شركات الأسلحة جزء جوهري من حرب الإبادة، فبينما يسقط الآلاف قتلى وتدمّر البنايات والبنية التحتية، تجني هذه الشركات الأرباح من كل قنبلة تمحو بيتا، ومع كل قذيفة تسقط في حضن طفل تحمله أمّه.

في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تُستخدم منظومات سلاح متقدمة وذكية، كثير منها تصنعه شركات أميركية مدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز للفضاء والدفاع" في البورصة الأميركية.

منذ بدء حرب الإبادة في غزة، شهد المؤشر الأميركي المذكور، المختص بشركات الطيران والأمن، ارتفاعات ملحوظة بلغت 5.88% خلال الأيام العشرة الأولى للحرب.

المدير التنفيذي لعملاق الأسلحة الأميركيّة "آر تي إكس" جريج هايز أرسل تقريرا للمستثمرين بعد أيام من حرب غزة، يحثهم فيه على تأييد المساعدات العسكريّة الأميركية لإسرائيل، مؤكدا أن المساعدات الأميركية ستنتِج اتفاقيات جديدة لتصدير الصواريخ.

ارتفعت أسهم هذه الشركة، التي تصنع الرادارات والقذائف الموجهة والشريكة في مشروع "القبة الحديدية" الإسرائيلي، بنسبة 13.46% منذ بدء الحرب على غزة. وقد تلقى هايز في العامين الأخيرين 63 مليون دولار.


مديرون نافذون

على المنوال ذاته، أفادت تسريبات بأن جيسون آيكن نائب رئيس شركة جنرال دينامكس، التي تزوّد إسرائيل بقذائف مدفعية، بشّر المستثمرين بصفقات كبرى جراء الحرب الإسرائيلية. وحققت أسهم الشركة ارتفاعا بنسبة 9.72% منذ بدء الحرب وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا سيما مع الإعلان عن إرسال نماذج تجريبية من المركبات التكتيكيّة الخفيفة "فلاير 72" لاختبارها ميدانيا في غزة.

وآيكن هو عضو في إدارة "الدائرة المستديرة للأعمال"، وهي واحدة من مجموعات الضغط الأشد تأثيرا في السياسات الأميركية التي قادت توجهات سياسية واقتصادية تاريخية.

توماس دونيلون زوج مديرة اليونيسيف كاثرين راسل (رويترز)

كبرى شركات الأسلحة الأميركيّة "لوكهيد مارتن" تزود إسرائيل منذ عقود بطائرات "إف-16″ و"إف-35" وصواريخ هيلفير وغيرها المئات من الأسلحة والمعدّات منذ عقود.

ارتفعت أسهم الشركة، منذ بداية الحرب وحتى 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 10.65%، مديرها التنفيذي جيم تايكليت تقاضى في العامين الأخيرين ما يقدر بـ66 مليون دولار، إضافة إلى أسهم بقيمة 25 مليون دولار يمتلكها في الشركة.

تايكليت عضو في إدارة مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية، وهو أحد المراكز الأشد تأثيرا في القرار السياسي والعسكري في البيت الأبيض منذ بداية القرن الـ20.

شركة بلاك روك، أكبر مؤسسة إدارة استثمارات في العالم، لها استثمارات بأكثر من 13 مليار دولار في الشركات الثلاث المذكورة أعلاه فقط، ومليارات غيرها في شركات تصنّع أسلحة محرمة دوليا، كالفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية.

المدير العام لمركز أبحاث الشركة المسؤول عن إنتاج المعرفة والأبحاث الجيوسياسية من أجل الاستثمارات المستدامة هو توماس دونيلون زوج المديرة التنفيذيّة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل.


الحرب تنعش شركات إسرائيلية

رغم تراجع مؤشر بورصة تل أبيب بنسبة 9% منذ بدء العدوان وحتى نهاية الشهر الماضي، فإن التدهور الذي شهده السواد الأعظم من الشركات الإسرائيليّة لم يمس شركات الأسلحة، بل أنعشها.

شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية كانت قبل اندلاع حرب غزة تحقق أرباحا كبيرة، ففي العام 2022 بلغت عقود التصدير الأمني الإسرائيلي 12.5 مليار دولار. وبحسب المعطيات الإسرائيليّة تضاعفت الصادرات الأمنية خلال عقد واحد، وارتفعت خلال 3 سنوات بنسبة 50%.

