الوحدة الشعبية يطالب الحكومة بالافراج عن المعتقلين السياسيين (بيان)
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الوحدة الشعبية يطالب الحكومة بالافراج عن المعتقلين السياسيين بيان، سواليف طالب حزب 8220;الوحدة الشعبية الديمقراطي 8221; الأردني وحدة ، اليوم الأحد، الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوحدة الشعبية يطالب الحكومة بالافراج عن المعتقلين السياسيين (بيان)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
طالب حزب “الوحدة الشعبية الديمقراطي” الأردني (وحدة)، اليوم الأحد، الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعدم التضييق على حرية التعبير.
وقال الحزب في بيان صدر اليوم عن مكتبه السياسي، إن “البلاد ما زالت تعيش حالة من التعدي على الحريات العامة، واستمرار الاعتقال السياسي لعدد كبير من الناشطين السياسيين، والقسوة في التعامل معهم، والتوسع في مصادرة حرية التعبير من خلال قانون الجرائم الالكترونية، ومحاصرة القوى السياسية والتضييق عليها بالتواجد الأمني الكبير في النشاطات التي تقوم بها، سواء في القضايا المحلية المطلبية والمعيشية، أو النشاطات التي تنظمها القوى السياسية والشعبية، تنديداً بالجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن هذه الممارسات تتعارض مع كل التوجهات التي روجت لها الحكومة خلال الفترة الماضية عن تحديث منظومة القوانين السياسية، وتؤدي إلى تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقطع الطريق أمام أي مشروع جاد وحقيقي لمعالجة الأزمة، والذي يقود إلى الاصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي.
ورأى أن الحديث عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها البلاد ليس ترفاً، بل يؤشر إلى عمق وتداعيات الأزمة على البلاد والمواطنين بفعل النهج والسياسات التي سارت عليها الحكومات، والتي أدت وتؤدي الى ارتفاع المديونية العامة للدولة، وتوالي العجز في الموازنة، وارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، وتدني الرواتب، واتساع ظاهرتي الفقر والبطالة، وزيادة نسبة الجريمة وانتشار المخدرات.
وتابع أن كل المعالجات والبرامج والخطط التي تتحدث عنها الحكومة لن تخفف من وطأة الأزمة ونتائجها، بل ستعمّق من مفاعيلها، حيث تعكس المؤشرات أن حجم المديونية وصلت إلى 50 مليار دولار، ونسبة البطالة بلغت 24 بالمائة، وفي أوساط الشباب وصلت إلى (50 بالمائة)، ونسبة الفقر بحسب آخر دراسة بلغت 35 بالمائة، في مقابل ارتفاع منسوب الجريمة 9 بالمائة في عام 2022، وأخطرها جرائم القتل القصد، وجرائم الإيذاء البليغ، وجرائم العنف ضد النساء، وجرائم القتل الأسرية الواقعة على النساء والفتيات داخل الأسر.
ودعا الحزب، قوى المجتمع، للتصدي لما سماه نهج الإفقار والتجويع، ونهج الخصخصة، الذي فرّط بمقدرات الوطن، ورهن البلاد لشروط وإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وأنتج مؤسسة تحمي الفساد والفاسدين، وضرب ثقافة الانتاج في الاقتصاد الوطني، وكرس ثقافة الاستهلاك.
وطالب بنهج قائم على صون الحريات وحقوق المواطنين الأساسية التي كفلها الدستور، والاعتماد على المقدرات الوطنية، وتكريس ثقافة الانتاج، ومحاربة الفساد، ووقف التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية.
وتاليا نصّ البيان:
ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري المستجدات على الصعيد الوطني وخلص الى الموقف التالي:
الحريات العامة
رأى المكتب السياسي للحزب أن البلاد ما زالت تعيش حالة من التعدي على الحريات العامة، واستمرار الاعتقال السياسي لعدد كبير من الناشطين السياسين والقسوة في التعامل معهم، والتوسع في مصادرة وقمع حرية التعبير من خلال قانون الجرائم الالكترونية، ومحاصرة القوى السياسية والتضييق عليها بالتواجد الأمني الكبير في النشاطات التي تقوم بها سواء في القضايا المحلية المطلبية والمعيشية، أو النشاطات التي تنظمها القوى السياسية والشعبية تنديداً بالجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الش
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تبدأ مناقشات لتعديل قانون الصحافة
الحكومة التي يقودها الجيش ترى أن السودان يمر بتحديات تستوجب إصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الصحفي.
