العراق يستمر في استيراد الطاقة من إيران بدعم أمريكي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نوفمبر 15, 2023آخر تحديث: نوفمبر 15, 2023
المستقلة/ – مددت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، لمدة أربعة أشهر، ما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من الجمهورية الإسلامية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه العراق أزمة طاقة حادة، حيث يعتمد على إيران لاستيراد ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء.
وبحسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذا الاستثناء سيسمح للعراق باستخدام أمواله الخاصة لدفع تكاليف استيراد الكهرباء من إيران، والتي سيتم وضعها في حسابات إيرانية مقيّدة في العراق.
وأضاف أن إيران لن تتمكن من استخدام هذه الأموال إلا لاحتياجات الإنسانية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد فرضت عقوبات على إيران في عام 2018، بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى في عام 2015.
وبسبب هذه العقوبات، أصبح من الصعب على العراق أن يدفع ثمن وارداته من الغاز الإيراني بشكل مباشر، مما أدى إلى تهديد إمدادات الكهرباء في البلاد.
وكانت إيران قد هددت في وقت سابق بقطع إمدادات الغاز إلى العراق، إذا لم تسدد بغداد ديونها المستحقة لها.
ويقدر إجمالي الديون المستحقة لطهران في ذمّة بغداد بحوالي 10 مليارات دولار.
وتعد هذه المرة الـ21 التي تمدّد فيها الولايات المتحدة هذا الاستثناء من العقوبات منذ العام 2018.
الأهمية الاستراتيجية للقرار
يُعد قرار الولايات المتحدة تمديد استثناء العقوبات على العراق لواردات الطاقة من إيران قراراً مهماً من الناحية الاستراتيجية، حيث يعزز من استقرار العراق ويساعده على مواجهة أزمة الطاقة الحادة التي يعاني منها.
كما يُعد هذا القرار بمثابة اعتراف من الولايات المتحدة بأهمية العراق كشريك في المنطقة.
ويتوقع أن يستمر العراق في الاعتماد على إيران في مجال الطاقة في المستقبل المنظور، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة وعدم قدرته على تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أي تأثير لاتفاقية تركية سورية مرتقبة لاستيراد الكهرباء على حياة السوريين؟
أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن مجموعة من الخطوات المرتقبة لتحسين قطاع الطاقة في سوريا، من بينها توقيع اتفاقية لاستيراد الكهرباء من تركيا وأخرى لمدّ خط غاز طبيعي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البشير، خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، أن الحكومة السورية على وشك توقيع اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا.
وأضاف: "نعمل أيضًا على إنشاء خط غاز طبيعي بين كيليس وحلب، يمكن من خلاله توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا إلى محطات توليد الكهرباء في سوريا، مما سيسهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد".
وأشار إلى أن هناك خطًا آخر للطاقة بين البلدين يُعد له حاليًا، سيربط بين الريحانية (في ولاية هاتاي التركية) ومنطقة حارم (بريف إدلب).
وأوضح أن مركز التحويل موجود على الجانب التركي، وأنه بعد إتمام المناقصة، سيتم نقل نحو 80 ميغاوات من الكهرباء إلى شمال سوريا عبر هذا المركز.
كما كشف البشير عن وجود خطط أخرى للتعاون في مجال المعادن مثل الفوسفات والليثيوم، داعيًا الشركات التركية إلى الاستثمار في قطاع الطاقة السوري.
ولفت إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، طرح مسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية، مبينًا أنه سيتم توقيع اتفاقية إطارية عامة للتعاون بين سوريا وتركيا في مجال الطاقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد البشير أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية في المحافظات السورية، مشيرًا إلى أن خط الغاز بين كيليس التركية ومدينة حلب سيوفر 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لمحطات التوليد، مما يسهم في تحسين وضع الطاقة وزيادة عدد ساعات الكهرباء في مختلف المناطق.
إعلان البنية التحتيةواعتبر الوزير أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء في سوريا قديمة ولم تحظَ بالاهتمام اللازم في الفترات السابقة، موضحًا أن العمر الافتراضي لهذه المحطات يبلغ نحو 25 عامًا.
وأضاف أن أعمال الصيانة المستمرة والكوادر الفنية القائمة عليها ما زالت تحافظ على أداء جيد للمحطات، رغم أن بعضها يحتاج إلى صيانة دورية، وبعضها الآخر خرج عن الخدمة.