ساهم في هذه القفزة عاملان مركزيّان، أولا: الحرب في أوكرانيا حيث أفرغت مخازن أوروبا من السلاح، فجُدد المخزون الأوروبي بصناعات إسرائيلية، وثانيا: اتفاقيّات التطبيع مع الدول العربية التي فتحت سوقا جديدا وهائلا لـ120 شركة أمنية إسرائيليّة.

على غرار الشركات الأميركية، تتحول المجازر الدموية إلى قفزات متوالية لشركات الأسلحة في بورصة تل أبيب.

ارتفعت أسهم شركة "العين الثالثة" الإسرائيلية بنسبة 83.73% منذ بداية القتال وحتى نهاية الشهر الماضي، وبلغت قيمتها 20 مليون دولار. بعد أيّام قليلة من بداية القتال، أعلنت الشركة عن صفقة بقيمة 4 ملايين دولار لتزويد زبون محلي بمنظومة "ميدوزا" لاكتشاف الطائرات المسيرة بارتفاعات منخفضة.

مجموعة "أيرودروم" لصناعة الطائرات المسيرة شهدت قفزات عديدة، كان أقصاها يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بارتفاع سهمها بنسبة 202% عن بداية الحرب. شركة "ليوناردو دي آر إس" العاملة في مجال الرادارات التكتيكيّة ارتفعت أسهمها بنسبة 24%، لتبلغ قيمتها في السوق 5 مليارات دولار.

شركة "إف إم إس ميغون" المختصة بصناعة الدروع الباليستية الخفيفة ارتفعت أسهمها بنسبة 11.4% لتبلغ قيمتها في السوق 280 مليون دولار. أما شركة "أريت" للصناعات، المختصّة ببيع المركبات الإلكترونية للقذائف والمعدات العسكرية، فارتفعت أسهمها بنسبة 25.9%، وبلغت قيمتها في السوق 61 مليون دولار.

وبالنسبة للشركات الكبرى مثل ريفائيل وإلبيت والصناعات الجويّة فهي تعد من كبرى 35 شركة أسلحة في العالم، بحسب "ديفينس نيوز". يعود ارتفاعها الضئيل إلى قيمتها وأسعار أسهمها المرتفعة أصلً قبل الحرب، والتي تعرضها لأخطار أكثر من غيرها، إذا تلقى الجيش الإسرائيلي ضربات مؤلمة خلال مسار القتال. رغم ذلك، فإن الصحافة لا تهمل التأكيد على التصاعد الجديّ في مؤشراتها خلال العام الأخير.


خسائر الاقتصاد

هذا الكم الهائل من الأسلحة الجديدة، إضافة إلى مخازن من الذخائر والعتاد الأقدم، كلها تكلف إسرائيل مليارات الدولارات يوميا.

بحسب الصحافة الإسرائيلية، تتعمد الحكومة إخفاء التكلفة اليومية للحرب خوفا من ضرب التصنيف الائتماني العالمي للدولة.

غير أن الأكيد، وما لا يمكن إخفاؤه، أن هذه المليارات لا تطلق في الفراغ، إنما تعود إلى جيوب من يدفعون هذه الحرب ويمنعون توقفها، ولكن في المقابل تعود هذه المليارات بجثث الآلاف من الناس.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول الماضی شرکات الأسلحة ملیون دولار منذ بدء

إقرأ أيضاً:

مدافع البشمركة الأميركية تثير أزمة في العراق

بغداد – يراقب العراقيون تصعيدا خطيرا في العلاقة بين قوى سياسية سنية كانت تُعرف بعلاقتها الوثيقة مع إقليم كردستان العراق بسبب صفقة المدافع الثقيلة التي تسلمتها قوات حرس الإقليم "البشمركة" من الجانب الأميركي.

وكان وزير شؤون البشمركة شورش إسماعيل قد أعلن في السادس من أغسطس/آب الماضي أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) زوّدت قواته بـ24 مدفعا من النوع الثقيل "هاوتزر" (عيار 105 من طراز "إم 119")، يصل مداها إلى 30 و40 كيلومترا.

ورغم أن تلك المدافع وصلت إلى الإقليم منذ قرابة الشهر، فإن جدلا واسعا يشهده العراق خلال اليومين الأخيرين بسبب تدوينة بشأنها عبر منصة "إكس" لزعيم حزب "تقدم" ورئيس البرلمان المُقال محمد الحلبوسي انتقد فيها تسليم المدافع لتلك القوات.

