عقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي: حماية للمجتمع الرقمي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعتبر جريمة النصب الإلكتروني من الجرائم التي اكتسبت أهمية كبيرة في العصر الرقمي، وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي أدرجت هذا النوع من الجرائم ضمن إطار قانوني صارم لحماية المستهلكين والمجتمع الرقمي. فيما يلي استكشاف لعقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي.
1. تعريف النصب الإلكتروني:يُعرَّف النصب الإلكتروني في القانون السعودي كاستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية للتلاعب أو الاحتيال بهدف الحصول على أموال أو خدمات بطرق غير قانونية.
تخضع جرائم النصب الإلكتروني للتحقيق والمراقبة المستمرة من قبل الجهات الأمنية والقضائية. يتم تكنولوجيا المعلومات في هذا السياق لتحديد هويات المتهمين وجمع الأدلة الرقمية.
4. الوقاية والتوعية:تعتمد السعودية أيضًا على حملات التوعية والتثقيف للمجتمع بخطورة جرائم النصب الإلكتروني. يشمل ذلك نشر الوسائل التي تساعد الأفراد على التعرف على أساليب الاحتيال وكيفية تجنبها.
5. التطوير القانوني:يُراعي القانون السعودي تطويرًا مستمرًا لمواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يتم مراجعة القوانين بانتظام لضمان فاعلية الإجراءات القانونية في مكافحة جرائم النصب الإلكتروني.
يعكس التركيز على عقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي التزام المملكة بحماية مواطنيها وسكانها من التهديدات الرقمية. يتطلب مكافحة جرائم النصب الإلكتروني التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الوعي الرقمي لتعزيز أمان المستخدمين في البيئة الرقمية المتقدمة.
السيبرانية وأهمية التعامل مع الاختراقات اليومية السعودية: انطلاق النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني "بلاك هات" بالرياضوقد صدر ونُشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عام 2017 في السعودية، وهو نظام يهدُف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، ولعقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني جانبين؛ الحق العام، والحق الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النصب الإلكتروني النصب الإلكتروني السعودية المملكة العربية السعودية النظام السعودي القانون السعودي الأراضي السعودي
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 500 جنيه.. احذر عقوبة إفشاء البيانات والمعلومات الشخصية
حرص قانون حماية البيانات الشخصية، على الحفاظ على سرية البيانات الشخصية ، وحظر افشائها، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من خالف حكم هذه المادة في القانون.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز جمع البيانات الشخصية ، أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
حقوق الشخص المعني بالبيانات
طبقا للقانون، يكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
و يتم تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
ونصت المادة ( 3) على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:
1 – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
2 – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3 – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
4 – ألا يتم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام