ترحيل 224 مهاجرا دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن ترحيل 224 مهاجرا دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني، تمكنّ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع شحات مؤخرا من ترحيل 224 مهاجر دخلوا الأراضي الليبية بشكل غير قانوني إلى بلدانهم . وقال .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ترحيل 224 مهاجرا دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تمكنّ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع شحات مؤخرا من ترحيل ( 224 ) مهاجر دخلوا الأراضي الليبية بشكل غير قانوني إلى بلدانهم .
وقال رئيس وحدة الشؤون الادارية وشؤون الإعلام بفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات ملازم أول ” حسن بوكريم ” في تصريحات صحفية أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم وهم من جنسيات مصرية وسودانية وتشادية ومالية دخلوا الأراضي الليبية في النصف الأول من العام الجاري 2023
موضحا أن الفرع قام بتسيير 17 رحلة لمهاجرين غير شرعيين لإعادتهم إلى بلدانهم ، ومنهم (193 ) مهاجراً رحلوا إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري ، و(31 ) مهاجراً رحلوا إلى دول تشاد والسودان ومالي بعد تسليمهم لمركز “إيواء قنفودة”.
وأكد “بوكريم” في تصريحه، أن الفرع يواصل الجهود رغم انعدام الإمكانيات وعدم توفر اي دعم من الحكومة ، مناشدا جهات الاختصاص بالنظر إلى احتياجات فروع جهاز مكافحة الهجرة بالمنطقة الشرقية التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم المتمثلة في تحقيق الاستقرار وضبط تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جدل قانوني بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حول رسوم الاشتراكات
صراحة نيوز ـ عاد الجدل حول الوضع المالي لنقابة الصحفيين الأردنيين إلى الواجهة مجددًا، مع انتخاب مجلسها الجديد قبل أسابيع، في ظل سعي المجلس لتحسين موارد النقابة المالية لمواجهة الأزمة التي تمر بها.
وتركّزت جهود المجلس على تفعيل تحصيل المستحقات المالية من المؤسسات الإعلامية – بما في ذلك الصحف الورقية والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية الإلكترونية – استنادًا إلى مواد قانون النقابة ونظامها الداخلي.
وتستند النقابة إلى المادة (55) من قانونها، التي تنص على استيفاء 1% من قيمة فاتورة الإعلان لصالحها، إضافة إلى المادة (43) من نظامها الداخلي، التي تفرض رسم اشتراك سنوي قدره ألف دينار على المؤسسات التي تصدر مطبوعات أسبوعية أو شهرية.
إلا أن هذا التوجه أثار تحفظًا واسعًا لدى المؤسسات الإعلامية، التي لا ترى نفسها خاضعة للنقابة قانونيًا أو تنظيميًا، وتستند في موقفها إلى أن تبعيتها الرسمية هي لهيئة الإعلام، المشرفة على تنظيم القطاع الإعلامي في الأردن، فضلًا عن كونها مسجّلة كشركات تجارية تخضع لأحكام قانون الشركات.
ويرى معنيون بالشأن الإعلامي أن النقابة، بوصفها مؤسسة أهلية، لا تملك قانونيًا صلاحية فرض رسوم أو اشتراكات على شركات تجارية لا ترتبط بها بأي علاقة عضوية أو تنظيمية، خصوصًا أن هذه المؤسسات لا تستفيد من خدمات النقابة، كما أن قانونها لا يتيح لها الانضمام إليها.
ودفع هذا الخلاف القانوني بعض ناشري المواقع الإخبارية إلى طرح فكرة إنشاء نقابة خاصة بأصحاب المواقع الإلكترونية، وفقًا لأحكام قانون العمل، الذي يسمح بتأسيس نقابات أصحاب عمل للمهن المتماثلة، على أن تنضم لاحقًا إلى اتحاد نقابات أصحاب العمل في الأردن.
وبحسب إحصاءات هيئة الإعلام، فإن عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة في المملكة يبلغ 138 موقعًا، إضافة إلى العشرات من الصحف الورقية، والإذاعات، والقنوات التلفزيونية، والمواقع المتخصصة، التي تعمل جميعها تحت مظلة هيئة الإعلام وتلتزم بدفع رسوم الترخيص السنوية.
وفي ظل هذا الواقع، يدعو كثيرون نقابة الصحفيين إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة وأكثر واقعية، من بينها الجامعات التي تدرّس تخصص الصحافة والإعلام، عبر اقتراح حصول النقابة على نسبة من الرسوم الدراسية، خاصة وأن كليات الإعلام تعج بآلاف الطلبة، رغم محدودية فرص العمل وتراجع الطلب على التخصص في السوق المحلي.
ويبقى الملف مفتوحًا أمام السلطة التشريعية والحكومة للتدخل بهدف تصويب ما يعتبره البعض “تشوهًا قانونيًا”، وضمان عدم تحميل مؤسسات لا ترتبط بالنقابة قانونيًا التزامات مالية دون سند قانوني واضح.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي