تقرير برلماني يكشف تفاصيل تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.. يناقش اليوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويعد مناقشة مشروع التصالح في مخالفات البناء في الجلسات العامة اليوم، الخطوة قبل النهائية لإقرار القانون والعمل به، إذ سيناقش من حيث المبدأ، يليه مناقشة مواد مشروع قانون التصالح ثم التصويت عليه بشكل نهائي، ويعقب ذلك التصديق عليه من رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وذكر التقرير البرلماني لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمام القيادة السياسية بالقضايا الجماهيرية، واقتحام العديد من الملفات الشائكة، وتقديم حلول جذرية وجريئة للعديد من المشكلات.
وأوضح التقرير البرلماني أن ملف الإسكان العشوائي له أولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، إذ جرى إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030.
4 محاور متوازية للتقريروأشار التقرير البرلماني للتصالح في مخالفات البناء إلى قيام الحكومة بالتحرك في أربعة محاور متوازية بهذا الشأن، وتمثلت فى النحو التالي:
المحور الأول: تمثل في اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بالحد من ارتكاب أي مخالفات بناء جديدة.
المحور الثاني: إنشاء ملايين الوحدات السكنية التي تناسب جميع فئات المجتمع، وخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.
المحور الثالث: شمل التطوير الشامل للأماكن العشوائية غير الآمنة.
المحور الرابع والأخير: يتمثل في تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
تقنين أوضاع بعض مخالفات البناءوذكر التقرير البرلماني أن القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم(1) لسنة 2020 واجه العديد من الصعوبات والإشكاليات لتفعيل تنفيذه أدت إلى رفض العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء، على الرغم من وجود هذه المخالفات على أرض الواقع وصعوبة بل واستحالة إزالة بعضها، بالإضافة إلى البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات التصالح، ووجود بعض العراقيل الأخرى بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، ما يتطلب تقدم الحكومة وبعض النواب بمشروعات قوانين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذى يجرى مناقشته اليوم 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهرمن نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح بعض مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات
في مشهد لا يشبه أي مدينة أخرى، قررت نيويورك أن تجعل سكانها شركاء في حماية البيئة، بل وتدفع لهم مقابل ذلك.
ومع وجود أكثر من 700 ألف مركبة تجوب شوارع المدينة يوميًا، وجدت الحكومة المحلية حلاً مبتكرًا لمراقبة الانبعاثات: الاستعانة بالمواطنين لرصد مخالفات "التباطؤ غير القانوني للمركبات".
كيف يعمل قانون "التباطؤ"؟قانون التباطؤ في نيويورك يستهدف الشاحنات والحافلات التي تتوقف لفترة أطول من ثلاث دقائق دون داعٍ مع تشغيل المحرك، مما يؤدي إلى تلوث الهواء.
ما لم تكن المركبة تابعة للمدينة أو تقوم بتحميل أو إنزال ركاب أو بضائع، فإن توقفها الطويل يجعلها عرضة لغرامات مالية تبدأ من 350 دولارًا وتصل إلى 600 دولار.
والمثير في الأمر، أن من يرصد هذه المخالفات يمكنه أن يحصل على 25% من قيمة الغرامة، بشرط أن يقدم دليلًا مرئيًا (فيديو) يُثبت المخالفة، ويُظهر توقيت التوقف وعدم وجود نشاط تحميل أو تفريغ.
أحد أبرز الأسماء في هذا البرنامج هو رجل يطلق على نفسه اسم "ستريتر"، والذي أصبح شبه محترف في تتبع المخالفات.
يقول إنه يركب دراجته لساعات طويلة يوميًا، فقط ليرصد شاحنات متوقفة محركها يعمل دون مبرر.
والمفاجأة أنه يحقق أكثر من 100 ألف دولار سنويًا من خلال هذا النشاط وحده.
هذه الطريقة الفريدة حولت قانونًا بيئيًا إلى فرصة دخل حقيقي لبعض سكان نيويورك.
ومع انتشار الفيديوهات التي توضح كيفية التبليغ وتحقيق الأرباح، بات لدى العديد من المواطنين حافز مزدوج: المساهمة في تحسين جودة الهواء، وجني المال في نفس الوقت.
وقد أنتجت شبكة "فايس نيوز" في وقت سابق تقريرًا بعنوان: "كيف تصبح ثريًا من خلال تغطية مخالفات السيارات في نيويورك؟"، سلط الضوء على مجموعة من المواطنين الذين استفادوا من هذا النظام بعد معاناتهم الشخصية مع التلوث الهوائي.
بينما يرى البعض أن هذا النظام يمثل نموذجًا ناجحًا لـ"الاقتصاد الأخضر الشعبي"، يعتبره آخرون مبالغة في الخصخصة البيئية.
لكن في النهاية، تظل النتيجة واحدة: انخفاض في الانبعاثات، وارتفاع في وعي السكان، ونظام يربط الحافز الشخصي بالصالح العام.
في ظل التحديات البيئية المتزايدة، قد تكون نيويورك قد وضعت يدها على أداة ذكية ذات بعد اجتماعي واقتصادي، وربما تقتدي بها مدن أخرى قريبًا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن