هل تتجه مصر لتحريك سعر الصرف مجددا؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
علق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في جولته بين المصانع وتصريحاته حول إنتهاء الأزمة الدولارية وملف الصناعة قائلًا: "أعتقد تصريحات رئيس الوزراء اليوم هي تصريحات للاستهلاك المحلي أو لتحسين الحالة النفسية لكن لم تحوي في طياتها حلول وخطوات واضحة".
إسكان النواب: قانون التصالح يحل مليون مخالفة ويقضي على 70% من مشاكل البناء عقاب الخوارزميات.. جوجل يحارب تحايل المواقع الإخبارية أزمة الدولار
وقال "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن هناك أزمات متفاقمة داخليا، والازمات العالمية كانت كاشفة للأزمات المزمنة داخليًا في الاقتصاد المصري، منوها بأن الحكومة لم تتحرك بالقدر الكافٍ مسبقًا لتلقي الصدمات.
وأوضح: "كان لا بد أن يكون هناك رؤية أو تصور حافل على سبيل المثال مسألة الولاية على الأراضي، وحل أزمة الطاقة للصناعات الخفيفة عبر توفير الطاقة بأسعار مناسبة".
الاقتصاد المصري يعاني من أزمات حادةولفت إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات حادة في سعر الصرف، وهي أزمة كاشفة وتكشف عن أزمة الإنتاج والإنتاجية، مشددا على أن التفاوت بين سعري الصرف اصبح مدمرًا للاقتصاد.
الاتجاه لتحريك سعر الصرف مجددًا سيكون بالغ الصعوبةواوضح أن الاتجاه لتحريك سعر الصرف مجددًا سيكون بالغ الصعوبة في الوقت الحالي لعدة أسباب أهما ضرورة أن يسبق ذلك ضبط مالي من قبل السياسة المالية والنقدية والتي يجب أن تتحرر من هيمنة المالية العامة، وفي حال عدم وجود خطوات ناجعحة قبل ذلك سيكون هناك موجة تضخمية عنيفة غير مسبوقة.
التدفقات الدولاريةوأشار إلى أن أزمة سعر الصرف ووجود فجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي يعطل بقدر كبير استقبال التدفقات الدولارية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى مدبولى أزمة الدولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الاعتماد على النفط خطر على الاستدامة رغم تحقيق فائض مالي
ياسين: الأداء المالي يظهر مؤشرات إيجابية وتحديات تستوجب إصلاحات جادةليبيا – أكد الخبير الاقتصادي والمرشح السابق لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنور ياسين، أن قراءة الأداء المالي الأخير للبلاد تكشف مزيجًا من المؤشرات الإيجابية والتحديات الهيكلية التي تتطلب إصلاحات جادة لضمان الاستدامة.
قراءة التقرير المالي وقدرة الدولة على ضبط الإنفاق
ياسين وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أشار إلى أن التقرير المالي لمصرف ليبيا المركزي يقدم صورة دقيقة عن الوضع الاقتصادي، تعكس قدرة الدولة على ضبط الإنفاق رغم استمرار الاعتماد الكبير على العائدات النفطية.
هيمنة الإيرادات النفطية ومخاطر غياب التنويع
وشدد على أن نتائج التقرير المالي تؤكد أهمية تنويع مصادر الدخل، معتبرًا أن استمرار سيطرة الإيرادات النفطية يضع الاقتصاد أمام مخاطر تستوجب إجراءات إصلاحية وتعزيز الشفافية المالية.
وقال الخبير: “إن التقرير المالي الأخير يقدم صورة مالية مختلطة تجمع بين مؤشرات إيجابية في الانضباط المالي وأخرى مقلقة تتعلق بالتحديات الهيكلية للاقتصاد الليبي”.
فائض أولي وتحسن في إدارة المالية العامة
وأشاد ياسين بتسجيل الميزانية فائضًا أوليًا بلغ 7.9 مليار دينار (1.45 مليار دولار)، معتبرًا ذلك نتيجة مباشرة لتحسن الشفافية المالية وتطوير إدارة المالية العامة.
خلل في هيكل الإيرادات والإنفاق العام
وأوضح أن الاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية — التي تجاوزت 20.11 مليار دولار وشكلت أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات — يمثّل الخطر الأكبر على الاستدامة المالية، في ظل محدودية الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 6.1 مليار دينار، مؤكدًا أن هذا الخلل يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق والأزمات المرتبطة بالإنتاج أو الأسعار العالمية.
وأشار الخبير إلى أن هيكل الإنفاق العام يعاني خللًا واضحًا، إذ تستحوذ المرتبات والدعم على أكثر من 87% من إجمالي النفقات، بينما تبقى مخصصات التنمية متواضعة عند 7.2 مليار دينار.
الدعوة إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الإنتاجية
وشدد على ضرورة إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الإنتاجية، باعتبارها السبيل الوحيد لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو حقيقي.
ملف النقد الأجنبي ومرونة الأصول الخارجية
وفي ملف النقد الأجنبي، لفت ياسين إلى أن استخدامات العملة الصعبة بلغت 28.5 مليار دولار بعجز قدره 7.8 مليار دولار، جرى تعويضه من عوائد استثمارات المصرف، ما يعكس مرونة مالية مهمة، كما أن ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية إلى 99.4 مليار دولار يُعد مؤشرًا على قدرة المصرف على حماية الدينار رغم تذبذب إيرادات النفط.
أهمية الاستقرار السياسي ودور المجلس الرئاسي
واختتم ياسين بالتأكيد على أن الأداء المالي الإيجابي لا يمكن فصله عن حالة الاستقرار السياسي النسبي التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى الدور المحوري لرئيس المجلس الرئاسي في دعم هذا الاستقرار وتسهيل عمل المؤسسات السيادية، داعيًا إلى تنويع مصادر الدخل، وإصلاح منظومة الدعم، وزيادة الإنفاق على التنمية، مؤكدًا أن ليبيا تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق تحول اقتصادي مستدام إذا توفرت الإرادة السياسية والانسجام المؤسسي.
غرامة 2000 جنيه عقوبة مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ بالأماكن المسموح فيها بالانتظار