وأشار إلى الوضع المتردي للمحطة الحرارية في حلب، والتي تحتاج إلى صيانة شاملة، موضحًا أن وزارة الطاقة تعمل على مسارين:
الأول يتمثل في عقد الاتفاقيات. والثاني في الصيانة المستمرة وإصلاح الأعطال، سواء في محطات التوليد أو الأبراج والمحولات الفرعية في مختلف المناطق.وتشهد الشبكة الكهربائية في سوريا أزمة حادة نتيجة تدهور بنيتها التحتية، ورغم رفع عدد ساعات التشغيل إلى 8 ساعات في بعض المناطق، فإن نقص الوقود والعقوبات الدولية أسهما في فرض تقنين صارم للتيار الكهربائي.
وحسب مصادر اقتصادية، تبلغ الفجوة بين القدرة الإنتاجية والطلب نحو 5.2 غيغاوات، إذ تحتاج البلاد إلى نحو 6500 ميغاوات لتأمين الكهرباء على مدار الساعة، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 1500 ميغاوات.
وقد تعرّضت محطات التوليد وخطوط النقل لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب، وتُقدّر تكلفة إعادة تأهيل الشبكة بنحو 40 مليار دولار.
زيادة فرص العملويرى المهندس في الهلال الأحمر السوري، حسين وتي، المسؤول عن إصلاح شبكات الكهرباء في حلب، أن توفير الكهرباء بشكل دائم للمناطق الصناعية سيسهم في زيادة فرص العمل، إذ سيسمح للمصانع بتشغيل خطوط إنتاجها لفترات أطول دون الاعتماد على المولدات الخاصة، مما يقلل التكاليف المرتفعة الناتجة عن استخدام المازوت والأمبيرات.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن البنية التحتية الكهربائية تعاني من تآكل كبير، وهي بحاجة لصيانة تستغرق نحو 3 أشهر، تشمل خطوط الربط بين المحطة الحرارية وسد الفرات، والذي يزوّد حاليًا فقط محطات الضخ في الخفسة والبابيري، المسؤولة عن ريّ أراضي الريف الشرقي التي تأثرت مؤخرًا بانقطاع المياه، مما تسبب بخسارة موسم زراعي كامل.
إعلانوأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإصلاح الخلايا التشغيلية والتحكمية لضمان استمرارية الضخ وربط الشبكات الكهربائية بين تركيا وسوريا بشكل فعّال، رغم بعض التدخلات من منظمات دولية لصيانة قنوات الري والمعدات.
يُذكر أن قطر بدأت في مارس/آذار 2025 بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، مما أسهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية إلى 4 ساعات يوميًا في بعض المناطق.
من جانبه، قال الدكتور خالد تركاوي، الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، في حديث للجزيرة نت، إن توريد الغاز التركي إلى شمال سوريا سيكون له أثر إيجابي واضح، خاصة في قطاع الطاقة والخدمات الأساسية.
وأوضح أن "زيادة معروض الكهرباء تعني زيادة في التغطية الجغرافية، سواء على مستوى القرى أو الأحياء أو المدن. وتُعد 80 ميغاوات كمية جيدة، وقد تكفي لتغطية نصف مدينة أو ربع مدينة كبيرة"، مضيفًا أن الكهرباء تُعتبر اليوم عصب الحياة، وهي ضرورية لتشغيل المعامل وضخ المياه، ما سيُحسّن أداء الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن توفير الكهرباء سينعكس بشكل إيجابي على الزراعة، إذ تُعد المياه العامل الأهم، وضخها يعتمد على الكهرباء. كما أن الصناعة ستستفيد بشكل كبير، نظرًا لاعتمادها المباشر على الطاقة لتشغيل الآلات.
وفيما يخص خط الغاز الذي قد يربط تركيا بشمال سوريا، اعتبر تركاوي أن المشروع المرتقب "قد يمر عبر خط كيليس – حلب، الذي كان سابقًا جزءًا من مشروع خط الغاز العربي"، مؤكدًا أن التنفيذ سيكون ممكنًا إذا أُعيد تفعيل هذا الخط أو أُنشئ خط بديل.
كما أكد أن هذه الخطوة ستعزز العلاقة الاقتصادية بين الجانبين، إذ يوجد حاليًا تبادل تجاري بين سوريا وتركيا يُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا، بفضل انفتاح مناطق الشمال السوري.
إعلانوتوقّع أن يرتفع حجم التبادل إلى ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا في حال تحسّن البنية التحتية وقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى إمكانية تطور العلاقة إلى مستوى من "التشابك الاقتصادي" بدلا من مجرد تعاون سطحي.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل