«جبالي» يحيل مشروعات قوانين واتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد، 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى «لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية»، كما أحال 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة .
أخبار متعلقة
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»
نائب: جميع مؤسسات الدولة تدعم القطاع الخاص بحزمة تشريعات وقرارات غير مسبوقة
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية
وشملت مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، وهي مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية .و مشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات«2» بميناء شرق بورسعيد.
و احال مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال «جبالي» عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية إلى اللجنة التشريعية، وهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29/9/2022.، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.
و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين «AFRA» والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلًا من العمل على مدها كل خمس سنوات.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار ميناء بورسعيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار ميناء بورسعيد
إقرأ أيضاً:
لجنة دولية تؤكد تعزيز شراكة الأمن البحرية بالتعاون الوثيق مع خفر السواحل اليمني
أكدت لجنة دولية تعزيز شراكة الأمن البحرية بالتعاون الوثيق مع قوات خفر السواحل اليمنية، في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال بيان مشترك من اللجنة التوجيهية الافتتاحية لـ (YMSP) (الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، اليابان، السعودية، بريطانيا، أمريكا)، بأنها "ملتزمة بدعم الأمن البحري اليمني وتعزيز قدرة خفر السواحل على اعتراض وتعطيل تدفق الأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة المزعزعة لاستقرار اليمن والمنطقة".
وأوضح البيان، أن تشكيل اللجنة التوجيهية يعكس التزام الشركاء الدوليين الراسخ في إطار شراكة الأمن البحري اليمنية بتأمين المجال البحري لليمن وتعزيز السلام والأمن فيه.
وأشار إلى أن انعقاد اللجنة التوجيهية لبرنامج خفر السواحل اليمني (YMSP) يأتي عقب الإطلاق الرسمي للبرنامج في الرياض في سبتمبر/أيلول، والذي استضافته المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والذي ضم أكثر من 35 شريكًا دوليًا وحصل على تعهدات متعددة السنوات لتجديد قدرات خفر السواحل اليمني.
وأكد أعضاء اللجنة التوجيهية عزمهم الجماعي، في إطار برنامج خفر السواحل اليمني (YMSP)، وبالشراكة مع الحكومة اليمنية، على دعم خفر السواحل اليمني في تأمين مياهه الإقليمية، وحماية وتمكين التجارة الدولية، والحد من الهجرة غير الآمنة وغير المشروعة، وخدمة الشعب اليمني من خلال إنقاذ الأرواح وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش الساحلية للرجال والنساء.
ولفتت اللجنة التوجيهية، إلى أن هذا الدعم سيتماشى تمامًا مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمني، وسيتم تقديمه بالتنسيق الوثيق مع النظراء اليمنيين لضمان الملكية اليمنية والمرونة المؤسسية على المدى الطويل.
وجددت اللجنة التوجيهية لبرنامج YMSP التأكيد على عزمهم الجماعي لتعزيز القدرة التشغيلية لخفر السواحل اليمني لاعتراض وتعطيل التدفق المزعزع للاستقرار للأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة ككل.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز النهج المراعي لحقوق الإنسان والحوكمة الداخلية الشاملة في جميع أنحاء خفر السواحل اليمني وقطاع الأمن البحري الأوسع. وتم الاعتراف بأن زيادة المشاركة الفعالة للمرأة، بما في ذلك التوظيف والتدريب والقيادة، أمر حيوي لجاهزية خفر السواحل اليمني وفعاليته التشغيلية.
وأوضح البيان، أن أعضاء اللجنة التوجيهية التزموا بتوسيع الشراكات في إطار برنامج YMSP خلال العام المقبل لتعزيز الروابط الإقليمية وتعزيز تقاسم الأعباء بشكل عادل، حيث يشمل ذلك تعميق المشاركة مع شركاء دوليين إضافيين ومنظمات إقليمية ودول ساحلية تشترك في مصلحة وجود مساحات بحرية آمنة وذات إدارة جيدة في البحر الأحمر وخليج عدن وما حولهما والمنطقة الأوسع.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا