1.8 مليار درهم إيرادات «تبريد» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حافظت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على نتائجها الإيجابية مسجلة إيرادات قوية بواقع 1.8 مليار درهم، في زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي قياساً بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي عند 1.7 مليار درهم، وذلك بفضل النمو المطرد الذي حققته في حجم الاستهلاك والذي بلغ 9% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة الطلب من العملاء الحاليين والتوصيلات الجديدة.
وأضافت الشركة أيضاً طاقة تشغيلية بمقدار 41.319 طن تبريد إلى محفظتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بتشغيل محطة سي وورلد أبوظبي الجديدة في دولة الإمارات بالإضافة إلى محطتين في المملكة العربية السعودية، واستكمال الاستحواذ على محطة تاتا رياليتي الهندية، ما أدى إلى زيادة إجمالي محطات تبريد ليصبح 89 محطة، وزيادة إجمالي قدرة التبريد المتصلة بشبكتها بأكثر من 1.3 مليون طن تبريد.
وارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة محققة 804 ملايين درهم مقابل 781 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 914 مليون درهم مقابل 912 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022 وبهامش مرتفع بلغ 50%.
وسجلت تبريد أرباحاً صافية قبل الضريبة عائدة إلى الشركة الأم بقيمة 605 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 400 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.وبلغ صافي الربح بعد تعديل البنود غير المتكررة (بما فيها الإقرار بالالتزامات الضريبية المؤجلة غير النقدية في الفترة الحالية بقيمة 359 مليون درهم إماراتي) قيمة 442 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يعكس زيادة بنسبة 14% مقارنة بـ 388 مليون درهم بالفترة ذاتها من عام 2022.
وسجلت تبريد أرباحاً صافية دفترية قدرها 285 مليون درهم في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
وحققت تبريد رقماً قياسياً بلغ 19.2 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي حوادث هدر للوقت، حيث كان آخرها في يوليو 2015.
وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة تبريد: تواصل الشركة تحقيق مستويات نمو قوية خلال هذه الفترة بفضل ازدياد قاعدة العملاء وتوسيع عملياتنا في السوق، وتواصل تبريد الاستفادة من حضورها الإقليمي لتعزيز نموها بشكل متسارع واستراتيجي في مختلف أسواقها الرئيسية، سواءً محلياً في دولة الإمارات أو إقليمياً على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما يرسخ مكانتنا كشريك مفضل لحلول تبريد المناطق." أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
40 مليار درهم لدعم الصناعة الإماراتية عبر 5 اتفاقيات تمويل
شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي.
تهدف المذكرات إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وقّع المذكرات عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضوالمنتدب، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك.
تأتي هذه المذكرات في إطار حرص الوزارة الإماراتية على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة.
وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: "إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام الوزارة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار".
وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:" تعد مبادرة "اصنع في الإمارات" مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة "اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتساهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، وتنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة.
وأضاف أنه بفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا المتخصصة بالمشهد الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تتيح له تحديد وإشراك وتمكين الشركات، من الشركات الناشئة إلى الشركات القائمة، التي تمتلك المنتجات والإمكانات اللازمة للمساهمة في الرؤية الاقتصادية للدولة.
من جهتها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي".
وأضافت الرستماني: "يتجاوز هذا التمويل ما سبق أن خصّصه البنك للقطاع الصناعي المحلي، ما يعكس قوّته وأسسه الصلبة، وقدرة البنك على توظيف رأس المال بنهج هادف وفعال لتحقيق أثر ملموس ومن خلال توحيد الجهود مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نساهم في بناء منظومة صناعية وطنية قائمة على الابتكار، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية على مستوى المنطقة في مجال الصناعات المتقدمة.
من جانبه، أكد محمد عبدالباري الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقال : "نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة ونساهم من خلال دعم منتدى "اصنع في الإمارات"، في تعزيز قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ومحفزة بالاستثمار الاستراتيجي.
وأضاف أن مصرف أبوظبي الإسلامي يواصل التزامه بتوفير حلول مالية عملية وقائمة على القيمة، تمكن الشركات من النمو والابتكار وتحقيق النجاح.
بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يفخر بنك أبوظبي التجاري، بصفته أحد المؤسسات المصرفية ذات التاريخ الطويل في مسيرة تقدم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، يفخر أن يكون أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي يجسد الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة نحو بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على الابتكار والإبداع. وأضاف: "تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي ونؤكد حرصنا على مواصلة التعاون مع شركائنا، في القطاعين العام والخاص لتطوير آفاق جديدة تساهم في تحقيق تطلعات الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دور محوري في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.
وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ"ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة’اصنع في الإمارات‘ من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي وتهدف مبادرتنا إلى توفير رأس مال عامل يصل إلى مليار درهم إماراتي للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية الذكية، ودعم نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا القادرة على لعب دور حيوي في تحفيز تحول الاقتصاد الإماراتي".
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”