الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع كافة خدمات الاتصالات في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" عن احتمال توقف كافة خدمات الاتصالات في قطاع غزة خلال الساعات القليلة القادمة.
وجاء في بيان الشركة: "نأسف للإعلان عن توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة الحبيب، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات) مما سيؤدي إلى توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة".
وفي وقت سابق، أعلن هاني محمود رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المصرية "فودافون"، أن الشركة جهزت محطات متحركة لنقلها إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة، لاستعادة الإنترنت وشبكات الاتصالات.
وقال: "اليوم أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات قرارا أكد فيه على أهمية عودة الاتصالات والإنترنت لغزة، لأن ذلك سينقذ الضحايا والمصابين".
كما أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيوفر للمنظمات الدولية في قطاع غزة إمكانية استخدام شبكته للاتصالات الفضائية "ستارلينك".
وقال ماسك عبر "إكس": "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة"، ومن ثم تراجع عن تصريحه عقب تعرضه لهجوم قوي من قبل وزير الاتصالات الإسرائيلي شولوم كرعي.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: نستهدف 9 مليون دولار صادرات رقمية.. ونواب: كنز للحصيلة الدولارية
تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار، بحلول عام 2026، ولتحقيق هذا المستهدف تواصل الوزارة جهود زيادة أعداد الشباب المدربين على أحدث مجالات التكنولوجيا، وجذب الشركات العالمية لإنشاء أو للتوسع في مراكز التعهيد لتقديم خدماتها لكل دول العالم.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الإتصالات لا يقتصر على تقديم الخدمات، مشيرا إلى أنه تحول في الأونة الخيرة إلى الإنتاج التنموي.
وقال عمرو طلعت، خلال تصريحات لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه نستهدف الوصول إلى 9 مليون دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن قطاع الإتصالات في تنامي مستمر مؤكدا ان هدفنا زيادة السرعات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
تحقيق الريادة الغير مسبوقة
وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه نستهدف أن نغطي خدمات الإتصالات في كل القطاعات والأحياء في ربوع مصر بأفضل جودة واستمرارية، مؤكدا أن مبادرة النواب الرقميون متفردة وهدفها تحقيق الريادة الغير مسبوقة في وظائف القطاع .
وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهد خلال الآونة الأخيرة تطورا ملموسا، كونه أحد أهم القطاعات التى تستهدف تعزيز مقومات التنمية المستدامة، وعنصرا مساهما في النمو الاقتصادي للدولة.
وأشارت « الكسان» خلال تصريح «صدى البلد» إلى أهمية منصة مصر الرقمية ودورها في تعزيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن رئيس الجمهورية أطلقها، بهدف تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين.
وشددت عضو النواب على ضرورة تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة، مع التركيز على توطين تكنولوجيا الرقمنة والذكاء الاصطناعي لدعم العمل الحكومي في اتخاذ القرار وتيسير الحصول على البيانات.
في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتوجيهات وزير الاتصالات بشأن استهداف الحكومة الوصول إلى 9 مليون دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدة أن قطاع الاتصالات يلعب دوراً رئيساً في تسريع عجلة التنمية المستدامة.
وعن دور قطاع الاتصالات في دعم التحول الرقمي، أفاد « يحيي» في تصريح لـ «صدى البلد» بضرورة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها ، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم الشركات المتوسطة والصغيرة فى مجال البرمجيات ، و ذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب تفتح الباب واسعا للتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.
وأوضح عضو النواب أن الدولة من خلال تبنيها المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استهدفت خلق اقتصاد رقمى قائم على المعرفة وتطوير الأداء الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.