نرفض رفضاً قاطعاً تسليح قوات محلية واجبها الدستوري يقتصر على حفظ امن داخلي ضمن حدود مسؤوليتها ( بمدفعية ثقيلة متطورة )، هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام و في محافظتي نينوى و كركوك على وجه الخصوص إذا ما تم الاساءة باستخدام تلك الأسلحة ( لا…

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) September 14, 2024

تباين

وهاجم ماجد شنكالي النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحلبوسي عبر منصة إكس، وقال إنه "تجاوز الحدود وأراد أن يلعب لوحده دون الأخذ بتعليمات الطرف الإقليمي الداعم والراعي للنظام السياسي القائم، فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة".

وخلال السنوات السابقة، شهدت العلاقة تباينا بين القوى الكردية ونظيرتها الموجودة في بغداد، ففي الوقت الذي كان فيه الديمقراطي الكردستاني مقربا من القوى السنية (السيادة وتقدم) والشيعية (التيار الصدري)، كان الاتحاد الوطني الكردستاني قريبا من القوى السنية (العزم) والشيعية (الإطار التنسيقي).

احدهم اغتر كثيراً وتجاوز الحدود واراد ان يلعب لوحده دون الاخذ بتعليمات وتوجيهات الطرف الاقليمي الداعم والراعي للنظام السياسي القائم فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة ، الان بدأ بمغازلة ذلك الطرف الاقليمي والمقربين منه بصفقة ديالى مرورا بكركوك وأخيرا وليس آخراً رفضه تجهيز…

— ماجد شنكالي (@majidshingali) September 15, 2024

وحاولت الجزيرة نت التواصل مع المتحدث باسم الحكومة العراقية، لكنه لم يجب على الاتصالات أو الرسائل المرسلة له لتوضيح الموقف الرسمي بشأن صفقة تسليح قوات البشمركة.

من جانبه، حمّل عضو مجلس النواب هادي السلامي القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مسؤولية تسليح قوات البشمركة بالمدافع الثقيلة، مؤكدا أنه ستكون للبرلمان إجراءات بهذا الأمر في الأيام المقبلة.

وقال السلامي للجزيرة نت إن المدافع الحديثة كان من المفترض أن تصل إلى الجيش لأنه جيش كل العراق ويدافع عن جميع المحافظات، معتبرا أن تسليم تلك المدافع بشكل مباشر من القوات الأميركية لإقليم كردستان يمثل "خرقا أمنيا". وأضاف أن المجلس يتابع هذا الموضوع وحصل على تقرير بشأنه من الرقابة المالية يوضح عمليات تمويل شراء الأسلحة.

بموافقة بغداد.. البنتاغون تزود قوات البيشمركة بـ 24 مدفع من النوع الثقيل. pic.twitter.com/8A0sc8OjM3

— Islam Zebari (@IslamZebari) August 6, 2024

زوبعة إعلامية

في المقابل، أكد القيادي في الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم أن المدافع التي تم تسلمها دفاعية وليست هجومية. وأوضح للجزيرة نت أن قوات البشمركة هي "جزء من المنظومة الدفاعية للبلد ولا تختلف عن الجيش العراقي أو الشرطة الاتحادية أو الحشد الشعبي كمنظومات أمنية وعسكرية متكاملة"، قائلا "إن تجهيزها العسكري ينبغي أن يكون بطريقة متساوية مع باقي التشكيلات".

وأضاف عبد الكريم أن عقد تجهيز المدفعية الثقيلة لم يكن حديثا وتم بموافقة رئاسة الوزراء ووزير الدفاع، وتضمّن تجهيز لواءين مشتركين يتبعان إداريا البشمركة وعمليا وزارة الدفاع، "مما يعطيها ضمانة لجميع المشككين في هذه الصفقة".

وتابع أن واجبات البشمركة واضحة في الدفاع الداخلي ولا تؤدي مهمات خارجية، مشددا على أن "كل ما يثار من أقاويل هي زوبعة إعلامية لاستخدامها كورقة ضغط على إقليم كردستان لتحقيق مكاسب انتخابية".

وردا على ذلك، أكد عضو المكتب السياسي لحزب "تقدم" محمد الغريري أن قوات البشمركة "لا يحق لها امتلاك طائرات أو مدافع ثقيلة".

وقال للجزيرة نت إنه ينبغي على الديمقراطي الكردستاني "عدم شخصنة الأمور، وإن المقصود من تصريحاتهم هو ضرورة أن تكون الأسلحة الثقيلة بيد الجيش العراقي وليس تلك القوات". وبرأيه، يعطي منح الأسلحة الثقيلة لمحافظات معينة في إقليم كردستان أو خارجه الحق لمحافظات أخرى في المطلب نفسه.

وكان "تقدم" ضمن التحالف الثلاثي الذي تشكل بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لتحقيق الأغلبية لتشكيل الحكومة، والذي ضم تحالف "السيادة" (أكبر كتلة سنية في البرلمان) برئاسة خميس الخنجر، وكتلة الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، والتيار الصدري.

من جهته، يرى السياسي المستقل عمر الناصر أن ملف تسليح البشمركة ينبغي أن يتم وفق رؤية توافقية بين الكتل السياسية سواء في بغداد أو إقليم كردستان. وقال للجزيرة نت إن مثل هذه الملفات الحساسة تبعث رسائل سلبية إلى باقي الأطراف السياسية.

ووفقا له، هنالك العديد من القضايا العالقة على أرض الواقع لم تحسم منذ عام 2003 حتى اللحظة، ومن بينها المادة (140) وقضية كركوك والنفط والغاز. وأكد أنه دون وجود ثقة متبادلة تبدد المخاوف، ستواجه الأطراف تحديات جديدة تدخلها في متاهات قد تعقّد المشهد السياسي بالمرحلة المقبلة مع غياب الرؤية الواضحة للقضايا الخلافية.

قوات البشمركة في أربيل تسلمت 24 مدفعا ثقيلا من طراز "هاوتزر" (مواقع التواصل) رأي القانون

وحدد دستور 2005 المادة 140 كحلّ "لمشكلة كركوك" وما تسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين). ونصت المادة على آلية تضم 3 مراحل هي:

الأولى: التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين وبعده. الثانية: الإحصاء السكاني في تلك المناطق. الثالثة: الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.

كما أن مشكلة تصدير نفط الإقليم لم تحسم نتيجة لعدم تشريع قانون النفط والغاز وما تلاه من كسب العراق دعوى رفعها إلى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، والتي أصدرت حكما لصالحه بعدم قانونية تصدير النفط العراقي خارج إطار شركة "سومو" الوطنية.

من ناحيته، أوضح الخبير القانوني علي التميمي الرؤية القانونية والدستورية لإمكانية منح أسلحة ثقيلة لقوات البشمركة. وقال للجزيرة نت إن النظام السياسي في العراق فدرالي وليس كونفدراليا، مما يعني أن الحكومة المركزية لها الصلاحية الواسعة في العلاقات الخارجية والتمثيل والتصرف بالنفط والاستيراد والتصدير بحسب ما نصت عليه المواد (109) و(110) و(111) من الدستور. وبيّن أن المادة (121) تتحدث عن سلطات الأقاليم ضمن الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية وتنظيم قوى الأمن الداخلي.

وبشأن استيراد الأسلحة وفقا للقوانين الدولية، أوضح أن الدول لا تتعامل في هذه الجزئية إلا مع الدولة بشكل كامل حصرا وليس مع أجزاء منها، لافتا إلى أن المادة (121) تحدثت أيضا عن تخصيص أسلحة للأقاليم من الحكومة المركزية وفق ما تقتضيه المصلحة والحاجة.

وحسب التميمي، فإن تسليح البشمركة ممكن وفقا للقانون والدستور، شرط تقدير الحكومة المركزية حجم ونوعية الحاجة، مستدركا أنه فيما يتعلق بطبيعة الأسلحة ثقيلة أم خفيفة، فمجلس الوزراء الاتحادي هو المعني بتقدير هذا الأمر وفق ظروف الحرب أو السلم استنادا للمواد (78) و(80) و(81) من الدستور.

مقالات مشابهة

  • غسل 19 مليون جنيه.. الداخلية تضبط تاجر السلاح بالإسكندرية
  • مدافع البشمركة الأميركية تثير أزمة في العراق
  • 800 مليون دولار صادرات كوريا الجنوبية من المكرونة سريعة التحضير
  • 800 مليون دولار صادرات كوريا من المكرونة سريعة التحضير في 8 أشهر
  • الذهب يتجاوز 2600 دولار بدعم من رهانات خفض الفائدة الأميركية
  • ضبط شخص بتهمة غسل 23 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح في أسيوط
  • ألمانيا تعلّق إرسال السلاح للاحتلال الإسرائيلي.. أين موقعها من المصدّرين؟
  • ضبط متهم بغسل 23 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح
  • القبض على متهم بغسل 23 مليون جنيه من تجارة السلاح
  • بوكيمون تربح تعويضا ب15 مليون دولار بعد صراع قضائي ضد شركات ألعاب مقلدة