الإحصاء: 29.693 مليون مشتغل خلال الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كشفت نتائج بحث القوي العاملة خلال الربع الثالث لعام 2023 ، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عـدد المشتغلين بلغ 29.693 مليون فرد بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 3.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.580 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.113مليون مشتغل .
واوضح الجهاز ان عدد المشتغلين بأجــر نقدي بلغ 21.352مليون مشتغل ( 18.148 مليون ذكور ، 3.204مليون إناث) بنسبة 71.9٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 72.8٪ في الربع السابق ،مقابل 74.4٪ في الربع المماثل من العام السابق .
وبلغ عدد المشتغلين أصحـاب الأعمـال 960 ألف مشتغل ( 914 ألف مشتغل ذكور ، 46 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.2٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.0٪ في الربع السابق مقــابل 3.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق .
كما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.725 مليون مشتغل (5.085مليون مشتغل ذكور ، 640 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.3٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.1٪ في الربع السابق مقابل 18.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.
و بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.656 مليون مشتغل (703 ألف مشتغل ذكور ، 953 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 5.6 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5,1٪ في الربع السابق مقابل 4.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الربع الثالث لعام 2023 فی الربع السابق ملیون مشتغل ألف مشتغل بینما کان
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.