحلي لأول مليون أسرة والتوسع في محافظات الجمهورية بالكامل، وأول تغيير لبطاقات تكافل وكرامة إلى بطاقات ميزة لتحقيق الشمول المالي، كما لن ننسى شراكة حقيقية مع مؤسسات شريكة محلية وأممية ودولية آمنت برسائل البرنامج وأهدافه فلهم كل الشكر والتقدير.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا شهدنا جميعا تسارعا في وتيرة توسع البرنامج وتحديد معاييره لتشمل التطورات المتلاحقة على مدار العقد من زيادة الانفاق، زيادة أعداد المستفيدين والمستفيدات، زيادة قيمة الدعم النقدي، التوسع الجغرافي في الوصول للمستفيدين والمستفيدات، وتحسين وتدقيق معايير وآليات الاستهداف، تطوير سجلات ديناميكية وحديثة ومنصات رقمية، تطوير أنظمة الدفع الألكتروني والشمول المالي، تكامل خدمات الدولة للحماية الاجتماعية لخدمة ذات الأسر، تطوير منظومة الشكاوى لتتضمن وسائل التكنولوجيا الحديثة للاستجابة لطلبات المواطنين.
وقد بدأ تكافل وكرامة عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة، حيث خدم البرنامج إجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التي يأتي علي رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية، والعلاج علي نفقة الدولة، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية، والأولوية في تلقي خدمات المبادرات الرئاسية وعلي راسها "حياة كريمة" لخدمات تطوير البنية الأساسية، ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها إلي جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.
كما لم تخل مسيرة البرنامج من مواجهة صعوبات وتحديات تتطلب استجابات حاسمة خاصة مع الظهور المفاجئ لجائحة كوفيد والتحديات الاقتصادية العالمية وغيرها، وتم حينها الإدراج الفوري لدخول أسر جديدة وتحويل نظام السحب النقدي إلي كروت "ميزة" ليثبت "تكافل وكرامة القدرة علي الاستجابة للصدمات والأزمات الطارئة وأن لهذا البرنامج أعمدة قادرة على التفعيل والتوسع في أوقات الحاجة الماسة.
وأضافت أننا نتوج ذكري احتفال الـ 10 سنوات في عام 2025 بصدور قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى مأسسة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وتحوليه إلى حق دستوري للمواطنين والمواطنات المستحقين، كما حمل هذا العام المزيد من التطورات المهمة للبرنامج أبرزها توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25%، وصرف منحة استثنائية للمستفيدين وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 2025، وحزمة تمكين اقتصادي ومشروعات متناهية الصغر، فتكافل وكرامة يعد نموذجا ناجحا للتحول الاستراتيجي في سياسات الحماية الاجتماعية وإحداث تأثيرات ملموسة في حياة المواطنين كصون البيوت وحمايتها، وحفظ كرامة المسنين وذوي الإعاقة، ورعاية صحة الأطفال والأمهات مما يرتقي بجودة حياة الأسر المستحقة، وذلك بهدف أشمل للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز مستويات المعيشة وتحسن في مؤشرات الصحة والتغذية، والتحصيل التعليمي وتنمية رأس المال البشري، تمكين المرأة، وهذه هي الأهداف التي نستمر في السعي لتحقيقها، متسلحين بمبادئ وأهداف برنامج الحكومة المصرية، وفق ما طرحته رؤية مصر 2030، ويتماشى مع الأهداف الأممية للقضاء على الفقر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى "تكافل وكرامة" يقف كنقطة تحول في مسيرة الحماية الاجتماعية في مصر، في خضم وطأة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن التغييرات الإقليمية والسياسية وتأثيرها علي المواطنين والمواطنات والذي ليس بغائب عن بصيرتنا، وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم في الاعتماد على تبني سياسة التمكين وتعزيز الفرص الإنتاجية، ونعمل على تعزيز وتعظيم التعاون والتشبيك مع كافة الشركاء، للتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والاتاحة المالية كأولوية للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.
كما نعمل على استحداث حزم وبرامج تمكينية تساعد الأسر على العمل المدر للدخل والادخار والإقراض متناهي الصغر، بالإضافة الي الحماية التأمينية، فلعل اسم "تكافل وكرامة" كان نقطة قوة لأنه يعبر عن أصالة الشعب المصري، فنحن شعب عرف التكافل الاجتماعي منذ فجر التاريخ، وبين كل جدران البيوت المصرية حكايات للتكافل والتراحم، أما الكرامة، فهي في معدن المصريين، وما نسعى له أن يحيا الشعب الكريم في الوطن الكريم حياة كريمة، لكن نقاط القوة الحقيقية كانت في سواعد وعقول مصرية، ساهمت في تجاوز "تكافل وكرامة" كونه مجرد برنامج حكومي ليصبح جزءا لا يتجزأ من اسمه "العقد الاجتماعي في الجمهورية الجديدة"، واليوم نجدد العهد على الاستمرارية في خدمة كل مواطن ومواطنة، وكل مستحق، وكل أسرة تجد في نفسها حاجة لـ"تكافل وكرامة".
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: "انطلاقا من إيمان جمهورية مصر العربية الراسخ بأهمية الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإنسانية، اختم كلمتي بالإعلان عن تبني مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية، تستضيفها مصر سنويا بالتعاون مع البنك الدولي، تكون ملتقى عالميًا فريدا للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التي تحققها الدول في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومنارة للابتكار من خلال تبادل الخبرات الناجحة والدروس المستفادة وأحدث الاستراتيجيات بين صناع القرار، والخبراء، والمنظمات الدولية".
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي باسم العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق عمل تكافل وكرامة وكل المستفيدين لدولة رئيس مجلس الوزراء بهدية تذكارية تحمل شعار "تكافل وكرامة" تعبيرا عن الاعتراف بفضله في دعم برامج الحماية الاجتماعية وعن الامتنان العميق لدعمه لوزارة التضامن الاجتماعي والمستفيدين من خدماتها.