انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للكيمياء والطاقة والبيئة بالجامعة اليابانية 17 يوليو
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة، تنظم المؤتمر الدولى الرابع هندسة الكيمياء والطاقة والبيئة، بالتعاون مع معهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة كيوشو باليابان وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية وأيضا باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس،يومى 17 و18 يوليو الجارى.
أخبار متعلقة
جامعة أسيوط الأهلية تعلن فتح باب التنسيق الورقي للشهادات العربية والأجنبية
رئيس جامعة بني سويف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة «الفولبرايت» الأمريكية
رئيس جامعة بني سويف: تنفيذ 79 دورة تدريبية لـ 2302 متدرب بمركز تنمية الموارد البشرية
وأضافت رئيس الجامعة أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور لخدمة البحث العلمى في مجال التنمية المستدامة ودعم الصناعة الوطنية .
من جانبها أوضحت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، مقرر المؤتمر، أن المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث في هندسة الكيمياء والطاقة والبيئة، تحسين عملية الفصل وتطويرها، حركية التفاعل والحفز، الصناعة الخضراء والمستدامة،معدات الهندسة الكيميائية وتصميم العمليات،البتروكيماويات البترولية والأسمدة وصناعات معالجة الغاز ،تحلية المياه (الأغشية وتطبيقات الطاقة الشمسية) ،تحضير المواد النانوية وتطبيقاتها.
وأضافت انه سيتم مناقشة العديد من المحاور خلال الفعاليات من بينها، تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية وتكنولوجيا تخزين الطاقة، والهندسة البيئية، والاستدامة والتقييم البيئي.
وأشارت إلى أنه سيشارك بالمؤتمر نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين من جامعات مصر واليابان والصين وتونس وجنوب السودان وغانا ونيجيريا وكندا ويقام على هامش المؤتمر بنسخته الرابعة، ورشة عمل بعنوان «استراتيجيات الموانى المصرية لمواجهة التغيرات المناخية» بالتعاون مع هيئة ميناء الاسكندرية وهيئة ميناء دمياط، كما يقام معرض يشارك فيه العديد من الشركات الرائدة في مجال الصناعة وعرض بعض مشروعات الطلاب البحثية المتميزة.
لجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هندسة الكيمياء والطاقة والبيئة جامعة كيوشو باليابان التنمية المستدامة الصناعة الوطنية تحسين عملية الفصل وتطويرها حركية التفاعل والحفز الصناعة الخضراء والمستدامةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أعمال المائدة المستديرة الخاصة بقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة، والتي عُقدت ضمن سلسلة الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين مصر والشركاء الدوليين، وفي ضوء رؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر وتأمين الموارد الحيوية على المدى الطويل.
وأكد الوزير أن مصر تنفذ حاليًا استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة المياه، ترتكز على تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة نظم الري، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل استجابة عملية للتحديات المائية، وتُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية.
ونوّه «الخطيب» إلي أن هناك مشروعات مصرية ضخمة في هذا المجال، والتي تُمكّن من إعادة تدوير المياه وتوجيهها لأغراض الزراعة والتنمية.
وأكد الوزير أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحتل مكانة محورية في تنفيذ هذه المشروعات، لاسيما في مجالات تحلية المياه، شبكات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، مؤكدًا التزام الدولة بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالطاقة، أشار «الخطيب» إلى أن مصر تطبق استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة تستهدف الوصول إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، بالاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030، وتقوم على تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومرنة.
وشدد الوزير على أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 تُعد الإطار الحاكم لهذا التوجه، حيث تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات في الطاقة الخضراء والبنية التحتية الداعمة، وتدعم خطط مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في المنطقة.
وأشار الوزير حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات، وتشجيع الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.