بورتسودان: التغيير
عقدت الحكومة السودانية التي يقودها الجيش ببورتسودان يوم الاثنين، ورشة لبحث تعديل قانون الصحافة والمطبوعات نظمتها وزارة الثقافة والإعلام، بمشاركة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.
مرحلة دقيقةوشدد وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، على أهمية التزام الصحافة بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تنظم العمل الصحفي، بما يضمن أداء مسؤولاً يعكس جوهر أدبيات “السلطة الرابعة”، ويُعزز دورها الإيجابي في تنمية المجتمعات، وترسيخ قيم الحرية، والشفافية، والمساءلة.
وأكد سعي الوزارة المتواصل لإحياء الدور الإعلامي الوطني، وتعزيز حضوره في الساحة العامة ليسهم في تنوير الناس ودعم المؤسسات الوطنية كافة.
وأشار إلى أن الورشة تأتي تحت شعار (حرية إعلامية بمعايير مهنية)، وفي ظل مرحلة دقيقة تمر بها البلاد تتطلب التقييم والمراجعة، خاصة في المجال الإعلامي.
وقال إن الورشة تأتي لتؤطر لرؤية مستقبلية للصحافة والمطبوعات في البلاد، وأعرب عن أمله أن تسهم في رسم ملامح الدولة المنشودة، من خلال صحافة مسؤولة وملتزمة، وصحفيين وطنيين يحملون هم الوطن، ويدافعون عنه بالكلمة الصادقة والأداء المهني المنضبط.
وأوضح أن الإعداد للورشة تم من خلال لجنة تحضيرية أنجزت مهمتها بنجاح، ونوه إلى أن الوثائق المعروضة اليوم هي للنقاش المفتوح، مرحبا بجميع التوصيات والمقترحات من المشاركين كافة.
وذكَّر الإعيسر بأن أول قانون للصحافة بالبلاد صدر في عام 1930م، وان آخر إجازة لقانون الصحافة والمطبوعات كانت في عام 2009م، ما يشير إلى أن الوزارة استطاعت في فترة وجيزة أن تحرك ملفا ظل راكدًا لسنوات طويلة، وأشار إلى أن العديد من المحاولات السابقة فشلت في تناول هذا الملف الحيوي.
تطور وتحدياتوقال الاعيسر إن البلاد تمر بتحديات تستوجب إصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الصحفي، وتحصن الحريات، وتضمن أداء مهنياً مسؤولا.
ونوه إلى التطور المتسارع في المجال الإعلامي، وبروز الصحافة الإلكترونية وصحافة المواطن، فضلا عن التحولات السياسية محليا وإقليميًا وعالميًا، والأوضاع الأمنية الراهنة في السودان.
وأكد الإعيسر أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تتطلب ترسيخ قيم سيادة حكم القانون، ومحاربة خطاب الكراهية، وتحصين السيادة الوطنية.
وأوضح أن الإعلام يقع عليه دور محوري في توعية المواطنين ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم بوعي، وأن واجب الدولة توفير الحريات ضمن منهج وبيئة مهنية وقانونية سليمة، دون تقييد للحرية، مع ضمان كرامة العاملين في المجال الإعلامي، والحفاظ على مكانة المهنة وهيبتها.
وأضاف وزير الإعلام أن التحولات التكنولوجية والرقمية على العالم فرضت ضرورة تحديث قوانين الإعلام، لتشمل كافة الوسائط والمنصات الحديثة، ومواكبة مفاهيم جديدة، منها الإعلام والصحافة الإلكترونية، وجرائم المعلومات وغيرها من موضوعات.
تعديل وإصلاحاتوأوصت ورقة الإطار القانوني للصحافة والمطبوعات.. الإشكاليات والتحديات التي قدمها السفير العبيد مروح بإنشاء مجلس جديد ينظم صناعة الصحافة والنشر بما في ذلك النشر الالكتروني وتقليل عضويته مع تنويع تمثيله ليشمل كافة جهات الاختصاص.
واقترحت إصلاحات بنيوية وقانونية تضمن حرية التعبير وتخدم المصلحة العامة.
كما أوصت الورقة بتعديل القانون الحالي ليواكب النشر الإلكتروني وينظم المحتوى الرقمي، وأوصت بتوحيد الجهة التي يتم اللجوء إليها في حال مخالفات النشر، وتبسيط شروط إصدار الصحف مع ربطها بمعايير الجودة.
وأوصت بتوسيع تعريف “الصحفي” ليشمل صانعي المحتوى الرقمي وفق معايير مهنية.
الوسومالجيش السودان العبيد مروح خالد الإعيسر قانون الصحافة والمطبوعات مالك عقار وزارة الثقافة والإعلام
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة